الدرس 793 _ صلاة المسافر 3
ومنها: صحيحة عبد الرَّحمان بن الحجَّاج «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عليه السلام) عَنِ التَّمَامِ بِمَكَّةَ، وَالْمَدِينَةِ؟ قَالَ: أَتِمَّ، وَإِنْ لَمْ تُصَلِّ فِيهِمَا إِلاَّ صَلَاةً وَاحِدَةً».[1]
ومنها: موثَّقة عثمان بن عيسى «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ فِي الْحَرَمَيْنِ؟ فَقَالَ: أَتِمَّهَا وَلَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً».[2]
ومنها: رواية فائد (قائد) الحنَّاط عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) «قَاْلَ: سألتُه عن الصَّلاةِ في الحَرَمَيْن؟ فقال: أتمَّ، ولو مررتَ بِهِ مَاْرّاً».[3] ولكنَّها ضعيفة: بجهالة فائد (قائد) الحنَّاط، وتردد علي بن إسماعيل بين الثقة والضعيف وإن كان يظهر أنه ابن عيس غير الثقة، وأمَّا محمَّد بن عَمْرٍو فالظَّاهر أنَّه الزَّيات الثِّقة.
ومنها: صحيحة مَسْمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَالَ: قَالَ لِي: إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ فَأَتِمَّ يَوْمَ تَدْخُلُ».[4] والرِّواية صحيحة؛ لأنَّ ابن أبي جيِّد الواقع في إسناد الشَّيخ (رحمه الله) إلى محمَّد بن الحسين بن أبي خطاب، ثقة؛ لأنَّه من مشايخ النَّجاشي، وقد عرفت أنَّ مشايخ النجاشي، كلُّهم ثُقَات.
ومنها: رواية عمر بن رياح «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) أَقْدَمُ مَكَّةَ أُتِمُّ أَوْ أُقَصِّرُ؟ قَالَ: أَتِمَّ».[5] وهي ضعيفة بعمر بن رياح. وأمَّا النَّجاشي فقال في ترجمة أحمد بن محمَّد بن عليِّ بن عمر بن رباح القلاّ السوَّاق: «وجدَّهم عُمُر بن رباح القلاَّ روى عن أبي عبد الله، وأبي الحسن (عليهما السلام): «ووَقَف، وكلُّ وِلْده واقفة...». (انتهى كلامه).
ومنها: صحيحة عبد الرَّحمان بن الحجاج «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنَّ هِشَاماً رَوَى عَنْكَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِالتَّمَامِ فِي الْحَرَمَيْنِ، وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ؟ قَالَ: لَا، كُنْتُ أَنَا، وَمَنْ مَضَى مِنْ آبَائِي، إِذَا وَرَدْنَا مَكَّةَ أَتْمَمْنَا الصَّلَاةَ، وَاسْتَتَرْنَا مِنَ النَّاسِ».[6] والرِّواية صحيحة، فإنَّ الحسن بن الحسين اللؤلؤي ثقة، وثَّقه النَّجاشي. وأما مَنْ ضعَّفه كالعبَّاس بن نوح وابن بابويه، فقدِ استندا في التضعيف إلى استثناء محمَّد بن الحسن بن الوليد الرَّجل من روايات محمَّد بن يحيى. وقد ذكرنا في أكثر من مناسبة أنَّ الاستثناء لا يدلُّ على التضعيف. وثانياً: لو فرضنا دلالته على التضعيف إلاَّ أنَّ توثيق النَّجاشي مقدَّم عندنا؛ لعدَّة أمور ذكرناها في علم الرجال.
