الدرس 238 _ المقصد الرابع في العام والخاص 13
الدرس 238 _ المقصد الرابع في العام والخاص 13
الفصل الثاني: تعريف العام وأقسامه وصيغه / المبحث الثالث: التمسك بالعام بعد التخصيص اللفظي في الشبهة المصداقية
ما نسب إلى بعض المتقدمين صحّة التمسك بالعام بعد التخصيص اللفظي في الشبهة المصداقية، وربّما نسب ذلك إلى بعض متأخري المتأخرين كصاحب العروة ، وذلك من خلال بعض فتاويهم التي ادُعي أنّه لا يمكن توجيهها إلا من خلال الذهاب إلى صحّة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بعد التخصيص المنفصل:
الفتوى الأولى: قال صاحب العروة: «إذا علم كون الدم أقل من الدرهم، وشك في أنّه من المستثنيات أم لا، يبني على العفو. وأمّا إذا شك في أنّه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو. والجواب عليها.
الفتوى الثانية: وهي أنّه بعد ورود العموم في رواية «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»، وورود تخصيص لهذا العام باليد الأمينة، فلو شككنا بيد هل هي عادية أم أمينة؟ فقد حكم المشهور بالضمان، وهذا الحكم متوقف على القول بصحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
