الدرس 24 _ مقدمات علم الاصول 24
الإشكال الثالث:
إنَّ تبادر المعنى من اللفظ إنَّما يكون أمارة على الحقيقة إذا كان منشؤه حاق اللفظ، لا من خلال قرينة مقالية أو مقامية. فإذا احتملت أنَّ انسباق المعنى إلى الذهن ناشئٌ من قرينة ما، فلا يصحّ التمسك بالتبادر أمارةً على الحقيقة.
أجيب على هذا الإشكال بأنَّه لمّا كنّا قبل الكلام على يقين بعدم القرينة، ثمَّ شككنا بها بعد الكلام وحصول التبادر، فيمكن الركون إلى استصحاب عدمها.
وفيه: أنَّ هذا الكلام في غير محلّه؛ لأنَّه يشترط في جريان الأصول العملية أن يكون لها أثر شرعي، والحال أنَّ المترتب على استصحاب عدم القرينة لازم عقلي؛ لأنَّنا نريد من وراء هذا الاستصحاب إثبات أنَّ انسباق المعنى من اللفظ ناشئٌ من حاق اللفظ، وهو لازم عقلي لاستصحاب عدم القرينة.
ومن هنا عُدِل عن الاستصحاب إلى الأصل العقلائي، وهو أصالة عدم القرينة حين الشكّ بها.
وفيه: أنّا لا ننكر هذا الأصل العقلائي، إلا أنَّ مورده الشكَّ في المراد؛ أي مراد المتكلِّم، لا الشك في كيفية الإرادة.
وتوضيحه: إذا علمنا مثلاً بوضع لفظ (الأسد) للحيوان المفترس، وقيل: (رأيت أسداً)، وشككنا في أنَّ المراد هو المعنى الحقيقي؛ أي الحيوان المفترس، أو المعنى المجازي، وهو الرجل الشجاع، فبأصالة عدم القرينة نثبت أنَّ المراد هو المعنى الحقيقي. وأمّا إذا كان المراد معلوماً، وشكّ في أنَّه هل هو معناه الحقيقي أم المجازي؟ فلا يثبت بأصالة عدم القرينة كونه موضوعاً له.
خلافاً للمحقّق الإيراواني (رحمه الله)؛ حيث ذكر أنَّه لا يبعد جريان أصالة عدم القرينة في مثل ذلك، وأنَّ بناء العرف على حمل لفظ كلّ لغة على المعنى الذي يرى إطلاق لفظه عليه من أهل تلك اللغة.
وفيه: أنَّ ما ذكره مجرَّد دعوى لا دليل عليها، ولم يثبت أنَّ العرف يحمل لفظ كلّ لغة على المعنى الذي يرى إطلاق لفظه من أهل تلك اللغة، بل لعل الثابت خلافه، والله العالم.
العلامة الرابعة: صحة الحمل وعدم صحة السلب
قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «ثم إنَّ عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن إجمالا كذلك عن معنى تكون علامة كونه حقيقة فيه، كما أنَّ صحة سلبه عنه علامة كونه مجازاً في الجملة».
من العلائم المدعاة أماريَّتها على الحقيقة صحّة الحمل وعدم صحّة السلب؛ ففي قولك: (الرجل الشجاع أسد)، إنْ صحَّ حمل لفظ (الأسد) على الرجل الشجاع، ولم يصحّ سلبه عنه؛ أي لم يصحّ قولك: (الرجل الشجاع ليس أسداً)، كان ذلك أمارة على أنَّ استعمال الأسد في الرجل الشجاع استعمال حقيقي. وإن لم يصحّ الحمل وصحّ السلب، كان ذلك أمارة على أنَّ الاستعمال مجازي.
وقبل ذكر الإنصاف في المسألة نتعرّض لبيان نوعَي الحمل.
الحمل الذاتي الأوّلي والحمل الشايع الصناعي
فنقول: الحمل على صورتين:
الحمل الذاتي الأوّلي: وسمِّي ذاتياً باعتبار أنَّ المحمول من ذاتيات الموضوع، وسمّي أوّلياً باعتبار أنَّه أوّل الحمل. ويشترط في هذا الحمل اتحاد الموضوع والمحمول في الحقيقة والوجود، وتغايرهما بالاعتبار. وإنَّما وجب في الحمل الاتحاد من جهة والتغاير من أخرى؛ لأنَّ الاتحاد من كلِّ الجهات يلزم منه حمل الشيء على نفسه، وهو باطل، بينما التغاير من كلِّ الجهات يلزم منه حمل المباين على المباين، وهو باطل أيضاً. ومثاله: (الإنسان حيوان ناطق)؛ فالإنسان والحيوان الناطق متحدان في الحقيقة والوجود، ومتغايران إجمالاً وتفصيلاً؛ فالإنسان لفظ مجمل، بينما الحيوان الناطق مفصَّل، وهذا تغاير اعتباري مصحِّح للحمل.
