الدرس 117 _ فوائد رجالية 13
الصحّاف: وهو الحسين بن نعيم.
قال النجاشي رحمه الله: «الحسين بن نُعيم الصحّاف، مولى بني أسد، ثقة، وأخواه عليّ ومحمد، رووا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال عثمان بن حاتم بن مُنتاب، قال: محمد بن عبدة: (وعبد الرحمن بن نُعيم الصحّاف مولى بني أسد، أعقب، وأخوه الحسين، كان متكلماً مجيداً)»[1]. انتهى
الحجّال: وهو عبد الله بن محمد.
قال النجاشي رحمه الله: «عبد الله بن محمد الأسدي مولاهم، كوفي، الحجّال المزخرف، أبو محمد، وقيل: إنّه من موالي بني تيم، ثقة ثقة، ثبت. له كتاب... الخ»[2].
ووثّقه الشيخ رحمه الله في رجاله[3].
الأصم: وهو عبد الله بن عبد الرحمان.
قال النجاشي رحمه الله: «عبد الله بن عبد الرحمان الأصم المسمعي بصري، ضعيف، غالٍ، ليس بشيء، روى عن مسمع كردين وغيره، له كتاب المزار، سمعت ممّن رآه، فقال لي: هو تخليط... الخ»[4].
الشّحّام: وهو أبو أسامة زيد.
قال الشيخ رحمه الله في الفهرست: «زيد الشّحّام يكنّى، أبا أسامة، ثقة، له كتاب... الخ»[5]. ولكن طريقه إلى الكتاب ضعيف بأبي جميلة.
وجعل الشيخ المفيد رحمه الله زيد الشحّام من فقهاء أصحاب الصادقين عليهم السلام، «الأعلام، الرؤساء، المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، الذين لا يطعن عليهم، ولا طريق إلى ذمّ واحد منهم»[6].
وقال النجاشي رحمه الله: «زيد بن يونس، وقيل: ابن موسى أبو أسامة الشحام، مولى شديد بن عبد الرحمان بن نعيم الأزدي الغامدي، كوفي، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام... الخ»[7]، ولم يوثقه.
البقباق: وهو أبو العباس الفضل بن عبد الملك.
عدّه الشيخ المفيد رحمه الله من فقهاء أصحاب الصادقين عليهم السلام الأعلام الرؤساء... إلى آخر عبارته[8].
وقال النجاشي رحمه الله: «الفضل بن عبد الملك أبو العباس (البقباق)، مولى، كوفي، ثقة، عين، روى عن أبي عبد الله عليه السلام... الخ»[9].
بزرج: وهو منصور بن يونس.
قال النجاشي رحمه الله: «منصور بن يونس بزرج أبو يحيى، وقيل: أبو سعيد، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن عليه السلام... الخ»[10].
روى الكشي رحمه الله، قال: حدثني حمدويه، قال حدثنا الحسن بن موسى، قال حدثني محمد بن أصبغ عن إبراهيم عن عثمان بن القاسم قال: «قال لي منصور بزرج، قال لي أبو الحسن عليه السلام ودخلت عليه يوماً: يا منصور أما علمت ما أحدثت في يومي هذا؟ قلت: لا، قال: قد صيّرت علياً إبني وصيّي والخلف من بعدي، فادخل عليه فهنّئه بذلك وأعلمه أنّي أمرتك بهذا. قال: فدخلت عليه فهنّئه بذلك وأعلمته أنّ أباه أمرني بذلك. قال الحسن بن موسى: ثمّ جحد منصور هذا بعد ذلك لأموال كانت في يده فكسرها وكان منصور أدرك أبا عبد الله عليه السلام»[11]. انتهى
ولا يخفى أنّ توثيق النجاشي رحمه الله مقدّم على قول الحسن بن موسى بأنّه جحد.
الفائدة الثانية:
قال الشيخ الكليني رحمه الله في أخبار كثيرة: «عدّة من أصحابنا».
