الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1258 _كتاب الصوم 58

 الدرس 271 _ تنبيهات الإستصحاب 92

 الدرس 67 _ مقدمات علم الاصول 67

 الدرس 114 _ فوائد رجالية 10

 الدرس 41 _ الاجتهاد والتقليد 41

 الدرس 123 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 1

 الدرس 156 _ النقد والنسيئة 18

 الدرس 135 _ شروط العوضين 41

 الدرس 545 _ التشهد والتسليم 12

 الدرس 159 _ فيما يدخل في المبيع 1

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3914832

   • التاريخ : 28/03/2024 - 10:58

  • القسم الرئيسي : بحث الرجال .

        • القسم الفرعي : الأصول الرجالية / بحث الرجال .

              • الموضوع : الدرس 17 _ الاصول الرجالية 3 .

الدرس 17 _ الاصول الرجالية 3



الثالث: فهرست الطوسي:

الفهرست، هو كتاب شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله المولود سنة خمس وثمانين وثلاثمائة للهجرة، والمتوفّى سنة ستين وأربعمائة للهجرة، وقد كان واسع العلم، له أثر ومصنّفات في أكثر من فنّ، وقد عاصر النجاشي رحمه الله، فكانا صديقين، ودرسا على مشايخ مشتركين، ورغم أنّ النجاشي أكبر سنّاً من الشيخ، إلا أنّه ترجمه، ولم يترجمه الشيخ، ولعلّ السر في ذلك أنّ النجاشي في حين تصنيف الشيخ للفهرست لم يكن لديه الكثير من المصنّفات، أو لأنّ المترجمين لا يتعرّضون أحياناً للأحياء.

وأمّا في كتابه (الرجال)، فلأنّه التزم فيه ذكر أصحاب النبي (ص) والأئمة عليهم السلام. والله العالم.

قال النجاشي رحمه الله: «أبو جعفر جليل في أصحابنا، ثقة، عين، من تلامذة شيخنا أبي عبد الله.

له كتب، منها: كتاب تهذيب الأحكام وهو كتاب كبير، وكتاب الاستبصار، وكتاب النهاية، وكتاب المفصح في الإمامة، وكتاب ما لا يسع المكلف الإخلال به، وكتاب العدة في أصول الفقه، وكتاب الرجال من روى عن النبي (ص) وعن الأئمة عليهم السلام، وكتاب فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنفين...»[1].

أقول: إنّ من هذه الترجمة يتضح أنّ تصنيف الشيخ في الرجال سابق على تصنيف النجاشي.

ومهما يكن من شيء، فيقول الشيخ في مقدمة الفهرست: «فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول، فلا بدّ من أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح، وهل يعوَّل على روايته أو لا؟ وأبيِّن عن اعتقاده، وهل هو موافق للحق أو هو مخالف له؟ لأنّ كثيراً من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة، وإن كانت كتبهم معتمدة. فإذا سهّل الله تعالى إتمام هذا الكتاب، فإنّه يطلع على أكثر ما عمل من التصانيف والأصول، ويعرف به قدر صالح من الرجال وطرائقهم»[2].

إذاً، تعهّد الشيخ في مقدمة الفهرست أنّه سيتعرّض فيه للتعديل والتجريح، إلاّ أنّه في الواقع لم يوثِّق إلاّ ما يقارب مائة وعشرين شخصاً، ولم يضعِّف إلاّ ما يقارب عشرين، فيكون قد تعرّض لتعديل وتجريح ما يقارب مائة وأربعين شخصاً من أصل ما يقارب تسعمائة، وهذا لا ينسجم مع ما تعهّد به، ولا يرقى إلى ما يُتوقَّع من هذا التصنيف، فإنّ الشيخ النجاشي الذي لم يتعهّد بمثل تعهّده، ولم يلتزم إلاّ بذكر المصنّفين دون التعرّض لوثاقتهم وضعفهم، نجده قد وثّق أو مدح ما ينيف عن أربعين وستمائة شخص، وضعَّف ما يقارب المائة، فيكون قد تعرّض لتعديل وتجريح ما يقارب الأربعين والسبعمائة شخص من أصل مائتين وألف.

