الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 234 _ تنبيهات الإستصحاب 55

 الدرس 195 _ المقصد الأول في الاوامر 127

 الدرس 1243 _كتاب الصوم 43

 الدرس 667 _ صلاة العيدين 9

 الدرس 438 _ القراءة في الصلاة 4

 الدرس 174 _ الإستصحاب 35

 الدرس 94 _ شروط المتعاقدين 55

 الدرس 86_ التكسّب الحرام وأقسامه (81). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

 الدرس222 _مكان المصلي 15

 الدرس 1109 _كتاب الصدقة 4

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3916012

   • التاريخ : 28/03/2024 - 15:56

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 150 _ الإستصحاب 11 .

الدرس 150 _ الإستصحاب 11



[في حجية الإستصحاب]
*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): ثمّ أنّه لا يخفى اختلاف آراء الأصحاب في حجيّة الاستصحاب مطلقاً وعدم حجيّته كذلك، والتفصيل بين الموضوعات والأحكام، وما كان في المقتضي، إلى غير ذلك من التفاصيل الكثيرة على أقوال شتّى، لا يهمّنا نقلها ونقل ما ذكر من الاستدلال عليها ...*

أقول: قبل أن نشرع في الإستدلال على حجيّة الاستصحاب لا بدّ من التوقف عند بعض النقاط:
ذكرنا في أوّل مبحث الاستصحاب أنّ الأقوال كثيرة[1]. وقد تعرضنا لبعض الأقوال كتفصيل الأخبارييّن بين الأحكام الشرعية الكليّة وبين غيرها. كما تعرضنا لتفصيل الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه الله) في الأحكام الشرعية الكلية بين ما كان مدركها العقل، أو النقل، وبيّنا ما هو الإنصاف في المسألة في كِلا التفصيلين[2].
وهناك بعض الأقوال نتعرض لها تِبعاً لتعرّض صاحب الكفاية (رحمه الله). 

نعم، هناك قولٌ قد تقدّم: وهو التفصيل بين الأمور الوجوديّة والعدميّة[3]، ولا يهمنا التعرّض له إلا لدفع بعض الشبهات. حيث أنّ بعض الأعلام ذكر أنّ الخلاف في جريان الاستصحاب وعدمه إنما هو في الأمور الوجوديّة، وأما في الأمور العدميّة فهناك تسالم بينهم على جريانه.
ولعلّ منشأ الشبهة، هو ملاحظة تسالم الأعلام على بعض الأصول العدميّة: كأصالة عدم القرينة، وأصالة عدم الحائل، وأصالة عدم النقل، ونحوها مما جرت سيرة العقلاء على الأخذ بها، فتخيّل أنّ ذلك من جهة اتفاقهم على حجيّة الاستصحاب في مطلق الأمور العدميّة، وأنّ أصالة عدم القرينة وأصالة عدم الحائل من موارد استصحاب الأمر العدمي.

ولكنّ الإنصاف: أنّ تلك الأصول لا ترتبط بالاستصحاب، وإنما هي أصولٌ عقلائيّة مستقلّة تجري في مواردها الخاصّة. ونحن نكتفي بذكر أصالة عدم القرينة وأصالة عدم الحائل:
أما أصالة عدم القرينة: فقد جرت سيرة العقلاء على الأخذ بها في خصوص باب الألفاظ في مقام اثبات ظهور الكلام عند احتمال احتفافه بقرينة متصلة حين صدوره، مما يوجب عدم ظهوره في معناه الموضوع له وهي أصلٌ مستقلٌ برأسه.
ومما يدل على أنّه لا ربط له بالاستصحاب: هو أنّه اعتمد عليه من لا يقول بالاستصحاب أصلاً؛ ومن لا يرى حجية مثبتات الأصول، بل ينكرها أشدّ الإنكار، مع أنّ أصالة عدم القرينة لو كانت داخلة في الاستصحاب، لكان إثبات ظهور الكلام من اللوازم العادية لاستصحاب عدم القرينة، وهو لا يصح إلا على القول بالأصل المثبت.
وعليه: فتسالم الأعلام على الأخذ بأصالة عدم القرينة لإثبات ظهور اللفظ، مع ذهاب أكثرهم إلى رفض مثبتات الأصول، وذهاب بعضهم إلى إنكار حجية الاستصحاب مطلقاً، هو أكبر دليل على كون أصالة عدم القرينة أصلاً عقلائيّاً مستقلاً برأسه لا ربط له بالاستصحاب. هذا كله بالنسبة للقرينة المتصلة المانعة عن انعقاد ظهور اللفظ.

