الدرس 14 _ التعادل والتراجيح 14
ومنها ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحات منصوصة: من مخالفة القوم، وموافقة الكتاب والسنة، والأعدلية والأصدقية ونحو ذلك.
أقول: الروايات الدالّة على الترجيح بمزايا مخصوصة كثيرة نذكر أهمها:
منها: رواية عمر بن حنظلة المشتهرة عند الأعلام بالمقبولة، لتلقي الأصحاب إياها بالقبول. وقد رواها المشايخ الثلاثة. ونحن نذكر رواية الكافي، قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحلّ ذلك. قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً وان كان حقاً ثابتاً لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى: ﴿يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به﴾، قلت: كيف يصنعان. قال: ينظران (إلى) من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا ردّ والرادّ علينا ردّ على الله وهو على حدّ الشرك بالله. قلت: فإن كان كل رجل اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم. قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قال: قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضّل واحد منهما على الآخر. قال: فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه. وإنما الأمور ثلاثة أمر بيّن رشده فيتّبع، وأمر بيّن غيّه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة. قلت: جعلت فداك أرأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة والآخر مخالفاً لهم بأي الخبرين يؤخذ. قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. فقلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعاً. قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكّامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت: فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعاً. قال: إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات».[1] وقد أشرنا سابقاً ان الرواية ضعيفة بعدم وثاقة عمر بن حنظلة.
وما ورد في توثيقه -أي عمر ابن حنظلة- من رواية يزيد بن خليفة، قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السّلام): إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت. فقال أبو عبد الله (عليه السّلام): إذاً لا يكذب علينا».[2] ففي غير محله: لأن يزيد بن خليفة غير موثق، فلم يثبت حينئذٍ توثيق عمر بن حنظلة.
نعم تلقّاها الأصحاب بالقبول، ولذا سميّت مقبولة، ولكن ذكرنا في أكثر من مناسبة ان عمل المشهور غير جابر لضعف السند. وأمّا الكلام في دلالتها فسيأتي إن شاء الله تعالى.
ومنها: ما ذكره ابن أبي جمهور الإحسائي في غوالي اللآلئ، بقوله: «وروى العلّامة قدست نفسه مرفوعاً إلى زرارة، قال: سألت الباقر (عليه السّلام)، فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ. فقال (عليه السّلام): يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت: يا سيدي إنهما معاً مشهوران مرويان مأثوران عنكم. فقال (عليه السّلام): خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت: إنهما معاً عدلان مرضيان موثقان. فقال: انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم فإن الحق فيما خالفهم. فقلت: ربّما كانا معاً موافقين للاحتياط أو مخالفين له فكيف أصنع. فقال (عليه السّلام): إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به وتدع الأخر».[3] وقد عرفت ان الرواية ضعيفة جدّاً فلا حاجة للإعادة. وأمّا الكلام عن دلالتها فسيأتي إن شاء الله تعالى.