الحمل الشايع الصناعي: وسمِّي شايعاً باعتبار شيوعه بين الناس، وسمّي صناعياً باعتبار أنَّه أكثر ما يقع في صناعة العلوم. ويشترط في هذا الحمل اتحاد الموضوع والمحمول في الوجود خارجاً، وتغايرهما مفهوماً. ومثاله: (زيد كاتب)؛ فزيد والكاتب متحدان في الخارج؛ لأنَّ الكلي موجود في الخارج بوجود أفراده، ومتغايران مفهوماً؛ ذلك أنَّ مفهوم (زيد) غير مفهوم (الكاتب).
ولا يخفى أنَّ كلَّ ما لم يكن الاتحاد في الحقيقة، وكان الاتحاد في الوجود، يكون من الحمل الشايع الصناعي، وله أمثلة متعدّدة؛ فإنَّ المحمول تارةً يكون من ذاتيات الموضوع؛ كقولك: (الإنسان حيوان)، أو (الإنسان ناطق)، وأخرى يكون من عوارضه؛ كقولك: (الإنسان ضاحك)، ثمَّ ما كان من ذاتيّات الموضوع تارةً يكون الموضوع نوعاً من المحمول؛ (الإنسان حيوان)، وأخرى يكون صنفاً؛ (التركي إنسان)، وثالثة يكون فرداً له؛ (زيد إنسان)، فإنَّ جميع هذه الأمور من الحمل الشايع الصناعي.
إذا عرفت ذلك، فنقول: ذهبت جماعة ومنهم صاحب الكفاية إلى أنَّ الحمل الذي اعتبرت صحَّته وعدم صحَّة سلبه أمارة على الحقيقة، هو الحمل الذاتي الأوّلي؛ لأنَّ من هذا الحمل يستكشف الاتحاد المفهومي الذي يعرف منه الاستعمال الحقيقي.
والإنصاف: أنَّ صحة الحمل الذاتي الأوَّلي، وعدم صحّة سلبه لا يدلان على أنَّ الاستعمال حقيقي مطلقاً، وإن دلاّ أحياناً؛ لأنَّ الحمل الذاتي الأوَّلي يشترط فيه الاتحاد في الحقيقة؛ أي في الماهية، لا الاتحاد في المفهوم الذي هو المناط في كون الاستعمال فيه حقيقياً.
ولا يخفى أنَّه لا يلزم من الاتحاد في الماهية الاتحاد في المفهوم؛ كما في قولنا: (الإنسان حيوان ناطق)؛ فإنَّ ماهية الإنسان وحقيقته عين ماهية الحيوان الناطق وحقيقته، إلا أنَّهما مختلفان مفهوماً من حيث الإجمال والتفصيل. نعم، في مورد الاتحاد في المفهوم يدلّ الحمل حينئذٍ على الحقيقة؛ كما في قولك: (الإنسان بشر).
والخلاصة: إنَّ صحة الحمل الأوَّلي الذاتي الذي مناطه الاتحاد في الماهية، لا يدلّ على أنَّ الاستعمال حقيقي مطلقاً، نعم صحّة السلب مطلقاً علامة على المجاز من جهة كشف صحّة السلب على اختلاف المفهومين وعدم اتحادهما.
وممَّا ذكرنا يتضح لك حال صحّة الحمل بالحمل الشايع الصناعي الذي مناطه التغاير في المفهوم والاتحاد في الوجود، فإنِّه لا يدلّ على كون الاستعمال حقيقياً، كما لا يخفى.
نعم، نسب السيد الخوئي (رحمه الله) إلى بعض الأعاظم قولهم بأنَّ الحمل الشايع الصناعي أمارة على الحقيقة؛ باعتبار أنَّك لو قلت: (زيد أسد)، وصح الحمل، فهذا يدلّ على أنَّ (الأسد) موضوع لطبيعي المعنى، وزيد من أفراده.
وفيه: أنَّ الحمل الشايع الصناعي لا دلالة له على الحقيقة؛ لبداهة تقوّمه بالتغاير المفهومي بين الموضوع والمحمول، فكيف يكون المحمول معنى حقيقياً للموضوع، وهما متغايران مفهوماً؟!
