الدرس 90 _ التضعيفات العامة 1
ما يدل على قدح وذم الراوي
إعلم، أنّه ذكرنا سابقاً: العبارات التي قيل إنّها دالّة على التوثيق، وبعض العبارات التي يستفاد منها التضعيف. وبقي علينا أن نذكر بعض الألفاظ أو الأمور، التي قيل: إنّه يستفاد منها الذمّ والقدح في الراوي.
منها: كثرة روايته عن الضعفاء والمجاهيل، وقد جعله القمّيون ومن تبعهم من أسباب الذمّ، لكشف ذلك عن مسامحة في أمر الرواية.
ومن هنا، أخرج أحمد بن محمد بن عيسى أحمد بن محمد بن علي البرقي من قمّ لكثرة روايته عن الضعفاء.
قال النجاشي رحمه الله: «أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي، أبو جعفر، أصله كوفي...
إلى أن قال: «وكان ثقة في نفسه، يروي عن الضعفاء، واعتمد المراسيل... الخ»[1].
وذكر نحوه الشيخ رحمه الله في الفهرست، ثمّ قال: «وكان ثقة في نفسه، غير أنّه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل... الخ»[2].
وقال العلاّمة رحمه الله في الخلاصة: «أصله كوفي، ثقة، غير أنّه كثير الرواية عن الضعفاء، واعتمد المراسيل. قال ابن الغضائري: طعن عليه القمّيون، وليس الطعن فيه، وإنّما الطعن فيمن يروي عنه، فإنّه كان لا يبالي عمّن أخذ على طريقة أهل الأخبار وكان أحمد بن محمد بن عيسى أبعده عن قمّ ثمّ أعاده إليها واعتذر إليه، قال: وجدت كتاباً فيه وساطة بين أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد، ولمّا توفي مشى أحمد بن محمد بن عيسى في جنازته حافياً حاسراً ليبرّئ نفسه ممّا قذفه به وعندي أنّ روايته مقبولة»[3]. انتهى
أقول: وهذا هو الصحيح، إذ لا مانع من الأخذ برواية الثقة في نفسه، وإن أكثر الرواية عن الضعفاء، إذ لعلّه يروي عنهم لحسن ظنّه بهم وما شابه ذلك. ومن هنا، ترى الأعلام يعملون بالرواية التي فيها أحمد بن محمد بن خالد البرقي وأمثاله الذي يروي عن الضعفاء إذا كان هو بنفسه ثقة.
ومنها: كثرة رواية المذمومين عنه. فقد قيل: إنّها تدلّ على الذمّ.
لكن الإنصاف أنّها لا تدلّ على ذلك، بل هي أولى في عدم الدلالة من كثرة روايته عن الضعفاء، لأنّ الرواية عن الضعفاء تحت اختياره دون رواية الضعفاء عنه.
ومنها: كون الراوي كاتباً للوالي الظالم أو كونه من عمّاله.
فقد استفاد بعض الأعلام من ذلك كونه مذموماً كما عن حذيفة بن منصور الخزاعي بيّاع السابري.
فإنّ العلاّمة رحمه الله في الخلاصة نقل توثيق الشيخ المفيد له، ونقل كلام ابن الغضائري الذي يفيد الغمز في الرجل حيث قال عنه ابن الغضائري: «إنّ حديثه غير نقيّ يروي الصحيح والسقيم، وأمره ملتبس».
قال العلاّمة بعد ذلك: «والظاهر عندي التوقف فيه لما قاله هذا الشيخ ولما نقل عنه أنّه كان والياً من قبل بني أمية، ويبعد انفكاكه عن القبيح. ثمّ قال: «وقال النجاشي إنّه ثقة... الخ»[4].
أقول: إن تحرير محلّ النزاع في المقام، هو فيما لم يرد توثيق خاص له من الرجاليين، وإلاّ فمع وجود التوثيق الخاص لا إشكال في الأخذ بروايته، كما في حذيفة بن منصور الخزاعي، حيث وثّقه الشيخ المفيد والنجاشي وغيرهم من الرجاليين، وكذا يعقوب بن يزيد بن حماد الأنباري أبو يوسف الكاتب.