أما بالنسبة للقرينة المنفصلة المانعة عن حجية ظهور اللفظ بعد انعقاده فالأمر فيها أوضح -بعد أنْ كان موضوع الحجية فيها نفس ظهور اللفظ في المعنى كما هو الصحيح، وليس متوقفا على أصالة عدم القرينة على إرادة خلاف الظاهر منها- إذْ رفع اليد عن الحقيقة والعموم والإطلاق عند قيام دليل منفصلٌ على التجوّز والتخصيص والتقييد إنما هو بمناط الأخذ بأقوى الحجتين، لا بمناط خروج العموم والإطلاق عن موضوع الحجية، بدليل أنه قد يقدّم العام على الخاص، والمطلق على المقيد إذا كان ظهورهما في العموم والإطلاق أقوى من دليل الخاص والمقيّد في التخصيص والتقييد.
وعليه: فيخرج مفروض البحث عن مجرى أصالة العدم رأساً، فلا مورد للكلام: أنه من باب الاستصحاب أو من باب كونه أصلاً عقلائيّاً، إذْ ليس وجوب رفع اليدّ عن العموم والإطلاق حينئذٍ من لوازم قيام القرينة الواقعيّة على التخصيص أو التقييد، وإنما هو من لوازم وصول حجة أقوى على خلافه، فمع عدم العلم بذلك يكون المتّبع هو العموم والإطلاق بلا احتياج إلى إحراز عدمها بالأصل.

أما أصالة عدم الحائل: التي تمسّك بها الأعلام في باب الوضوء والغسل عند الشكّ في وجود ما يمنع عن وصول الماء إلى البشرة، من جَصٍّ أو قِيرٍ أو دم برغوثٍ أو قُمّلٍ ونحو ذلك، فيمكن أن يقال بعدم كونها أيضاً من باب الاستصحاب، بل هي برأسها أصلٌ عقلائيٌّ مدركها الغَلَبَة، أي أنّ الغالب هو خلوِّ البشرة عن مثل هذه الموانع، فعند الشكّ يُلحق المشكوك بالغالب، ولذلك يُمنع عن جريان الأصل المزبور في الموارد التي تكون الغَلَبَة على الخلاف، كما في بعض ذوي الصنائع المباشرة للجَصّ ونحوه، كالبنّاء. وإلا فلو كان ذلك من باب الاستصحاب والتعبّد بعدم نقض اليقين بالشكّ، للزم الإشكال في المقام: وهو أنّ استصحاب عدم الحائل والمانع يلزمه عقلاً وصول الماء إلى البشرة وهو أصلٌ مثبتٌ وهو غير حجة.
وإنْ أبيت إلا عن كونه من باب الاستصحاب فيمكن تصحيحه بأنْ يقال: أنّه بصبّ الماء على المِرْفَق مثلاً يعلم باتصافه بالجريان على البشرة، ومن جهة الشكّ في وجود الحائل في عضوٍ خاص يشكّ في بقاء جريانه على البشرة فيستصحب بقاءه، وبذلك يتمّ الحكم المزبور ويندفع إشكال المثبتيّة أيضاً، ولكن يدخل حينئذٍ بالاستصحاب الوجودي لا العدمي الذي هو محل الكلام.
أضف إلى ذلك أنّ لازمه الالتزام بجريان الأصل المزبور حتى في موارد غلبة وجود الحاجب على البشرة، وهو أيضاً مشكل.

والخلاصة إلى هنا: أنّ هذه الأصول العدمية التي ذكرناها وغيرها مما لم يُذكر ليست من باب الاستصحاب، بل هي أصول عقلائيّة مستقلّة. والله العالِم.

أما الأدلة على حجية الاستصحاب. فسيأتي الكلام عنها في الدرس القادم، إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الدرس 141 _ الإستصحاب 2.  (إضغط لتصفح الدرس)
[2] الدرس 145 _ الإستصحاب 6. (إضغط لتصفح الدرس)
[3] الدرس 141 _ الإستصحاب 2.  (إضغط لتصفح الدرس)

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 02-01-2018  ||  القرّاء : 2876





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net