الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الاصول العملية (269)

   • التعادل والتراجيح (39)

   • الاجتهاد والتقليد (55)

   • مقدمات علم الأصول (69)

   • مبحث الأوامر (127)

   • مبحث النواهي (قريبا) (0)

بحث الفقه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • مبحث القراءة في الصلاة (65)

   • مبحث الركوع (9)

   • مبحث السجود (16)

   • مبحث التشهد والتسليم (27)

   • أفعال المرأة في الصلاة (1)

   • مبحث مكروهات الصلاة (4)

   • مبحث مستحبات الصلاة (19)

   • مبحث قواطع الصلاة (30)

   • مبحث صلاة الجمعة (44)

   • مبحث صلاة العيدين (22)

   • مبحث صلاة الآيات (20)

   • مبحث صلاة الاستسقاء (9)

   • مبحث الصلوات المستحبة (19)

   • مبحث أحكام الخلل في الصلاة (27)

   • مبحث أحكام الشك في الصلاة (21)

   • مبحث أحكام السهو في الصلاة (18)

   • مبحث صلاة المسافر (68)

   • مبحث صلاة الخوف (13)

   • مبحث صلاة الجماعة (59)

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • فضل التكسب (5)

   • التكسب الحرام وأقسامه (125)

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • علم الرجال والحاجة إليه (9)

   • عبارات التوثيق والتضعيف (5)

   • الأصول الرجالية (9)

   • اعتبار روايات الكتب الأربعة (10)

   • التوثيقات الضمنية (العامة) (31)

   • فوائد رجالية (16)

   • تطبيقات عملية في علم الرجال (7)

   • تحمّل الرواية ونقلـها وآداب نقلها (10)

   • أقسام الخبر (8)

   • التضعيفات العامة (15)

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • بحث الاصول (559)

   • بحث الفقه (491)

   • بحث الرجال (120)

   • المكاسب المحرمة (130)

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الكتب الفقهية (5)

   • الكتب الأصولية (6)

   • علم الرجال (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 195 _ المقصد الأول في الاوامر 127

 الدرس 194 _ المقصد الأول في الاوامر 126

 الدرس 193 _ المقصد الأول في الاوامر 125

 الدرس 192 _ المقصد الأول في الاوامر 124

 الدرس 191 _ المقصد الأول في الاوامر 123

 الدرس 190 _ المقصد الأول في الاوامر 122

 الدرس 189 _ المقصد الأول في الاوامر 121

 الدرس 188 _ المقصد الأول في الاوامر 120

 الدرس 187 _ المقصد الأول في الاوامر 119

 الدرس 186 _ المقصد الأول في الاوامر 118

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 545 _ التشهد والتسليم 12

 الدرس 542 _ التشهد والتسليم 9

 الدرس 858 _ صلاة المسافر 68

 الدرس 202 _ تنبيهات الإستصحاب 23

 الدرس 35 _ الاجتهاد والتقليد 35

 الدرس 628 _ صلاة الجمعة 14

 الدرس 712 _ الصلوات المستحبة 5

 الدرس 65 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 26

 الدرس 597 _ قواطع الصلاة 13

 الدرس 621 _ صلاة الجمعة 7

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 7

   • الأقسام الفرعية : 48

   • عدد المواضيع : 1315

   • التصفحات : 1423590

   • التاريخ : 15/06/2021 - 02:49

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 195 _ المقصد الأول في الاوامر 127 .

الدرس 195 _ المقصد الأول في الاوامر 127



ثانياً: أنّ دعوى أنّ آيات التشريع شاملة لغير البالغ ­ كل ما في الأمر أنّ حديث رفع القلم قد رفع من الوجوب خصوص المنع من الترك، وأبقى على جزئه الآخر وهو جواز الفعل ­ في غير محلّها؛ لأنّ الوجوب وبقيّة الأحكام الشرعية أمور اعتبارية بسيطة لا تركّب فيها، فهي ليست أموراً حقيقية ولا مجعولة شرعاً، وإنّما انتزعها العقل من أدلّتها. فمثلاً: إذا أمر المولى بشيء، فالعقل يدرك أنّه لا مؤمِّن يوم القيامة من العقاب إن لم يمتثل المكلّف، فينتزع العقل حينئذٍ الوجوب.

وبالجملة، فالقول بأنّ الوجوب مركّب من جواز الفعل مع المنع من الترك يكون تفسيراً بما هو لازم له، وعليه، فليس الوجوب مركّباً من جواز الفعل والمنع من الترك ليقال إنّ حديث رفع القلم قد رفع أحد الجزأين وأبقى على الآخر.

ثالثاً: لو سلّمنا بتركّب الوجوب من جواز الفعل والمنع من الترك، إلا أنّ دعوى بقاء جواز الفعل بعد ارتفاع المنع من الترك مبنيّة على بقاء الجنس بعد ارتفاع الفصل، وهو باطل؛ لأنّه قياس مع الفارق؛ إذ الكلام هناك في الأمور الحقيقية التكوينية، وكلامنا في الأمور الاعتبارية. ثمّ إنّه قد تقدم في الفصل الثامن ما هو الإنصاف في هذه المسألة، وهو أنّه مع ارتفاع الفصل يرتفع الجنس أيضاً؛ لأنّ لكلّ فصل حصّة خاصة من الجنس تتمايز عن غيرها؛ فإذا ارتفع الفصل ارتفعت الحصة الخاصة من الحيوانية التي كانت معه تشكّل النوع.

