الدرس 96 _ التضعيفات العامة 7
لا زال الكلام في الطوائف التي خرجت عن مذهب الإمامية.
الواقفية:
وهم الذين وقفوا على الإمام الكاظم (عليه السلام) ويقال لهم الكلاب الممطورة -أي المبتلة من المطر-.
قال الشهرستاني في الملل والنحل: «ثم إن موسى لما خرج وأظهر الإمامة، حمله هارون الرشيد من المدينة، فحبسه عند عيسى بن جعفر، ثم أشخصه إلى بغداد، فحبسه عند السندي بن شاهك، وقيل إن يحيى بن خالد بن برمك سمَّه في رطب فقتله، ثم أُخرج ودفن في مقابر قريش ببغداد، واختلفت الشيعة بعده، فمنهم من توقف في موته وقال لا ندري: أمات أم لم يمت، ويقال لهم الممطورة سماهم بذلك على بن إسماعيل فقال ما أنتم الا كلاب ممطورة، ومنهم من قطع بموته ويقال لهم القطعية، ومنهم من توقف عليه وقال انه لم يمت وسيخرج بعد الغيبة ويقال لهم الواقفة»[1]. (انتهى كلامه)
وروى الشيخ الصدوق (رحمه الله) في علل الشرائع: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن محمد بن جمهور، عن أحمد ابن الفضل، عن يونس بن عبد الرحمان قال: «مات أبو الحسن (عليه السلام) وليس من قوِّامه أحد إلا وعنده المال الكثير، فكان ذلك سبب وقفهم وجحودهم لموته، وكان عند زياد القَندي سبعون ألف دينار، وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار قال: فلما رأيت ذلك وتبيَّن الحق، وعرفت من أمر أبى الحسن الرضا (عليه السلام) ما علمت تكلمت ودعوة الناس إليه، قال: فبعثا إليَّ وقالا لي ما يدعوك إلى هذا، إن كنت تريد المال فنحن نُغنيك، وضمنا لي عشرة آلاف دينار، وقالا لي كُف، فأبيت وقلت لهم: إنا روينا عن الصادقَين (عليهم السلام) أنهم قالوا: «إذا ظهرت البِدَع فعلى العالِم أن يُظهر علمه، فإن لم يفعل سلب منه نور الايمان»، وما كنت لأَدَع الجهاد في أمر الله على كل حال فناصباني وأضمرا لي العداوة»[2]. هذه الرواية ضعيفة بأحمد بن الحسين بن سعيد، وبمحمد بن جمهور، وبجهالة أحمد ابن الفضل. وروى الشيخ الطوسي (رحمه الله): هذه الرواية بنفس السند في كتاب الغيبة[3]، إلا أنه ذَكَر: محمد بن أحمد مكان أحمد بن الحسين بن سعيد. ولكن محمد بن أحمد غير موثق أيضاً.
ثم قال الشيخ الصدوق (رحمه الله): وبهذا الاسناد عن محمد بن جمهور عن أحمد بن حماد قال: «أحد القوّام عثمان بن عيسى، وكان يكون بمصر، وكان عنده مال كثير وستة جواري، قال: فبعث إليه أبو الحسن الرضا (عليه السلام) فيهن وفي المال، قال: فكتب إليه: إن أباك لم يمت. قال: فكتب إليه أن أبي قد مات، وقد اقتسمنا ميراثه، وقد صحت الأخبار بموته واحتج عليه فيه. قال: فكتب إليه إن لم يكن أبوك مات فليس لك من ذلك شيء، وإن كان قد مات على ما تحكي فلم يأمرني بدفع شيء إليك، وقد أعتقت الجواري وتزوجتهن»[4]. هذه الرواية ضعيفة كالرواية الأولى. ورواها في عيون أخبار الرضا (عليه السلام) بنفس السند أيضاً،[5].