وقد نقل عنه العلاّمة رحمه الله في الخلاصة: أنّه قال: «كلّ ما كان في كتاب الكافي في اخبار كثيرة. (عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى). قال: والمراد بقولي: «عدة من أصحابنا» فهم محمد بن يحيى، وعلى بن موسى الكمنداني (الكُميذاني)، وداود بن كورة، وأحمد بن إدريس، وعلي بن إبراهيم بن هاشم.
قال: وكلّما ذكر في كتابي المشار إليه (عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي). فهم: علي بن إبراهيم، وعلي بن محمد بن عبد الله بن أذينة، وأحمد بن عبد الله بن أمية، وعلي بن الحسن.
قال: وكلما ذكرته في كتابي المشار إليه (عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد). فهم: علي بن محمد بن علاّن، ومحمد بن أبي عبد الله، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن عقيل الكليني»[12].
وحكى النجاشي رحمه الله في كتابه عند ترجمة أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني هذه العبارة: «كلّ ما كان في كتابي عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى. فهم: محمد بن يحيى (العطار)، وعلي بن موسى الكُميذاني، وداود بن كورة، وأحمد بن إدريس، وعلي بن إبراهيم بن هاشم»[13].
ثم إنّه يوجد في الكافي عدّة من أصحابنا عن غير الثلاثة المذكورين:
منها: عدّة من أصحابنا عن جعفر بن محمد عن ابن فضّال[14].
ومنها: عدّة من أصحابنا عن سعد بن عبد الله عن أحمد[15].
وفي بعض الروايات: عدّة من أصحابنا عن سعد بن عبد الله عن أيّوب بن نوح[16].
ومنها: عدّة من أصحابنا عن الحسين بن الحسن بن يزيد[17].
ومنها: عدّة من أصحابنا عن علي بن إبراهيم.
وبعض الأعلام استبعد ذلك، باعتبار أنّ الكليني يروي مباشرة عن علي بن إبراهيم. ولكن ما ذكرناه موجود في النسخ المعتبرة.
ثمّ إنّه ربّما اتّفق له ذكر العدّة في وسط السند. كما في باب «من اضطر إلى الخمر للدواء» من كتاب الأشربة، حيث قال: «علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عدّة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام»[18].
هذا، وقد وقع الكلام بين الأعلام في بيان المراد من هذه العِدَد غير الثلاث الأول، إذ لم ينقل عن الكليني ولا عن غيره بيان المراد منها.
ولكن ذكر المحقق الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني (رحمهما الله) في منتقى الجمان أنّ محمد بن يحيى موجود في كلّ العِدَد.
وعليه، فلا حاجة حينئذٍ لإتعاب النفس في بيان المراد منها، لأنّ محمد بن يحيى من الثقات المعروفين، فلا إشكال في العدّة.
قال في منتقى الجمان: «ويستفاد من كلامه في الكافي أنّ محمد بن يحيى أحد العدّة وهو كافٍ في المطلوب، وقد اتفق هذا البيان في أوّل حديث ذكره في الكتاب وظاهره أنّه أحال الباقي عليه، ومقتضى ذلك عدم الفرق بين كون رواية العدّة عن أحمد بن محمد بن عيسى، وأحمد بن محمد بن خالد وإن كان البيان إنّما وقع في محلّ الرواية عن ابن عيسى، فإنّه روى عن العدّة، عن ابن خالد بعد البيان بجملة يسيرة من الأخبار، ويبعد مع ذلك كونها مختلفة بحيث لا يكون محمد بن يحيى في العدّة عن ابن خالد ولا يتعرض مع ذلك للبيان في أوّل روايته عنه، كما بيّن في أوّل روايته عن ابن عيسى»[19]. انتهى
ولكن قد يشكل عليه: بأنّ الكليني صرّح بالمراد بالعدّة عن أحمد بن محمد بن خالد، ولا يوجد فيها محمد بن يحيى على حسب ما نقله العلاّمة رحمه الله عنه. وكذا الحال بالنسبة للعدّة عن سهل بن زياد ولم يوجد فيها محمد بن يحيى.
