الدرس303 _الاذان والاقامة 5
كما يؤيِّد هذا الاحتمال: رواية زيد النرسي المروية عن كتابه عن أبي الحسن N «قال: الصَّلاة خير من النوم بدعة بني أمية، وليس ذلك في أصل الأَذان، ولا بأس إذا أراد الرَّجل أن ينبِّه النَّاس للصَّلاة أن ينادي بذلك، ولا يجعله من أصل الأَذان، فإنَّا لا نراه أَذاناً»[i]f259، وهي ضعيفة لعدم وثاقة زيد النرسي.
وأمَّا كتابه، فقد ذكر محمَّد بن الحسن بن الوليد أنَّه موضوع، وَضَعه محمَّد بن موسى الهمداني.
ولكنَّ الصحيح أنَّه ليس موضوعاً، وأنَّ الشَّيخ R له طريق صحيح إليه، حيث ذكر أنَّ راوي كتابه ابن أبي عمير، وقد ذكر طريقه إلى جميع كتبه ورواياته.
ويؤيِّده أيضاً: روايته الأخرى في نفس الكتاب عن أبي الحسن N «قال: سألتُه عن الأَذان قبل طلوع الفجر، فقال: لا، إنَّما الأَذان عند طلوع الفجر أوَّل ما يطلع، قلت: فإن كان يريد أن يؤذِّن النَّاس بالصَّلاة وينبّههم، قال: فلا يؤذِّن، ولكنْ فَلْيقل وينادي بالصَّلاة خير من النوم، الصَّلاة خير من النوم، يقولها مراراً»[ii]f260.
وأمَّا رواية ابن سنان المتقدِّمة التي ذكرها المحقِّق R في المعتبر، فقد عرفت أنَّها ضعيفة بالإرسال.
أضف إلى ذلك: أنَّ الشَّيخ R حَمَل هذه الأخبار بأسرها على التقيَّة لإجماع الطائفة على ترك العمل بها.
ولكن حُكِي عن المحقِّق R في المعتبر الاعتراض عليه، فإنَّه بعد أن روى رواية ابن سنان المتقدِّمة، ونقل عن الشيخ R في الاستبصار، حملها على التقيَّة.
قال: «ولست أرى هذا التأويل شيئاً، فإن في جملة الأَذان حيَّ على خير العمل، وهو انفراد الأصحاب، فلو كان للتقيَّة لمَا ذكره، لكنّ الأوجه أنْ نقول: فيه روايتان عن أهل البيت، أشهرهما تركه».
وفيه كما ذكره غير واحد من الأعلام : بأنَّه ليس في الرِّواية تصريح بأنَّه يقول حيَّ على خير العمل جهراً، بل يحتمل قويّاً الإتيان بها سرّاً وخُفْيةً، ويقول بعد ذلك جهراً: الصَّلاة خير من النوم لأجل التقيَّة.
كما يؤيِّده: اشتمالها على التهليل في آخر الأَذان مرةً واحدة، فإنَّ العامَّة أجمعوا على الوحدة، كما أنَّ الشَّيعة أجمعت على التثنية، على ما ادَّعاه في البحار، والله العالم.
(1) هذا هو المعروف بين الأعلام، فقد صرَّح أكثرهم بأنَّ الأَذان والإِقامة يقصران مع العذر، وفي السفر.
أمَّا مع العذر فيدلّ عليه: صحيحة أبي عبيدة الحذاء «قال: رأيتُ أبا جعفر N يكبِّر واحدةً واحدةً في الأَذان، فقلتُ له: لِمَ تكبِّر واحدةً واحدةً؟ فقال: لا بأس به إذا كنت مستعجلاً»[iii]f261.
والمراد من التكبير ما يشمل بقية الفصول، بقرينة قوله: «واحدةً واحدةً»، لأنَّ التكرار في الوحدة لا يكون إلاَّ بلحاظ الفصول غير التكبير.
نعم، لم يتعرّض فيها للإقامة.
أمَّا أنَّهما يقصران في السَّفر فَلِبعض الرِّوايات:
منها: رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر N «قال: الأَذان يقصر في السَّفر كما تقصر الصَّلاة، الأَذان واحداً واحداً، والإِقامة واحدةً»[iv]f262.
ويظهر من ذَيْل الرِّواية أنَّ المراد من الأَذان ما يشمل الإِقامة، ولكنَّها ضعيفة لِعدم وثاقة القاسم بن عروة.
ومنها: رواية نعمان الرَّازي «قال: سمعتً أبا عبد الله N يقول: يُجْزئك من الإِقامة طاق طاق في السَّفر»[v]f263، ولكنَّها ضعيفة لعدم وثاقة نعمان الرَّازي.
لا يقال: يمكن تصحيح الرِّواية لأنَّ الرَّاوي عن النعمان هو جعفر بن بشير، وقد قال النجاشي في حقِّه: «إنَّه يروي عن الثقات، ويروون عنه».
ولكنَّك عرفت في محلِّه أنَّ هذه العبارة لا تفيد أنَّه لا يروي إلاَّ عن الثقات.
وأمَّا أنَّ الإِقامة التامَّة أفضل من إفرادهما فيستدلّ لذلك بمرسلة بريد مولى الحكم عمَّن حدَّثه عن أبي عبد الله N «قال: سمعته يقول: لَأَنْ أُقيم مثنى مثنى أحبُّ إليَّ من أن أُؤذّن، وأُقيم واحداً واحداً»[vi]f264، وهي ضعيفة بالإرسال، وبجهالة بريد (يزيد) مولى الحكم.
ثمَّ إنَّه قد ورد في بعض الرِّوايات جواز ترك الأَذان والاكتفاء بالإِقامة سواء أكان في السَّفر، أم مطلقاً.
أمَّا في السَّفر فلصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله N «أنَّه قال: يجزي في السَّفر إقامة بغير أذان»[vii]f265، وكذا غيرها.
وأمَّا الإجزاء مطلقاً فلِصحيحة الحلبي «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن الرَّجل هل يجزيه في السَّفر والحضر إقامة ليس معها أَذان قال: نعم، لا بأس به»[viii]f266، وكذا غيرها من الرِّوايات.
وأمَّا الأَذان تامّاً وحده فلا يقوم مقامهما مقصرين لعدم الدليل على ذلك.
(1) المعروف بين الأعلام مشروعيَّة الأَذان والإِقامة للنساء، وفي المدارك: «وقد أجمع الأصحاب على مشروعيَّة الأَذان للنساء»، ونسبه المصنِّف في الذكرى إلى علمائنا.
أقول: وممَّا يدلَّ على الاستحباب لهنّ بعض الرّوايات، منها صحيحة عبد الله بن سنان «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن المرأة تؤذّن للصَّلاة، فقال: حَسَن إن فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبِّر، وأن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله C»[ix]f267.
[i] المستدرك باب 19 من أبواب الأَذان والإِقامة ح2.
[ii] المستدرك باب 7 من أبواب الأَذان والإِقامة ح2 ذيله.
[iii] الوسائل باب 21 من أبواب الأَذان والإِقامة ح4.
[iv] الوسائل باب 21 من أبواب الأَذان والإِقامة ح2.
[v] الوسائل باب 21 من أبواب الأَذان والإِقامة ح5.
[vi] الوسائل باب 20 من أبواب الأَذان والإِقامة ح2.
[vii] الوسائل باب 5 من أبواب الأَذان والإِقامة ح1.
[viii] الوسائل باب 5 من أبواب الأَذان والإِقامة ح3.
[ix] الوسائل باب 14 من أبواب الأَذان والإِقامة ح1.