كما تعهّد رحمه الله بالتعرّض لمذاهب الرجال المترجمين، والحال أنّه لم يتعرّض لمذهب العديد منهم، فلم يقل في إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمال شيئاً، مع أنّه كان واقفياً ­ كما صرّح به الكشّي والنجاشي ­ ولم يذكر شيئاً في شأن كثير من الضعفاء، حتى في مثل الحسن بن علي السجادة، الذي كان يفضّل أبا الخطاب على النبي (ص).

كما تعهّد رحمه الله أيضاً، بذكر طرقه لأصحاب الأصول والمصنّفات، إلاّ أنّنا وجدناه لم يذكر طريقه إلى ما يقارب خمسة وسبعين منهم، كأحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، وأحمد بن شعيب، وأحمد بن عبد العزيز الجوهري، وأحمد بن فارس بن زكريا، وأحمد بن هلال، وإسماعيل بن علي النوبختي، وبندار بن محمد، وغيرهم.

إذاً، لم يكن الفهرست على قدر ما تعهّد والتزم به الشيخ الطوسي رحمه الله في مقدّمته، وهذا ممّا يعاب على هذا الكتاب، بالإضافة إلى ما فيه من تصحيف وأغلاط، لعلّها ترجع إلى كثرة وسرعة تأليفه رحمه الله.

يقول الشيخ الكلباسي رحمه الله: «ثمّ إنّ أكثر نسخ الكتاب، لا يخلو من تصحيفات، وأغاليط، كما قال بعض المهرة: (من أنّ أكثر النسخ الموجودة في أيدي أبناء الزمان، لقد لعبت بها أيدي التصحيف، وولعت بها حوادث الغلط والتحريف).

وقد جرى المحقّق البحراني، الشيخ سليمان، على شرحه محاولاً فيه ترتيب تراجمه على وجه أنيق، مورداً أحوال رجاله على طرز رشيق، مصلحاً ما لعبت به أيدي التصرف والفساد، منبّهاً في أكثر تراجمه على هفوات الأفهام، وطغيان الأقلام.

كما وصف به نفسه في صدره، وهو به حقيق، فللّه درّه، مسمّياً له بــــ (معراج أهل الكمال إلى معرفة أهل الرجال)، ولكنّه لم يبرز منه في قالب التصنيف إلاّ الأسماء المصدرة بحرف الألف»[3].

إذا عرفت ذلك، اتضح لك أنّ كلام السيد بحر العلوم رحمه الله بهذا الخصوص بعيد عن الواقع.

فإنّه قال في الفائدة العاشرة: «الظاهر أنّ جميع من ذكر الشيخ في (الفهرست) من الشيعة الإمامية إلاّ من نصّ فيه على خلاف ذلك من الرجال: الزيدية، والفطحية، والواقفية وغيرهم. كما يدلّ عليه وضع هذا الكتاب، فإنّه في فهرست كتب الأصحاب ومصنفاتهم، دون غيرهم من الفرق.

وكذا (كتاب النجاشي)، فكلّ من ذكر له ترجمة في الكتابين، فهو صحيح المذهب ممدوح بمدح عام يقتضيه الوضع لذكر المصنفين العلماء والاعتناء بشأنهم وشأن كتبهم، وذكر الطريق إليهم، وذكر من روى عنهم ومن رووا عنه.

ومن هذا يعلم أنّ إطلاق الجهالة على المذكورين في (الفهرست) و(رجال النجاشي) من دون توثيق أو مدح خاص، ليس على ما ينبغي»[4].

هذا ما يمكن أن ينتقد به على كتاب الفهرست، إلاّ أنّ ذلك لا يلغي فائدته الكبيرة فيما يتعلّق بتوثيق من وثَّقه وتضعيف من ضعَّفه. فضلاً عن أنّه رحمه الله قد تعرّض فيه إلى ذكر طرقه إلى الأصول التي لم يذكر طريقه إليها في التهذيب، بل قد يذكر أحياناً طرقاً أخرى إلى الأصول غير التي ذكرها في التهذيب، ويكون طريقه في الفهرست صحيحاً بينما طريقه في التهذيب ضعيف.

 

 

الرابع: رجال الطوسي:

وهو ثاني مصنّفات الشيخ في الرجال.

