الدرس 59 _ مقدمات علم الاصول 59
الدليل الثالث: استدلال الإمام (عليه السّلام)
قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «الثالث: استدلال الإمام (عليه السّلام) تأسيا بالنبي C كما عن غير واحد من الأخبار بقوله: «لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِين ﴾( ) على عدم لياقة من عَبَدَ صنماً أو وثناً لمنصب الإمامة والخلافة، تعريضاً بمن تصدى لها ممن عبد الصنم مدة مديدة، ومن الواضح توقف ذلك على كون المشتق موضوعاً للأعم، وإلا لما صح التعريض، لانقضاء تلبسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حين التصدي للخلافة، والجواب منع التوقف على ذلك، بل يتم الاستدلال ولو كان موضوعاً لخصوص المتلبس».
هذا هو الدليل الثالث على أنَّ المشتق موضوع للأعمّ، وهو تعريض أمير المؤمنين (عليه السّلام) بمن تصدّى للخلافة قبله، بأنَّهم لمّا كانوا سابقي عهد بالشرك؛ للاتفاق على كونهم كانوا من عبدة الأوثان قبل إسلامهم، فيكونون بذلك قد تلبّسوا بالظلم؛ إذ الشرك ظلم عظيم على حدّ قول الحق سبحانه وتعالى: «إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيم »( )، وعهد اللهL، وهو الإمامة لا يناله الظالمين.
وإنَّما يصحّ هذا التعريض لو صحّ إطلاق (الظالم) عليهم حقيقة حال تصدّيهم للخلافة، ولا يتمّ ذلك إلا على القول بالأعم؛ لفرض أنَّهم حال التصدّي كانوا قد تركوا الشرك.
هذا هو تمام الدليل الثالث، وقد أجاب صاحب الكفاية أنَّ تمامية الاستدلال بالآية المباركة على عدم لياقتهم بالإمامة، وبالتالي صحّة تعريض أمير المؤمنين (عليه السّلام)، ولا يتوقّف التعريض والآية على القول بالأعم، بل يتمَّان ولو على ما ذهبنا إليه من أنَّ المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ فعلاً.
وتوضيح ذلك يتوقّف على تمهيد مقدّمة نبيّن فيها أقسام عناوين الموضوعات الشرعية، وهي ثلاثة:
القسم الأوَّل: ما يكون فيه العنوان مشيرياً أي مشيراً إلى الموضوع حال انصباب الحكم عليه دون أن يكون له دخالة في ملاك الحكم أصلاً؛ كما في خبر المفضل بن عمر، قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السّلام) يوماً ودخل عليه الفيض بن المختار فذكر له آية من كتاب اللهLتأوّلها أبو عبد الله (عليه السّلام) فقال له الفيـض: جعلني الله فداك، ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم؟ قال: وأي الاختلاف يا فيض؟ فقال له الفيض: إنّي لأجلس في حلقهم بالكوفة فأكاد أن أشك في اختلافهم في حديثهم حتى أرجع إلى المفضل بن عمر فيوقفني من ذلك على ما تستريح إليه نفسي ويطمئن إليه قلبي، فقال أبو عبد ﷲ (عليه السّلام): أجل هو كما ذكرت يا فيض، إنَّ الناس أولعوا بالكذب علينا، إنَّ الله افترض عليهم لا يريد منهم غيره، وإنّي أحدث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوّله على غير تأويله، وذلك أنّهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله، وإنّما يطلبون الدنيا وكلٌّ يحب أن يدعى رأساً، إنَّه ليس من عبد يرفع نفسه إلا وضعه الله، وما من عبد وضع نفسه إلا رفعه الله وشرّفه، فإذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس وأومأ بيده إلى رجل من أصحابه فسألت أصحابنا عنه، فقالوا: زرارة بن أعين»( ).
هنا عنوان (الجالس) لا موضوعية له، وإنَّما جاء إشارة إلى حال زرارة حال انصباب أمر الإمام (عليه السّلام) وحكمه بأخذ الحديث عنه. وإنَّما ذكرنا الحديث بتمامه؛ لما فيه من الفوائد والمواعظ.
القسم الثاني: ما يكون للعنوان فيه دخالة في ثبوت الحكم دون بقائه؛ كما في باب الحدود مثلاً؛ كعنوان (السارق) و(الزاني) و(شارب الخمر)، ونحو ذلك؛ فإنَّ مبادئ هذه الأمور علّة للحكم؛ بحيث يكون اتصاف الذات بها ولو في زمن ما، كافياً في تشريع الحكم من دون دورانه مدار المبدأ بقاءً، بل يبقى الحكم بعد زوال المبدأ إلى حين الامتثال.
القسم الثالث: ما يكون للعنوان فيه دخالة في ثبوت الحكم وبقائه؛ كأغلب مواضيع الأحكام الشرعية؛ مثل: (صلِّ خلف العادل)؛ فإنَّ عنوان (العادل) داخل في ملاك الحكم ثبوتاً وبقاءً؛ فلولا العدالة ما ثبت حكم جواز الصلاة خلفه، ومع انتفائها لا يبقى الحكم بالجواز.