قال النجاشي رحمه الله: «يعقوب بن يزيد بن حمّاد الأنباري، أبو يوسف، من كُتّاب المنتصر، روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام، وانتقل إلى بغداد، وكان ثقة صدوقاً... الخ»[5]، والمنتصر هو أبو جعفر بن المتوكل.
والخلاصة: إنّه مع وجود التوثيق الخاص لا إشكال في المقام. وإنّما الكلام مع عدم وجود التوثيق الخاص، فهل كونه من كتّابهم أو عمّالهم يفيد الذمّ أم لا؟
أقول: إذا صدق عليه أنّه من أعوان الظلمة، فلا إشكال في الحرمة وكونه فاسقاً. وبالتالي، يكون مذموماً قطعاً.
ففي معتبرة السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ أين أعوان الظلمة ومن لاق لهم دَوَاةً، أو ربط (لهم) كيساً، أو مدّ لهم مدّة قلم، فاحشروهم معهم»[6].
ويستفاد من هذه المعتبرة حرمة كون الشخص من أعوان الظلمة، وإن لم يعاونهم على الحرام.
نعم، إذا لم يصدق عليه أنّه من أعوانهم، كما لو خاط لهم ثوباً، أو بنى لهم جداراً، ونحو ذلك ممّا هو مباح في نفسه، فالظاهر جوازه، وإن كان لا يخلو من كراهة، فإعانة الظالم إنّما تحرم إذا أعانهم في ظلمهم فقط.
وبناءً عليه، فمجرّد كون الشخص من كتّابهم أو عمّالهم لا يفيد الذمّ، إذ يحتمل كون ذلك بإذن الإمام عليه السلام، أو تقيّة وحفظاً لأنفسهم أو غيرهم، أو لأجل اعتقادهم الإباحة، أو غير ذلك من الوجوه الصحيحة.
أضف إلى ذلك، أنّ الأصل في فعل المسلم الصحّة.
نعم، يظهر من بعض الأخبار ذمّ الكاتب لهم، ووجوب ردّ المظالم إلى أهلها إن عرفهم، وإلاّ تصدّق بها، كما في رواية علي بن أبي حمزة، قال: «كان لي صديق من كتّاب بني أمية، فقال لي: استأذن لي على أبي عبد الله عليه السلام، فاستأذنت له «عليه»، فأذن له، فلمّا أن دخل سلّم وجلس، ثمّ قال: جعلت فداك إنّي كنت في ديوان هؤلاء القوم، فأصبت من دنياهم مالاً كثيراً، وأغمضت في مطالبه، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لولا أنّ بني أمية وجدوا لهم من يكتب، ويجبي لهم الفيء، ويقاتل عنهم، ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقّنا، ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئاً إلاّ ما وقع في أيديهم. قال: فقال الفتى: جعلت فداك، فهل لي مخرج منه؟ قال: إن قلت لك تفعل؟ قال: أفعل. قال له: فاخرج من جميع ما كسبت «اكتسبت» في ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت به، وأنا أضمن لك على الله عزّ وجل الجنة. فأطرق الفتى طويلاً، ثمّ قال له: لقد فعلت جعلت فداك. قال ابن أبي حمزة: فرجع الفتى معنا إلى الكوفة، فما ترك شيئاً على وجه الأرض إلاّ خرج منه حتى ثيابه التي كانت على بدنه... الحديث»[7]. ولكنّها ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني، وإبراهيم بن إسحاق، فإنّه مشترك بين الثقة والضعيف.
ودلالتها واضحة، فلو أنّ الناس أعرضوا عن بني أميّة لما استطاع بنو أميّة أن يفعلوا ما فعلوه، ولكنّ العيب في الناس، إذ قسم منهم ينصر الباطل، وقسم آخر يخذل الحقّ.
