الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 84 _ شروط المتعاقدين 45

 الدرس 64 _ المقصد الأول في الاوامر 64

 الدرس 245 _ في بيع الحيوان 18

 الدرس 517 _ الركوع 18

 الدرس 17 _ المقصد الأول في الاوامر 17

 الدرس 71 _ شروط المتعاقدين 32

 الدرس 14 _ مقدمات علم الاصول 14

 الدرس 65 _ شروط المتعاقدين 26

 الدرس 784 _ احكام السهو في الصلاة 12

 الدرس 762 _ احكام الشك في الصلاة 11

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3914283

   • التاريخ : 28/03/2024 - 08:38

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس192 _لباس المصلي 65 .

الدرس192 _لباس المصلي 65



وأمَّا بالنسبة لصلاتهن فيه ففي المدارك: «وأما جواز صلاتهن فيه فهو اختيار الأكثر...»، وفي الجواهر: «على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً، بل في حاشية الأستاذ الأكبر، والمحكي عن شرح الشيخ نجيب الدين أنَّ عليه عمل الناس في الأعصار والأمصار، بل في الذكرى وغيرها أن عليه فتوى الأصحاب مشعِراً بدعواه...»، وفي المقابل؛ ذهب الشيخ الصدوق R في الفقيه إلى المنع، قال: «النهي عن الصَّلاة في الحرير المحض مطلق، فيتناول المرأة بإطلاقه»، وقوّاه صاحب الحدائق، وعن مجمع البرهان: أنَّه أولى، وعن الشيخ البهائي في الحبل المتين: أنَّه أوجه.

وقد يستدل للمنع بعدّة أمور:

الأول: إطلاق أدلة المانعية، كما عن الشيخ الصدوق حيث قال في الفقيه: «فالنهي عن الصَّلاة في الإبريسم المحض على العموم للرجال والنساء حتى يخصهنّ خبر بالإطلاق لهنّ في الصَّلاة فيه كما خصهنّ بلبسه».

وقد أشكل صاحب الحدائق على استدلال الشيخ الصدوق بقوله: «أنّ ما يُؤذِن به كلامه ­ من الأخبار الواردة بالنهي عن الصَّلاة في الحرير المحض شاملة بإطلاقها أو عمومها للرجال والنساء - محل منع، فإنَّ أكثر الأخبار إنَّما اشتملت على السؤال عن الرجل، فموردها الرجال خاصة؛ وصحيحتا محمد بن عبد الجبار المتقدمتان، وإن دلتا بإطلاقهما على المنع من الصَّلاة في الحرير المحض، إلاَّ أنَّهما مبنيَّتان على سبب خاص، وهو القلنسوة التي هي من لباس الرجال خاصة، فيضعف الاستناد إليهما في ذلك بحمل إطلاقهما على ما يشمل النساء».

أقول: أمَّا ما ذكره من منع شمول النواهي للنساء فيما عدا الصحيحتين فهو في محله، بل يظهر من صحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص المتقدمة «قال: سألت أبا الحسن الرضا N هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال: لا»[i]f333، ومن صحيحة أبي الحارث «قال: سألت الرضا N: هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال: لا»[ii]f334، أنَّ جوازه للنساء لدى السائل كان مفروغاً عنه بحيث لم يكن يحتمل المنع عنه في حقهن، وإلا لأطلق سؤاله، ولم يخصه بالرجل، خصوصاً مع أعميّة ابتلاء النساء بذلك.

وأمَّا ما ذكره بالنسبة إلى الصحيحتين فيرد عليه: أنَّ كون القلنسوة من مختصَّات الرجال لا يجعل الجواب خاصّاً، فإنَّ المورد لا يخصِّص الوارد، والعبرة حينئذٍ بكلام الإمام N، وهو مطلق.

أضف إلى ذلك أنَّ إحدى صحيحتي محمد بن عبد الجبار مشتملة على التِكَّة، وهي من الألبسة المشتركة بين الرجل والمرأة.

ولكنَّ الإنصاف: وقوع التفصيل في حرمة لبس الحرير المحض بين الرجال والنساء في النصوص والفتاوى، مع ما تقدمت الإشارة إليه من أنَّه يُفهم من السؤال الواقع في صحيحتي إسماعيل بن سعد الأحوص وأبي الحارث أنَّ السائل لم يكن يحتمل المنع عنه للنساء، فكأنَّه لم يكن يخطر في ذهنه التفكيك بين إباحة اللبس وجواز الصَّلاة فيه، مضافاً إلى أنّ جواز الصَّلاة فيه لهن من الأحكام التي استغنت بشهرتها عن ورود النصوص فيها بالخصوص؛ كلّ ذلك مانع عن استفادة المنع للنساء من إطلاق صحيحتي محمد بن عبد الجبار المتقدمتين.

وممَّا يؤيِّد عدم الإطلاق في هاتين الصحيحتين إلى النساء أنَّ جلّ الأصحاب لم يفهموا منه ذلك، فيبقى حكم النساء على وفق الأصل، وهو الجواز.

هذا، وقد ذكر بعض الأعلام أنَّه على فرض تمامية إطلاق أدلة المانعية إلا أنَّه معارَض بإطلاق ما دلّ على جواز لبسهن للحرير الشامل للصلاة بالعموم من وجه، والترجيح له بفهم الأصحاب، ولو فرض التساوي فالحكم هو التساقط، والرجوع إلى أصالة عدم المانعية.

وفيه ­ مع قطع النظر عن كون الدليل الأساسي لحلية لبسهن له هو التسالم، وإلا فإن الأخبار الواردة في جواز لبسهن فيه جلها ضعيف السند ­: أنَّ دليل الجواز لا يستفاد منه أكثر من الجواز التكليفي دون الوضعي فشموله لحال الصَّلاة لا ينافي المانعية.

وعليه، فلا تعارض بين الدليلين.

ومن جملة الأمور التي استدل بها على المنع رواية جابر الجعفي «قال: سمعت أبا جعفر N يقول: ليس على النساء أذان ­ إلى أن قال: ­ ويجوز للمرأة لُبْس الديباج والحرير في غير صلاةٍ وإحرامٍ، وحرّم ذلك على الرجال إلا في الجهاد...»[iii]f335، وهي، وإن كانت واضحة الدلالة، إلا أنّها ضعيفة السند بجهالة كل من أحمد بن الحسن القطان والحسن بن علي العسكري، وجعفر بن محمد بن عمارة، وأبيه.

 

[i] الوسائل باب 16 من أبواب لباس المصلّي ح4.

[ii] الوسائل باب 13 من أبواب لباس المصلّي ح1.

[iii] الوسائل باب 13 من أبواب لباس المصلّي ح4.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 06-05-2015  ||  القرّاء : 753





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net