وقد قال فيه المحقق التستري رحمه الله: «إنّ مسلك الشيخ في رجاله يغاير مسلكه في الفهرس ومسلك النجاشي في فهرسه، حيث إنّه أراد في رجاله استقصاء أصحابهم ومن روى عنهم مؤمناً كان أو منافقاً، إمامياً كان أو عاميّاً، فعدّ الخلفاء ومعاوية وعمرو بن العاص ونظراءهم من أصحاب النبي (ص)، وعدّ زياد بن أبيه وابنه عبيد الله بن زياد من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وعدّ منصوراً الدوانيقي من أصحاب الصادق عليه السلام بدون ذكر شيء فيهم، فالإستناد إليه ما لم يحرز إمامية رجل غير جائز حتى في أصحاب غير النبي وأمير المؤمنين، فكيف في أصحابهما؟.

ومع ذلك فلم يأت بِكلّ الصحابة، ولا بكلّ أصحاب الأئمة عليهم السلام.

ويمكن أن يقال: إنّ الكتاب حسب ما جاء في مقدّمته أُلّف لبيان الرواة من الأئمة عليهم السلام، فالظاهر كون الراوي إمامياً ما لم يصرح بالخلاف أو لا أقلّ شيعياً. فتدبر. وكان سيدنا المحقق البروجردي رحمه الله يقول: (إنّ كتاب الرجال للشيخ كانت مذكرات له ولم يتوفّق لإكماله، ولأجل ذلك نرى أنّه يذكر عدّة أسماء ولا يذكر في حقّهم شيئاً من الوثاقة والضعف ولا الكتاب والرواية، بل يعدّهم من أصحاب الرسول (ص) والأئمة عليهم السلام فقط»[5].

إذاً، صنّف الشيخ رحمه الله هذا الكتاب بغية ذكر أصحاب النبي (ص) والأئمة عليهم السلام دون أن يلتزم بتوثيقهم وتضعيفهم، إلاّ أنّه رغم ذلك حقّق فائدة في التوثيق والتضعيف أكثر ممّا حقّقه الفهرست، فقد وثّق فيه ما يقارب المائة وتسعة وأربعين شخصاً، وضعّف ما يقارب الخمسة وأربعين من أصل ما يقارب سبعة آلاف شخص.

وتفصيله: فقد ذكر من أصحاب النبي (ص) سبعين وأربعمائة شخص، وثّق أو مدح ثلاثة، وضعّف واحداً.

وذكر من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام واحداً وأربعين وأربعمائة شخص، وثّق أو مدح منهم أحد عشر، وضعّف خمسة.

وذكر من أصحاب الحسن عليه السلام إثنين وأربعين شخصاً، ولم يوثّق ولم يضعّف منهم أحداً.

وذكر من أصحاب الحسين عليه السلام تسعة عشر ومائة شخص، ولم يوثّق ولم يضعّف منهم أحداً.

وذكر من أصحاب السجاد عليه السلام ثلاثة وسبعين ومائة شخص، ضعّف شخصاً واحداً، ولكنّه لم يوثّق منهم أحداً.

وذكر من أصحاب الباقر عليه السلام ستة وستين وأربعمائة شخص، وثّق منهم ستة ولم يضعّف منهم أحداً.

وذكر من أصحاب الصادق عليه السلام ستة وثلاثين ومائتين وثلاثة آلاف شخص، وثّق منهم ثمانية وضعّف ستة.

وذكر من أصحاب الكاظم عليه السلام ثلاثة وسبعين ومائتين شخص، وثّق منهم تسعة وعشرين شخصاً، وضعّف أربعة.

وذكر من أصحاب الرضا عليه السلام ثمانية عشر وثلاثمائة شخص، وثّق منهم ستة وأربعين شخصاً وضعّف سبعة.

وذكر من أصحاب الجواد عليه السلام واحداً وثلاثين ومائة شخص، وثّق منهم أحد عشر وضعّف ثلاثة.

وذكر من أصحاب الهادي عليه السلام تسعة وثمانين ومائة شخص، وثّق منهم خمسة وعشرين وضعّف خمسة عشر.

وذكر من أصحاب العسكري عليه السلام ثلاثة ومائة شخص، وثّق منهم عشرة وضعّف ثلاثة.

 

 

[1] رجال النجاشي، ص403.

[2] الفهرست، ص32 ­ 33.

[3] سماء المقال في علم الرجال، ج1، ص130.

[4] الفوائد الرجالية، ج4، ص114، 115.

[5] عن كتاب قاموس الرجال، ج1، ص19.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 05-02-2015  ||  القرّاء : 1949





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net