إذا عرفت ذلك فنقول:
أمّا إذا كان العنوان مأخوذاً على نحو القسم الأوَّل، فقد ذكر السيد الخوئي (رحمه الله) أنَّه لم يجد لحدّ الآن مورداً يكون العنوان في القضية الحقيقية قد لوحظ معرفاً إلى ما هو الموضوع في الواقع بلا دخالة له في الحكم.
أقول: قد يكون من هذا القسم ما ورد في عدّة من الأخبار في المتنجسات؛ حيث كان العنوان في الموضوعات هو الثوب، أو البدن، أو الأرض، أو الفراش، ونحوها، فإنَّ النجاسة في مثل هذه الأمور، لم تترتّب على المتنجسات بعناوينها الخاصة من الثوب والبدن والأرض والفراش وغيرها؛ لعدم مدخلية شيء من تلك العناوين في الحكم بالنجاسة بالملاقاة، بل أخذت هذه العناوين مشيرة إلى الموضوع، وهو الجسم؛ كما في موثقة عمار في حديث عن الصادق (عليه السّلام)، أنَّه قال: «... ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء»( )؛ أي كلّ شيء أصابه المتنجّس، بلا مدخلية لتلك العناوين المتقدمة.
إذا عرفت ذلك فنقول: إنَّ الاستدلال بالآية الشريفة يتمّ على نحو القسم الثاني والثالث. أمّا على نحو القسم الثالث، فواضح، وهو الذي ينفع القول بالأعم؛ لأنَّه إذا لم يكن حقيقة في الأعم، لم يكن العنوان باقياً حين التصدّي.
وأمّا على نحو القسم الثاني الذي يكفي فيه صدق العنوان ولو آناً ما لثبوت الحكم مستمراً، فاستدلاله (عليه السّلام) لا يبتني على كون الظالم حقيقة في الأعمّ، بل الاستدلال إنَّما هو لأجل كفاية صدق عنوان (الظالم) ولو آناً ما في عدم نيل العهد مطلقاً، ولو بعد انقضاء الظلم وزوال العنوان.
وبالجملة، فإنَّ الاستدلال يتمّ على النحوين الأخيرين، ولا دليل على كون الآية الشريفة من خصوص النحو الثالث حتى تكون دليلاً على القول بالأعم، بل عظمة الإمامة وجلالة قدرها قرينة واضحة على كونها من القسم الثاني؛ إذ مناسبة الحكم والموضوع تستدعي أن يكون المتلبس بالظلم آناً ما غير مستأهل لنيل العهد والخلافة الإلهية إلى الأبد، فإن كان لا يليق بإمامة الجماعة أن يتصدّى لها من تلبس ولو آناً ما ببعض العناوين التي يراها العرف منقصة وهدم مروّة في حقه؛ كما ورد في خبر الأصبغ بن نباتة؛ حيث قال: «سمعت أمير المؤمنين (عليه السّلام) يقول: ستة لا ينبغي أن يؤمّوا الناس: ولد الزنا، والمرتد، والأعرابي بعد الهجرة، وشارب الخمر، والمحدود، والأغلف»( )، فإن كان لا يليق بإمامة الجماعة ذلك، فكيف بالإمامة الكبرى التي هي فرع النبوّة؟! فمن باب أولى أن لا يكون المتقمّص بها متّصفاً بإحدى العناوين السيّئة ولو آناً ما، وإن كان حين التصدي منقضياً عنه المبدأ.
أضف إلى ذلك أنَّه حتى على نحو القسم الثاني قد يكون استعمال (الظالمين) في حقهم بعد الانقضاء حقيقة حتى على القول بالأخص، وذلك بلحاظ حال التلبس؛ حيث يجتمع زمنه مع زمن الجري.
الدليل الرابع: آيات الحدّ
يبقى من الأدلة التي وجدوها صالحة على القول بالأعم آيات الحدّ؛ كقوله سبحانه وتعالى: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ »( )، وقولهL: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا »( )؛ فإنَّ اللهLûطلق لفظ (الزاني) و(السارق) على من انقضى عنه المبدأ؛ حيث إنَّه حال الحكم عليهم بإقامة الحدّ ليسا متلبّسَين بمبدأ الزنا والسرقة.
جوابه: أنَّ عنوانَي (الزاني) و(السارق) لم يستعملا في الآيتين المباركتين فيمن انقضى عنه المبدأ، وإنَّما استعملا بلحاظ حال التلبس به، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يمكن أصلاً استعمالهما في المنقضي؛ لأنَّ الحكم مأخوذ على نحو القضية الحقيقية التي يكون فيها الموضوع المقدّر مأخوذاً على نحو المتلبس بالمبدأ.
والخلاصة إلى هنا: إنَّه لا إشكال في أنَّ المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ، والله العالم.
