الدرس 60 _ مقدمات علم الاصول 60
المبحث العاشر أدلة بساطة مفهوم المشتق
قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «إن مفهوم المشتق على ما حققه المحقق الشريف في بعض حواشيه : بسيط منتزع عن الذات باعتبار تلبسها بالمبدأ واتصافها به غير مركب. وقد أفاد في وجه ذلك: أنَّ مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلاً، وإلا لكان العرض العام داخلاً في الفصل، ولو اعتبر فيه ما صدق عليه الشيء، انقلبت مادة الإمكان الخاص ضرورة، فإنَّ الشيء الذي له الضحك هو الإنسان، وثبوت الشيء لنفسه ضروري. هذا ملخص ما أفاده الشريف، على ما لخصه بعض الأعاظم».
أقول: أوّلاً: إنَّ الكلام ببساطة مفهوم المشتق وتركّبه، إنَّما هو بحسب التحليل العقلي، وإلا فلا إشكال في بساطته بحسب اللحاظ والتصوّر، كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى عند تعرّض صاحب الكفاية لذلك في نهاية هذا المبحث.
ثانياً: ذهبت جماعة من الفلاسفة والأصوليين إلى بساطة المشتق، منهم الميزرا النائيني والمحقّق الشريف الجرجاني الحنفي، بينما ذهبت جماعة أخرى إلى تركّبه، منهم صاحب شرح المطالع، والآغا ضياء الدين العراقي، والسيد الخوئي (رحمه الله).
وإنَّما نشأ هذا النـزاع نتيجة ما جاء في تعريف صاحب المطالع للنظر، ومن ثمَّ كلام الشارح، إلى تعليق المحقق الشريف؛ فقد جاء في تعريف صاحب المطالع للنظر أنَّه: «ترتيب أمور حاصلة في الذهن يُتوصَّل بها إلى تحصيل غير الحاصل»؛ حيث قال الشارح: «إنَّما قال (أمور)؛ لأنَّ الترتيب لا يُتصوَّر في أمر واحد، والمراد منها ما فوق الواحد».
ثمَّ أكمل الشارح: «... والإشكال الذي استصعبه قوم بأنَّه لا يشتمل تعريف النظر التعريف بالفصل وحده، أو بالخاصة وحدها، حتى غيَّروا التعريف إلى (ترتيب أمر أو أمور)، فليس من تلك الصعوبة في شيء؛ وذلك لأنَّ التعريف بالمفردات، إنَّما يكون بالمشتقات، والمشتق وإن كان في اللفظ مفرداً، إلا أنَّ معناه شيء له المشتق منه، فيكون من حيث المعنى مركباً».
هذا هو كلام كلّ من صاحب المطالع والشارح، ثمَّ علق المحقق الشريف على كلامهما بما ينفي تركّب المشتق، ويثبت بالتالي بساطته.
الدليل الأول على بساطة المشتق:
يشكل المحقق الشريف على دخول (الشيء) في تعريف المشتق، بأنَّه ما المراد من الشيء؟ فهل المراد مفهومه أم مصداقه؟ فإن كان المراد من الشيء مفهومه، لزم دخول العرض العام، وهو (الشيء)، في الفصل؛ (الناطق).
وتوضيحه: إذا عرّفنا الإنسان بالحدّ الناقص؛ كما لو عرّفناه بالفصل مثلاً، فقلنا: (الإنسان ناطق)، و(الناطق) بناءً على أنَّ المشتق شيء له المشتق منه معناه شيء له النطق، فيصبح التعريف (الإنسان شيء له النطق)، إلا أنَّ مفهوم الشيء عرض عام يعرض على كلّ موجود، وعليه يكون العرض العام داخلاً في الفصل، وبالتالي يكون مقوِّماً للذات، وهو محال.
وإن كان المراد من الشيء مصداقه، لزم انقلاب القضيّة الممكنة بالإمكان الخاص إلى قضية ضرورية، وهذا محال؛ لأنَّ الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه.
وتوضيحه: إذا عرَّفنا الإنسان بالرسم الناقص؛ كما لو عرّفناه بالخاصة مثلاً، فقلنا: (الإنسان كاتب)، و(الكاتب) بناءً على أنَّ المشتق شيء له المشتق منه معناه شيء له (الكتابة)، فيصبح التعريف (الإنسان شيء له الكتابة)، والفرض أنَّ المراد من الشيء مصداقه، وهو الإنسان نفسه، فتصبح القضية (الإنسان إنسان له الكتابة)، وهذا انقلاب للقضية الممكنة بالإمكان الخاص إلى قضية ضرورية؛ لأنَّ في قضية (الإنسان كاتب) الضرورة مسلوبة عن الجانب الموافق والمخالف؛ إذ ثبوت الكتابة للإنسان ليس ضرورياً، وسلبها عنه ليس كذلك أيضاً، وهذا معنى الإمكان الخاص، بينما قضية (الإنسان إنسان له الكتابة) قضية ضرورية؛ إذ حَمْل الشيء على نفسه ضروري.
وعليه، فإنَّ إرادة مصداق المشتق يلزمها انقلاب القضية الممكنة بالإمكان الخاص إلى قضية ضرورية، وهو محال.
وبناءً على ما تقدم، لا يمكن أن يكون مفهوم الشيء ولا مصداقه داخلَين في تعريف المشتق، فيتعيّن القول ببساطة المشتق.
