الدرس 30 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 7
أمّا بالنسبة إلى كتابه (من لا يحضره الفقيه)، فقد قيل فيه ما قيل في (الكافي)، وأنّ كلّ ما فيه صحيح.
قال السيّد بحر العلوم رحمه الله في ترجمة الصدوق: «فإنّه أي الفقيه أحد الكتب الأربعة التي هي في الاشتهار والاعتبار كالشمس في رابعة النهار، وأحاديثه معدودة في الصحاح من غير خلاف ولا توقّف من أحد، حتى أنّ الفاضل المحقق الشيخ حسن بن الشهيد الثاني مع ما علم من طريقته في تصحيح الأحاديث يعدّ أحاديثه من الصحيح عنده وعند الكلّ، وحكى عنه أي عن الشيخ حسن تلميذه الشيخ الجليل عبد اللطيف بن أبي جامع في رجاله أنّه سمع منه مشافهة يقول: إنّ كلّ رجل يذكره في الصحيح عنده، فهو شاهد أصل بعدالته لا ناقل.
ومن الأصحاب من يذهب إلى ترجيح أحاديث الفقيه على غيره من الكتب الأربعة، نظراً إلى زيادة حفظ الصدوق رحمه الله، وحسن ضبطه، وتثبته في الرواية، وتأخّر كتابه عن الكافي، وضمانه فيه لصحّة ما يورده... وبهذا الاعتبار قيل: إنّ مراسيل الصدوق في الفقيه، كمراسيل ابن أبي عمير في الحجية والاعتبار. وإنّ هذه المزية من خواصّ هذا الكتاب، ولا توجد في غيره من كتب الأصحاب. انتهى»[1].
ولا يخفى ما في هذا الكلام من مبالغة، فإنّ النقاش قائم في روايات الفقيه منذ تصنيفه إلى يومنا هذا، وكذا دعوى أنّ مراسيل الفقيه كمراسيل ابن أبي عمير فيها من المغالاة ما فيها.
ومهما يكن من شيء، فقد ذهب الأخباريون وجماعة من الأصوليين إلى أنّ كلّ ما فيه صحيح، مستفيدين ذلك من عبارتين للصدوق في ديباجة كتابه:
قال في عبارته الأولى: «ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحّته وأعتقد فيه أنّه حجّة فيما بيني وبين ربي»[2].
وقال في عبارته الثانية: «وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، عليها المعوّل وإليها المرجع، مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني، وكتاب عبيد الله بن عليّ الحلبي، وكتب عليّ بن مهزيار الأهوازي، وكتب الحسين بن سعيد، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وكتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، وكتاب الرحمة لسعد بن عبد الله، وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله، ونوادر محمد بن أبي عمير، وكتب المحاسن لأحمد بن أبي عبد الله البرقي، ورسالة أبي رحمه الله إليَّ، وغيرها من الأصول والمصنّفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم»[3].
أمّا بالنسبة إلى عبارته الأولى، فقد قالوا بأنّها صريحة في تصحيح كلّ ما في الكتاب؛ لقوله: «قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته». وفيه: أنّ اصطلاح الصحيح عند القدماء ليس بالمعنى الذي عليه اليوم وهو أنّ جميع رواة الحديث إماميّة عدول وإنّما بمعنى الوثوق بصدوره[4]، وبذلك لا تكون عبارته هذه شهادة منه على وثاقة رواة روايات الفقيه، وإلاّ لأمكن الأخذ بشهادته باعتباره من القدماء. إذاً، غاية ما تدلّ عليه هذه العبارة هو شهادة الصدوق بصدور ما في كتابه، وشهادته هذه غير مبنيّة على خصوص وثاقة الرواة، بل على قرائن عدّة، قد تكون إحداها أحياناً وثاقة الرواة. وبالتالي، فشهادته هذه شهادة حدسيّة ليست حجّة علينا.
وقد حاول البعض تصحيح شهادة الصدوق رحمه الله باعتبار أنّ الإشكال السابق إنّما يرد عليه لو لم نعرف رأي الشيخ رحمه الله في اعتماده على توثيق الراوي. ولكنّنا علمنا باعتماده على وثاقة الراوي في الأخذ بالرواية، وذلك لعدّة قرائن فهمنا منها اعتماده على الوثاقة في الأخذ بالرواية:
منها: ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في الفهرست في ترجمة سعد بن عبد الله، حيث قال: «قد رويت عنه كلّ ما في كتاب المنتخبات ممّا أعرف طريقه من الرجال الثقات»[5].
قال هذا البعض: إنّ هذه العبارة صريحة في اعتماد الصدوق على الوثاقة في الراوي. وفيه: أنّه لا إشكال في أنّ الوثاقة من جملة القرائن التي اعتمد عليها الصدوق في تصحيح رواياته، إلاّ أنّه اعتمد على غيرها أيضاً. وممّا يدلّ على ما ذكرناه، أنّه عمل بروايات فيها أشخاص معروفون بالكذب، كوهب بن وهب أي البختري ، أو معروفون بالضعف، كأبي جميلة (المفضل بن صالح)، وغيرهم من الضعفاء والمجهولين. فلو كان المناط في الاعتماد على الأخذ بالرواية هو وثاقة الراوي فقط، لما أخذ بالروايات التي فيها أحد هؤلاء الأشخاص.