وبناءً على ذلك كلّه، ثبت أنّ شرعية عبادة الصبي ليست ناشئة من العمومات، وأنّ حديث رفع القلم يدفع أصل اعتبار التكاليف على الصبي؛ أي يكشف عن كونها لم تعتبر في حقه أصلاً.

فالنتيجة: أنّ ثمرة البحث قائمة في إثبات شرعية عبادة الصبي؛ حيث ثبتت شرعيتها من خلال أنّ الأمر بالأمر بالشيء أمر به.

بلوغ الصبي أثناء العبادة أو بعدها:

بناءً على شرعية عبادة الصبي، لو فرضنا أنّه بلغ أثناء العبادة أو بعد الفراغ منها وقبل مضي وقتها، فهل يكون ما أتى به مجزياً عن الأمر الوجوبي الذي توجه إليه بعد البلوغ أم لا؟

ذهب بعض الأعلام إلى الإجزاء بحجّة أنّ ملاك الصلاة واحد قبل البلوغ وبعده، ومع وحدة الملاك يكون الغرض قد سقط بما أتى به قبل البلوغ، فلا يبقى حينئذٍ أمر بالصلاة.

وفيه: أنّه من غير المعلوم أنّ ملاك الصلاة قبل البلوغ هو نفسه بعد البلوغ، وبالتالي لا سبيل إلى الجزم بإجزاء الصلاة قبله عن الصلاة بعده؛ لاحتمال تغاير الملاك. أمّا شرعية عبادته قبل البلوغ، فهي لا تكفي في إثبات إجزائها عن الواجب.

الفصل الثالث عشر الأمر بعد الأمر

قال صاحب الكفاية R: «فصل: إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله، فهل يوجب تكرار ذاك الشيء، أو تأكيد الأمر الأول، والبعث الحاصل به؟ قضية إطلاق المادة هو التأكيد، فإنّ الطلب تأسيساً لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين، من دون أن يجيء تقييد لها في البين، ولو كان بمثل (مرة أخرى) كي يكون متعلق كل منهما غير متعلق الآخر، كما لا يخفى، والمنساق من إطلاق الهيئة، وإن كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده، إلا أن الظاهر هو انسباق التأكيد عنها، فيما كانت مسبوقة بمثلها، ولم يذكر هناك سبب، أو ذكر سبب واحد».

حاصل هذا البحث: إنّه لو قال المولى: (صلِّ)، ثمّ قبل أن يمتثل المكلّف لهذا الأمر قال المولى مرّة أخرى: (صلِّ)، فهل يكون أمره الثاني تأسيساً لأمر جديد، أم مجرّد تأكيد لأمره الأوّل؟

هنا إذا جئنا إلى مادة الأمر في (صلِّ) مثلاً، فإنّ إطلاقها يقتضي صرف الوجود، وصرف الوجود لا يتكرّر ولا يتثنى، ولأجل ذلك لا يقبل تعلّق الطلب التأسيسي به مرتين، فيكون إطلاقها يقتضي التأكيد.

وإذا جئنا إلى هيئة الأمر، فإنّ إطلاقها يقتضي إيجاد الفعل، أي التأسيس لفعل جديد. وبناءً عليه، فهل نأخذ بإطلاق مادة الأمر أم إطلاق هيئتها؟

قد يقال بتقديم إطلاق المادة؛ لأنّها معروضة للهيئة، وبالتالي المادة متقدّمة رتبة على الهيئة، وحقّ المتقدم الرتبي أن يؤخذ به، فتكون النتيجة حينئذٍ أنّ الأمر بعد الأمر تأكيد للأمر الأوّل.

وقد يقال بتقديم إطلاق الهيئة؛ لأنّها علة للمادة؛ إذ لولا الهيئة ما وُجِدت المادة وتحصَّلت في الخارج، فتكون النتيجة أنّ الأمر بعد الأمر تأسيس لأمر جديد.

والإنصاف: أنّ المرجع في هذا الأمر هو العرف، وهو يفهم من الأمر الثاني أنّه تأكيد للأمر الأوّل ما لم يكن المكلّف قد امتثله بعد؛ إذ لو امتثله لا يكون هناك معنى لتأكيده، فيكون للتأسيس حينئذٍ.

نعم، لو أتى الشارع بشيء جديد؛ كما لو كان الأمر الأوّل غير مشروط والأمر الثاني مشروطاً؛ كما لو قال: (كَفِّرْ)، ثمّ قال: (إن أفطرت فكَفِّرْ)، أو عطف الأمر الثاني على الأوّل فقال: (كَفِّرْ وكَفِّرْ)، هنا يكون الأمر الثاني للتأسيس لا للتأكيد، والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الخميس: 30-01-2014  ||  القرّاء : 168





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net