كلام صاحب الفصول واختيار دخول مفهوم الشيء في تعريف المشتق:
لم يقبل صاحب الفصول (رحمه الله) بما أشكله المحقّق الشريف، ممّا تأتّى عنه القول ببساطة المشتق؛ حيث اختار إرادة مفهوم الشيء نافياً إشكال دخول العرض العام في الفصل من خلال التفريق بين معنى الفصل لدى اللغويين والمناطقة؛ فالفصل عند أهل اللغة مركّب؛ حيث يقال لديهم: (الناطق شيء له النطق)، أمّا عند المناطقة، فالناطق عبارة عن المبدأ؛ أي (النطق) دون مدخلية الذات؛ يعني من دون مدخلية الشيئية، وعليه يرتفع الإشكال على معنى الفصل منطقياً.
كلام صاحب الكفاية:
هكذا حاول صاحب الفصول (رحمه الله) الفرار من الإشكال، ولكنَّ صاحب الكفاية (رحمه الله) نفى أن يكون المناطقة حين تعريفهم للفصل قد أخذوا بجزء تعريف أهل اللغة، وإنَّما أبقوا عليه كما هو؛ أي مع مدخلية الشيئية. وبالتالي ما أورده صاحب الفصول لم يكتب له التوفيق في دفع الإشكال.
وإنَّما يرتفع إشكال الشريف، بأنَّ الناطق ليس فصلاً حقيقياً؛ ذلك أنَّه من المتعسّر معرفة الذاتيات، بل هو فصل مشهوري.
وعليه، ليست الناطقية من ذاتيّات الإنسان ليرِد إشكال دخول العرض العام في الذاتي؛ وذلك أنَّ المراد من الناطقية إمَّا التكلم، وهو كيف مسموع. أو إدراك الكليّات، وهو كيف نفساني. وكلاهما أمران عرضيّان يشكّلان خاصتين للإنسان، ولا يضرّ دخول العرض العام حينئذٍ أي لا يضرّ دخول العرض العام في تعريف منضوي على الخاصة فيرتفع الإشكال.
وممَّا يؤيّد أنَّ (الناطق) ليس فصلاً حقيقياً، اجتماع لازمين في رتبة واحدة؛ مثلاً: (الحيوان حساس متحرك بالإرادة)، فلو كان (حساس) فصلاً حقيقياً، و(متحرك بالإرادة) كذلك، للزم أن يكون لحقيقة واحدة فصلان قريبان في رتبة واحدة، وهو محال. وهذا يكشف عن أنَّهما لازمان للفصل الحقيقي.
كلام المحقق النائيني:
علَّق الميرزا (رحمه الله) بأنَّ كلام صاحب الكفاية (رحمه الله) من أنَّ (الناطق) فصل مشهوري غير حقيقي، إنَّما يتم إذا أخذنا النطق بمعنى إدراك الكليات؛ لأنَّه يكون حينئذٍ كيفاً نفسانياً، أمّا إذا أخذناه بمعنى (صاحب النفس الناطقة)، فهو فصل حقيقي من ذاتيات الإنسان، وعليه يلزم إشكال دخول العرض العام في الذاتي، وهو الفصل الحقيقي.
ثمَّ أورد الميرزا على المحقق الشريف بأنَّ (الشيء) ليس من العرض العام حتى يلزم الإشكال؛ إذ الضابطة في العرض العام أن يكون أمراً خارجاً عن حقيقة الذات، وكان لحوقه بها لجنسها؛ كما في قولنا: (الإنسان حسّاس متحرك بالإرادة)؛ إذ الحسّاس خارج عن ذات الإنسان، وعروضه على الإنسان بواسطة الحيوانية، خلافاً للخاصة؛ حيث يكون عروضها على الذات بواسطة الفصل؛ كما في قولنا: (الإنسان ضاحك)؛ إذ الضحك يعرض على الإنسان بواسطة الناطقية.
وعليه، فلو كان مفهوم (الشيء) من العرض العام، للزم أن يكون من اللواحق والعوارض الجنسية، ونحن لا نتصوّر أن يكون هناك جنس يكون (الشيء) من عوارضه؛ إذ ليس فوق مفهوم الشيء أمر يكون الشيء عارضاً عليه، بل الشيء هو فوق كلّ موجود في العالم؛ بحيث يصدق على جميع الموجودات من الماديات والمجرّدات والجواهر والأعراض أنَّه شيء.
وعليه، فأي جنس يكون فوق الشيء حتى يكون الشيء عارضاً له! لا بدّ أن يكون الشيء هو بنفسه جنساً عالياً لجميع الموجودات الإمكانية.
ثمّ أشكل (رحمه الله) على نفسه فيما يخص الذات المقدّسة؛ فإنَّه يطلق عليها لفظ (الشيء)، فإن كان الشيء جنساً، فيلزم أن تكون الذات المقدّسة كذلك، وهو محال؛ لأنَّه سبحانه وتعالى لا جنس له؛ لاستلزامه التركيب.
وأجاب (رحمه الله) بأنَّه صحيح أنَّ الذات المقدّسة يطلق عليها (شيء)، لكن لا يلزم من ذلك جنسيتها؛ لأنَّهLشيء لا كالأشياء.
وبناءً على كون الشيء جنساً لا عرضاً عاماً، لا يرد إشكال المحقق الشريف من أنَّ دخول مفهوم الشيء في تعريف المشتق يلزمه دخول العرض العام في الفصل.
نعم، يلزم إشكال دخول الجنس في الفصل، وهذا غير ممكن؛ لاستلزامه انقلاب الفصل إلى نوع، والشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه.
