الفصل الخامس: تخصيص العام بالمفهوم.

• لو كان المفهوم معارضاً للعام فهل نقدم العام أو نخصصه؟.
• بياننا لمفهوم المخالفة والموافقة.

الفصل الرابع: تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده

• هل يلزم تخصيص العام فيما لو ثبت له حكم وتعقبه ضمير يرجع إلى أحد أفراده أم يبقى على عمومه.
• الانصاف في المسألة.

        الفصل الخامس: تخصيص العام بالمفهوم.

• لو كان المفهوم معارضاً للعام فهل نقدم العام أو نخصصه؟.

الفصل الرابع: تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده

• هل يلزم تخصيص العام فيما لو ثبت له حكم وتعقبه ضمير يرجع إلى أحد أفراده أم يبقى على عمومه.
• ما ذهب إليه الميرزا النائيني من تقدم أصالة العموم وإنتفاء موضوع الإستخدام لأمرين.
• الإنصاف خروج الآية عن دائرة نزاع دوران الأمر بين تقديم أصالة العموم أو عدم الاستخدام.

الفصل الرابع: تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده

• هل يلزم تخصيص العام فيما لو ثبت له حكم وتعقبه ضمير يرجع إلى أحد أفراده أم يبقى على عمومه.

الفصل الثالث: الخطابات الشفاهية/ المبحث الثاني: صحة خطاب الغائب والمعدوم

• ما ذهب إليه السيد الخوئي من أن صفة الحضور من الأوصاف اللازمة، والإيراد عليه.
• الإنصاف في كون الثمرتين ثمرة واحدة.

الفصل الرابع: تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده

• هل يلزم تخصيص العام فيما لو ثبت له حكم وتعقبه ضمير يرجع إلى أحد أفراده أم يبقى على عمومه.

الفصل الثالث: الخطابات الشفاهية/ المبحث الثاني: صحة خطاب الغائب والمعدوم

• ثمرتين للنزاع : الأولى: إنّه بناءً على شمول الخطابات للغائبين والمعدومين، فيكون بإمكان هؤلاء التمسك بالظهورات؛ باعتبارهم مقصودون بالإفهام حينئذٍ، أمّا لو لم نقل بالشمول، فلا يمكنهم التمسك بها.

الثمرة الثانية: إنّه بناءً على شمول الخطابات للمعدومين، يصحّ التمسك بإطلاقاتها لإثبات الأحكام للمعدومين بعد وجودهم وبلوغهم. وأمّا إذا لم نقل بشمول الخطابات للمعدومين، فلا يجوز لهم حينئذٍ التمسك بالإطلاق أصلاً.

الفصل الثالث: الخطابات الشفاهية/ المبحث الثاني: صحة خطاب الغائب والمعدوم

• الأعلام صوَّروا محلّ النـزاع بوجوه ثلاثة: الثالث: هل المتلوّ بعد أداة الخطاب؛ تعمّ الغائبين بل المعدومين بالوضع؛ أم لا تعمهم بقرينة أدوات الخطاب؟
• ثمرتين للنزاع : الأولى: إنّه بناءً على شمول الخطابات للغائبين والمعدومين، فيكون بإمكان هؤلاء التمسك بالظهورات؛ باعتبارهم مقصودون بالإفهام حينئذٍ، أمّا لو لم نقل بالشمول، فلا يمكنهم التمسك بها.

الفصل الثالث: الخطابات الشفاهية/ المبحث الثاني: صحة خطاب الغائب والمعدوم

• الأعلام صوَّروا محلّ النـزاع بوجوه ثلاثة: الثاني: هل يمكن مخاطبة الغائبين عن مجلس الخطاب، والمعدومين آنذاك؟ وقد ذهب صاحب الفصول إلى أنّ النـزاع ينبغي أن يقع على هذا الوجه.

الفصل الثالث: الخطابات الشفاهية/ المبحث الثاني: صحة خطاب الغائب والمعدوم

• الأعلام صوَّروا محلّ النـزاع بوجوه ثلاثة: الثاني: هل يمكن مخاطبة الغائبين عن مجلس الخطاب، والمعدومين آنذاك؟ وقد ذهب صاحب الفصول إلى أنّ النـزاع ينبغي أن يقع على هذا الوجه.

الفصل الثالث: الخطابات الشفاهية/ المبحث الأول: تكليف الغائب والمعدوم

·      اختلاف الأعلام في كون الخطابات الشفاهية تعم الغائب والمعدوم.

·      الأعلام صوَّروا محلّ النـزاع بوجوه ثلاثة: الأوّل: هل التكاليف التي تضمنتها أدوات الخطاب بالخطابات الشفاهية، تختصّ بالحاضرين في مجلس الخطاب، أم يمكن أن تشمل الغائبين عنه والمعدومين؟.

الفصل الثاني: تعريف العام وأقسامه وصيغه / المبحث الثامن: اشتراط حجية العام بالفحص عن المخصص.

الفصل الثاني: تعريف العام وأقسامه وصيغه / المبحث الثامن: اشتراط حجية العام بالفحص عن المخصص.

الفصل الثاني: تعريف العام وأقسامه وصيغه / المبحث الثامن: اشتراط حجية العام بالفحص عن المخصص.

الفصل الثاني: تعريف العام وأقسامه وصيغه / المبحث الثامن: اشتراط حجية العام بالفحص عن المخصص.

الفصل الثاني: تعريف العام وأقسامه وصيغه / المبحث الثامن: اشتراط حجية العام بالفحص عن المخصص.

الفصل الثاني: تعريف العام وأقسامه وصيغه / المبحث السادس: صحة التمسك بالعموم مع عدم الشكّ في التخصيص.

الفصل الثاني: تعريف العام وأقسامه وصيغه / المبحث السابع: دوران الامر بين التخصص والتخصيص.

الفصل الثاني: تعريف العام وأقسامه وصيغه / المبحث السادس: صحة التمسك بالعموم مع عدم الشكّ في التخصيص.

الفصل الثاني: تعريف العام وأقسامه وصيغه / المبحث السادس: صحة التمسك بالعموم مع عدم الشكّ في التخصيص.

الفصل الثاني: تعريف العام وأقسامه وصيغه / المبحث الخامس: استصحاب العدم الأزلي.

الفصل الثاني: تعريف العام وأقسامه وصيغه / المبحث الخامس: استصحاب العدم الأزلي.