ومنها: ما ذكره في الفقيه بخصوص صلاة الغدير، حيث قال: «وأمّا خبر صلاة يوم غدير خمّ والثواب المذكور فيه لمن صامه، فإنّ شيخنا محمد ابن الحسن رحمه الله كان لا يصحّحه ويقول: إنّه من طريق محمد بن موسى الهمداني، وكان كذّاباً غير ثقة، وكلّ ما لم يصحّحه ذلك الشيخ (قدس الله روحه) ولم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح»[6].
وظاهر هذا الكلام أنّ السبب في ترك الأخذ بهذا الخبر هو وجود محمد بن موسى الهمداني، وهو غير ثقة. وبما أنّ ابن الوليد لم يصحّح هذا الخبر، فالشيخ الصدوقرحمه الله يتبعه في ذلك.
وبالجملة، يستكشف من هذا الكلام أنّ الاعتماد في الأخذ بالرواية على وثاقة الراوي.
قالوا: إنّما لم يصحِّح الشيخ الصدوق رحمه الله خبر صلاة يوم الغدير تبعاً لشيخه ابن الوليد، لأنّ فيه محمد بن موسى الهمداني الضعيف، وهذا كاشف عن أنّ مبناه هو الاعتماد على الثقات فقط. وفيه: أنّ ضعف الهمداني من الأسباب المضعِّفة للخبر، ولكن قد يكون عدم الأخذ بالخبر لأسباب أخرى أيضاً.
ويدلّ عليه ما في عيون أخبار الرضا؛ حيث قال: «كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله سيّء الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي الحديث، وإنّما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب، لأنّه كان في كتاب الرحمة، وقد قرأته عليه، فلم ينكره، ورواه لي»[7].
وعليه، فلو كان ضعف الراوي علّة تامّة لتضعيف الحديث، لما عمل بهذا الحديث مع شهادته بأنّ شيخه كان سيّء الرأي في أحد رجاله، وهو يصحّح ما يصحّحه شيخه، ويضعف ما يضعفه.
وتنبغي الإشارة هنا إلى أنّ رجوع الصدوق إلى شيخه ابن الوليد في التصحيح والتضعيف ليس من باب التقليد كما زعم البعض وإنّما من باب الوثوق بآراء شيخه عن قناعة واجتهاد، لا عن تبعية وتقليد.
ومنها أيضاً ما ذكره الشيخ الصدوق رحمه الله في المقنع: حيث قال: «إنّي صنّفت كتابي هذا وسمّيته كتاب (المقنع)، لقنوع من يقرأه بما فيه، وحذفت الأسانيد منه لئلاّ يثقل حمله، ولا يصعب حفظه، ولا يملّ قارئه، إذ كان ما أُبيّنه فيه في الكتب الأُصولية موجوداً مبيّناً على المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله»[8]. وفيه: ما تقدّم سابقاً من أنّنا لا ننكر أنّ وثاقة الرواة إحدى القرائن التي اعتمد عليها الصدوق في تصحيح رواياته، إلاّ أنّه لا شيء يدلّ على اقتصاره عليها في هذا المقام، بل نجزم بعدم إرادته وثاقة جميع رواة روايات المقنع، بحيث يكون كلّهم من المشايخ الفقهاء العلماء الثقات.
وبالجملة، إنّ عبارة الشيخ الصدوق في المقنع لا تدلّ على توثيق الرواة، بل معناها أنّ أرباب الكتب الأصولية، التي ينقل الصدوق روايات مقنعه عنها، علماء ثقات، لا جميع رواة الروايات.
ثمّ لو سلّمنا ذلك، إلاّ أنّ هذا الكلام مختصّ برواة روايات كتابه المقنع لا مطلقاً.
والخلاصة: إنّ العبارة الأولى في ديباجة الفقيه لم تثبت المدّعى، بل هي شهادة حدسية على صحّة رواياته مبنيّة على عدّة قرائن لا على خصوص وثاقة الراوي. ولم يذكر لنا تلك القرائن التي أوجبت الصحّة، ولعلّها لو وصلت إلينا لما حصل لنا منها الظنّ، فضلاً عن اليقين.
وممّا يؤيّد ما ذكرناه من أنّ روايات الفقيه ليست كلّها صحيحة، هو ما نقله صاحب الجواهر عن صاحب المفاتيح عن جدّه، وهو أنّ الصدوق وإن شهد في أوّل كتابه بصحّة ما رواه إلاّ أنّه رجع عمّا ذكره في أوّل كتابه، ولذا ذكر فيه كثيراً ممّا أفتى بخلافه، وقد يشهد له التتبع لكتابه[9].
وببالي أنّ صاحب الحدائق رحمه الله ذكر أنّ هناك ثمانية روايات على الأقلّ ذكرها الشيخ الصدوق رحمه الله في الفقيه ولم يعمل بها.
هذا بالنسبة إلى العبارة الأولى.
[1] رجال السيد بحر العلوم، ج3، ص299 300.
[2] من لا يحضره الفقيه، ج1، ص2 3.
[3] من لا يحضره الفقيه، ج1، ص3، 4.
[4] قال المحقق البهبهاني: إنّ الصحيح عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصوم، أعم من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات، أو أمارات أخر، ويكونوا قطعوا بصدوره عنهم أو يظنون. تعليقة البهبهاني، ص27، عن كتاب بحوث في علم الرجال، ص382.
[5] الفهرست، ص136.
[6] من لا يحضره الفقيه، ج2، باب صوم التطوع وثوابه ذيل ح18.
[7] عيون أخبار الرضا، ج2، ص24.
[8] المقنع، ص3.
[9] جواهر الكلام، ج5، ص300.
