الدرس 65 _ مقدمات علم الاصول 65
الفرق بين المصدر واسم المصدر من حيث الاشتقاق اللفظي والمعنوي:
لمَّا كان المصدر واسم المصدر مبدئين، نذكر الفرق بينهما تتميماً للبحث، فنقول: إنَّ المصدر عبارة عن «ما دلّ على الحدث مع ملاحظة انتسابه إلى الفاعل بنسبة ناقصة تقييدية»، بينما اسم المصدر عبارة عن «ما دلّ على الحدث مع عدم ملاحظة انتسابه إلى الفاعل».
ثمَّ إنَّهما قد يجتمعان في هيئة واحدة غالباً؛ كما في (الضَرْب)، فإنَّه مصدر واسم مصدر في آنٍ واحد. وقد يختلفان، فتكون للمصدر هيئة؛ كما في (الغَسْل) و(التوضؤ)، وتكون لاسم المصدر هيئة أخرى وهي (الغُسْل) و(الوضوء).
ولمّا كان الأمر كذلك؛ حيث لا يمكن التفريق بينهما من جهة الهيئة غالباً، كان المائز بينهما ما تبيّن من التعريف؛ فإن لوحظ انتساب الحدث إلى الفاعل فهو مصدر، وإلا فهو اسم مصدر.
ثمَّ إنَّ المعروف بين النحاة أنَّ مبدأ الاشتقاقات هو المصدر، وهو مذهب البصريين، في قبال مذهب الكوفيين الذين ذهبوا إلى أنَّ مبدأ الاشتقاقات هو الفعل، والمصدر مشتقّ منه، وقد اختار ابن مالك القول الأوَّل؛ حيث قال في البيتين 286 و287 من ألفيته:
«اَلْمَصْدَرُ اسْمُ مَا سِوَى الزَّمَانِ مِنْ مَدْلُولَيِ الْفِعْلِ كَأَمْنٍ مِنْ أَمِنْ
بِمِثْلِهِ أَوْ فِعْلٍ أوْ وَصْفٍ نُصِبْ وَكَوْنُهُ أَصْلاً لِهذَيْنِ انْتُخِبْ»
ولكن كلا القولين في غير محلّهما؛ والسر فيه أنَّه لا بدّ من كون مبدأ الاشتقاقات عارياً عن أيّة هيئة، حتى يمكن عروض هيئات المشتقات عليه، فلو كان المبدأ ذا هيئة، لما صحّ ذلك؛ لأنَّ الهيئة لا تعرض على الهيئة، والحال أنَّ المصدر واسم المصدر والفعل واسم الفاعل واسم المفعول وباقي المشتقات لا تصلح لتكون مبدأ اشتقاقياً؛ لأنَّ جميعها ذوات هيئات، فهيئة المصدر (الغَسْل) هي (فَعْل)، وهيئة اسم المصدر (الغُسْل) هي (فُعْل)، وهيئة الفعل (غَسَلَ) هي (فَعَلَ)، وهكذا.
فالإنصاف: أنَّ مبدأ الاشتقاقات هي المادة المعرّاة عن أيّة هيئة خاصة، فإنّها قابلة لعروض هيئات المشتقات عليها، فمبدأ (الغَسْل) و(الغُسْل) و(غَسَلَ) و(غاسل) و(مغسول)... هي: (الغين)، و(السين)، و(اللام).
ثمّ إنَّ المعروف أنَّ جميع المشتقات اللفظية في عرض واحد من حيث اشتقاقها من المبدأ، فلا الفعل مثلاً سابقاً للمصدر ولا العكس، ولا المصدر سابقاً لاسم المصدر، وهكذا؛ فإنَّ جميعها مشتقّة من المادة المعرّاة عن أيّة هيئة في عرض واحد.
أمّا المشتقات المعنوية، فقد ذهب البعض إلى أنَّ اسم المصدر مشتق من المصدر، ولذا عُرِّف اسم المصدر بأنَّه: «ما حصل من المصدر»، لما عرفت من أنَّ اسم المصدر عبارة عن الحدث والعرض، ومن الواضح أنَّ تحقق العرض إنّما هو لأجل انتسابه إلى محلّه، فلا بدّ حينئذٍ أن يحصل (الغَسل) من الغاسل حتى يتحقق (الغُسل). وما ذهب إليه بعض الأعلام لا بأس به.