وفي عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، وعلل الشرائع: «قال محمد بن علي بن الحسين مصنف هذا الكتاب (علل الشرائع): لم يكن موسى بن جعفر (عليهما السلام) ممن يجمع المال، ولكنه حصل في وقت الرشيد، وكثُر أعداؤه، ولم يقدر على تفريق ما كان يجتمع إلا على القليل ممن يثق بهم في كتمان السر، فاجتمعت هذه الأموال لأجل ذلك، وأراد ان لا يتحقق على نفسه قول من كان يسعى به إلى الرشيد، ويقول إنه يحمل إليه الأموال، ويعقد له الإمامة ويحمل على الخروج عليه، ولولا ذلك لفرق ما اجتمع من هذه الأموال، على أنها لم تكن أموال الفقراء، وإنما كانت أموالاً تَصِله به مواليه، لتكون له إكراماً منهم له، وبراً منهم به، صلى الله عليه»[6]. (انتهى كلامه)
وروى أبو عمرو الكشّي (رحمه الله): عن محمد بن الحسن البراثي، قال: حدثني أبو علي الفارسي، قال حدثني أبو القاسم الحسين بن محمد بن عمر بن يزيد، عن عمه، قال: «كان بدء الواقفة، أنه كان اجتمع ثلاثون ألف دينار عند الأشاعثة زكاة أموالهم وما كان يجب عليهم فيها، فحملوا إلى وكيلين لموسى (عليه السلام) بالكوفة أحدهما حيان السرّاج، والآخر كان معه، وكان موسى (عليه السلام) في الحبس، فاتخذا بذلك دورا، وعقدا العقود، واشتريا الغلات. فلما مات موسى (عليه السلام) وانتهى الخبر إليهما أنكرا موته، وأذاعا في الشيعة أنه لا يموت لأنه هو القائم، فاعتمدت عليه طائفة من الشيعة وانتشر قولهما في الناس، حتى كان عند موتهما أوصيا بدفع ذلك المال إلى ورثة موسى (عليه السلام)، واستبان للشيعة أنهما قالا ذلك حرصا على المال»[7]. هذه الرواية ضعيفة بعدم وثاقة جميع رجال السند.
أقول: قد اتضح مما ذُكِر في المقام، أنَّّ السبب الرئيسي في الوقف هو المال الذي هو فاسد ومفسد، وعليه فحرص الواقفة على المال هو الذي جعلهم ينكرون موت الإمام الكاظم (عليه السلام). مع أن موته (عليه السلام) لم يكن يخفى على أحدٍ، ولذا قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) في كتاب الغيبة: «وأما الذي يدل على فساد مذهب الواقفة الذين وقفوا في إمامة أبي الحسن موسى (عليه السلام) وقالوا: إنه المهدي فقولهم باطل بما ظهر من موته (عليه السلام)، واشتهر واستفاض، كما اشتهر موت أبيه وجده ومن تقدم من آبائه (عليهم السلام). ولو شككنا لم ننفصل من الناووسية والكيسانية والغلاة والمفوضة الذين خالفوا في موت من تقدم من آبائه (عليهم السلام). على أن موته اشتهر ما لم يشتهر موت أحد من آبائه (عليهم السلام)، لأنه أظهر وأحضر والقضاة والشهود، ونودي عليه ببغداد على الجسر وقيل: هذا الذي تزعم الرافضة أنه حي لا يموت مات حتف أنفه وما جرى هذا المجرى لا يمكن الخلاف فيه»[8]. (انتهى كلامه)
ثمّ إن الوايات تواترت في ذمّ الواقفة، ونحن نقتصر على بعضها. وسنتعرّض لذكرها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الملل والنحل للشهرستاني: ج1، ص169،168.
[2] علل الشرائع: باب العلة التي من أجلها قيل بالوقف على موسى بن جعفر، ج1، ص235.
[3] الغيبة للشيخ الطوسي (رحمه الله): ص64.
[4] علل الشرائع: باب العلة التي من أجلها قيل بالوقف على موسى بن جعفر، ج1، ص236.
[5] عيون أخبار الرضا: ج1، ص104، ح3.
[6] علل الشرائع: ج1، ص236. عيون أخبار الرضا: ج1، ص104، ح3.
[7] إختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) للشيخ الطوسي (رحمه الله): ج2، ص760.
[8] الغيبة للشيخ الطوسي (رحمه الله): ص23.