اللهم إلاّ أن يقال: إنّ المحدّث النوري حكى عند نقل كلام العلاّمة في العدّة عن البرقي، بأنّه يوجد في بعض نسخ الكافي في الباب التاسع من كتاب العتق هذا الإسناد: «عدّة من أصحابنا علي بن إبراهيم، ومحمد بن جعفر، ومحمد بن يحيى، وعلي بن محمد بن عبد الله القمّي، وأحمد بن عبد الله، وعلي بن الحسين، جميعاً عن أحمد بن محمد بن خالد... الخ»[20].
وعليه، فيكون محمد بن يحيى من جملة العدّة عن أحمد بن محمد بن خالد، فيكون كلام صاحب المنتقى في محلّه.
ولكن ذكر المحقق التستري أنّه لا يعتمد على هذه النسخة من الكافي، لأنّ هذا نقل عن نسخة مختلطة الحواشي بالمتن، قال: «والصحيح ما نقله الحر العاملي في الوسائل وموجود في أكثر نسخ الكافي وهو عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد»[21]. انتهى، أي من دون تفسير للعدّة.
أقول: مقتضى الإنصاف: بعد تفسير العدّة في الثلاث الأوّل هو أنّه يبعد جدّاً أن لا يكون ثقة في العِدَد الباقية، بل نطمئنّ بعدم كذب جميع العدّة، ولا أقلّ أنّه يوجد شخص واحد ثقة، ولا سيّما أنّهم من مشايخ الكليني رحمه الله وأكثر مشايخه من الثقات وأصحاب الإجازة ومن الأجلاّء الذين لا سبيل للطعن عليهم. وعليه، فلسنا بحاجة لإتعاب النفس في تعيين أفراد العدّة. ومن هنا، كان دأبنا في الفقه على عدم المناقشة في العدّة، وإنّما الكلام فيما بعدها.
ثمّ اعلم أنّ الكليني رحمه الله ربّما يعبّر في أوّل السند بلفظ جماعة، وقد يعبّر بلفظ عن غير واحد من أصحابنا، كما عن الشيخ في التهذيب. واستظهر جماعة من الأعلام بأنّ المراد من الجماعة هو المراد من العدّة. وكذا قوله عن غير واحد. فالمراد منهم العدّة.
ولكنّه قد ورد في عدّة أسانيد كما في التهذيب التصريح بأسماء المقصودين بقوله غير واحد، وهم: جعفر بن محمد بن سماعة، والميثمي، والحسن بن حماد.
ومهما يكن، فالأمر سهل. والله العالم.
[1] رجال النجاشي، ص53.
[2] رجال النجاشي، ص226.
[3] رجال الطوسي، ص360.
[4] رجال النجاشي، 217.
[5] الفهرست، ص129.
[6] جوابات أهل الموصل للشيخ المفيد، ص25، وفي ص34 ذكر زيد الشحام.
[7] رجال النجاشي، ص175.
[8] جوابات أهل الموصل للشيخ المفيد، ص25، وفي ص41 ذكر الفضل بن عبد الملك.
[9] رجال النجاشي، ص308.
[10] رجال النجاشي، ص413.
[11] اختيار معرفة الرجال، ص768، ح893.
[12] خلاصة الأقوال، ص430.
[13] رجال النجاشي، ص378.
[14] الكافي، باب في النهي عن الاسم، ح3.
[15] الكافي، باب في الغيبة، ح23.
[16] الكافي، باب في الغيبة، 25.
[17] الكافي باب أنه ليس شيء من الحق في يد الناس إلاّ...، ح6.
[18] الكافي، باب من اضطر إلى الخمر للدواء، ح9.
[19] منتقى الجمان، ج1، ص43.
[20] خاتمة المستدرك، ج3، ص509.
[21] عن كليات في علم الرجال ص488.