المبحث الثاني عشر
ملاك الحمل
قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «ملاك الحمل كما أشرنا إليه هو الهوهوية والاتحاد من وجه، والمغايرة من وجه آخر، كما يكون بين المشتقات والذوات، ولا يعتبر معه ملاحظة التركيب بين المتغايرين، واعتبار كون مجموعهما بما هو كذلك واحداً، بل يكون لحاظ ذلك مخلا، لاستلزامه المغايرة بالجزئية والكلية. ومن الواضح أنَّ ملاك الحمل لحاظ نحو اتحاد بين الموضوع والمحمول، مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديدات وسائر القضايا في طرف الموضوعات، بل لا يلحظ في طرفها إلا نفس معانيها، كما هو الحال في طرف المحمولات».
هذا الكلام لصاحب الكفاية، وهو ردّ على كلام صاحب الفصول (رحمه الله) وحاصله: إنّه لا بدّ في صحة حمل أحد المتغايرين حقيقة من ملاحظة المتغايرين؛ (النفس) و(البدن) في الإنسان شيئاً واحداً؛ بأن يعتبر الإنسان المركّب منهما شيئاً واحداً اعتباراً، مع تغاير النفس والبدن حقيقة، مضافاً إلى أخذ البدن الذي هو جزء الإنسان على نحو الـ (لا بشرط) حتى يصحّ حمله على الإنسان.
والخلاصة: إنّه لا بدّ في تصحيح الحمل من ملاحظة جزئَيِ الإنسان على أنّهما أمر واحد اعتباراً، وملاحظة (البدن) المحمول (لا بشرط)، من ثمَّ حمله عليهما. والسر فيه هو أنَّه لولا لحاظ التركيب بين المتغايرين من ثمَّ اعتبار مجموعهما شيئاً واحداً، لما صحّ حمل البدن على الإنسان؛ للزومه حمل المباين على المباين؛ إذ النفس غير البدن، فحمل البدن على الإنسان المركّب من النفس والبدن من دون ملاحظة التركيب، يلزمه ما ذكرنا.
جواب صاحب الكفاية:
يقول (رحمه الله): أوَّلاً: يكفي في صحة الحمل أن يكون بين الموضوع والمحمول جهة اتحاد؛ حتى لا يلزم حمل المباين على المباين، وجهة مغايرة؛ حتى لا يلزم حمل الشيء على نفسه. وهاتان الجهتان موجودتان في حمل المشتق على الذات؛ ففي قولك: (الإنسان كاتب) مفهوم الإنسان مغاير لمفهوم الكاتب، كما أنّهما متحدان خارجاً.
وعليه، لا داعي لملاحظة الموضوع المركّب على أنَّه أمر واحد اعتباراً، بل هذا الاعتبار مضرّ بالحمل؛ لأنَّ لازمه أن يكون المورد من موارد حمل الجزء على الكلّ؛ كحمل (اليد) على (الإنسان)، وهو باطل، فإنَّ لحاظ التركيب بين المتغايرين يوجب المغايرة بين الموضوع والمحمول بالكلية والجزئية، وعدم صحة حمل البدن على الإنسان؛ لأنَّه يصير من حمل الجزء على الكلّ.
ثانياً: إنَّ الوجدان العرفي قاضٍ بأنَّ الموضوع في مثل هذه التعريفات: (الإنسان حيوان ناطق)، أو (الإنسان كاتب)، هو ذات الإنسان البسيطة دون اعتبار كونها أمراً واحداً متولّداً من اعتبار الحيوانية والناطقية أمراً واحداً، فالوجدان دليل واضح على عدم ملاحظة التركيب بين المتغايرين.
وفيه: أوّلاً: أنَّ صاحب الفصول (رحمه الله) لم يدَّعِ اعتبار التركيب في جميع القضايا حتى التي بين موضوعاتها ومحمولاتها اتحاد حقيقي؛ كما في الإنسان المحمول عليه حدّه التام، وهو (الحيوان الناطق)، حتى يلزم ما ذكره المصنف من وضوح لحاظ ذلك في التحديدات. وإنَّما ذكر ذلك صاحب الفصول في القضايا التي لا اتحاد بين موضوعاتها ومحمولاتها بوجه من الوجوه.
ثانياً: أنّه لا بدّ من ملاحظة التركيب بين المتغايرين حقيقة، واعتبارهما شيئاً واحداً كما ذكره صاحب الفصول، وإلا لزم بطلان الحمل فيها؛ لكونه من حمل الجزء على الكلّ؛ كما في قولك: (زيد يد) أو (رأس) أو أي شيء من أجزاء زيد.