نعم، في دلالة هذه الصَّحيحة بعض التشويش، وأجاب عنها صاحب الحدائق (رحمه الله) بقوله: «أنَّه لمَّا كان مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، وأتباعهم، من تحتَّم القَصْر في السَّفر، ما لم ينوِ مقامَ عشرة أيام، معلوماً عند عامَّة أهل زمانهم، فكانوا إذا رأَوا أحداً منهم يتمُّ في الحرمَيْن بدون الإقامة، سيَّما مكَّة التي إنَّما يحصل القدوم فيها قبل التروية بقليل كانوا إذا أرادوا التمام لتحصيل شرف البقعة استتروا خوفاً من التشنيع عليهم بالإتمام الذي هو خلاف مذهبهم؛ لِعدم عِلْمهم بأفضليَّة الإتمام؛ لشرف هذه البقاع، حيث أنَّهم حجب عنهم، كما تقدَّمت الإشارة إليه في الأخبار الأربعة الأوَّلى، فلأجل دفع هذه المفسدة كانوا يستترون بذلك». (انتهى كلامه).
ومنها: رواية إبراهيم بن شيبة «قَالَ: كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) أَسْأَلُهُ عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ: كَانَ رَسُولُ الله (صلّى الله عليه وآله) يُحِبُّ إِكْثَارَ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ، فَأَكْثِرْ فِيهِمَا، وَأَتِمَّ».[7] وهي ضعيفة بعدم وثاقة إبراهيم بن شَيْبة.
ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: تُتَمُّ الصَّلَاةُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُول (صلّى الله عليه وآله)، وَمَسْجِدِ الْكُوفَةِ، وَحَرَمِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام)».[8] وهي ضعيفة بمحمَّد بن سنان.
ومنها: رواية عمرو بن مرزوق «قال: سألتُ أبا الحسن (عليه السلام) عنِ الصَّلاةِ في الحَرَمَيْنِ، وعند قبرِ الحسين (عليه السلام)؟ قال: أتمَّ الصَّلاةَ فيهنَّ (فيهم)».[9] وهي ضعيفة بجهالة أو ضعف القاسم بن الربيع، وجهالة عَمْرو بن مرزوق؛ ووجودهما في كامل الزِّيارات لا ينفع؛ لِعدم كونهما من مشايخه المباشرين.
ومنها: رواية عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَالَ: تُتَمُّ الصَّلَاةُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ (صلّى الله عليه وآله) وَمَسْجِدِ الْكُوفَةِ، وَحَرَمِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام)».[10] وهي ضعيفة بمحمَّد بن سنان، وجهالة كلٍّ من عبد الملك القميّ وعبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر.
ومنها: مرسلة إبراهيم بن أبي البلاَّد عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَالَ: تُتَمُّ الصَّلَاةُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ (صلّى الله عليه وآله)، وَعِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام)».[11] وهي ضعيفة بالإرسال.
ومنها: رواية حذيفة بن منصور عمّن سمع أبا عبد الله (عليه السلام) «يَقُولُ: تُتَمُّ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ (صلّى الله عليه وآله)، وَمَسْجِدِ الْكُوفَةِ، وَحَرَمِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام)».[12] وهي ضعيفة بمحمد بن سنان، وبالإرسال.
ومنها: رواية أبي شبل «قَاْلَ: قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام) أزور الحُسَين (عليه السلام)، قال: قَالَ: زُرِ الطَّيِّبَ، وَأَتِمَّ الصَّلَاةَ عِنْدَهُ، قُلْتُ: أُتِمُّ الصَّلَاةَ! قَالَ: أَتِمَّ، قُلْتُ: بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَرَى التَّقْصِيرَ؟ قَالَ: إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الضَّعَفَةُ».[13] وهي ضعيفة بسهل بن زياد، وصالح بن عقيبة، وتردد أبي شبل بين الثقة والضعيف ولا مميّيز بينهم. قال العلاَّمة المجلسي (رحمه الله) في البحار: «قوله (عليه السلام): إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الضَّعَفَةُ، فيحتمل أن يكون المراد به الضَّعفة في الدِّين الجاهلين بالأحكام، أو من له ضَعْف لا يمكنه الإتمام، أو يشقُّ عليه فيختار الأسهل وإن كان مرجوحاً، والوجه الأخير يؤيد ما اخترنا وهو أظهر». (انتهى كلامه). ولكن قد يشكل عليه: بأنَّ هذا منافٍ لِما تقدَّم نقله من كتاب كامل الزِّيارات عن أيوب بن نوح منِ اختياره التقصير، مع مَنْ نُقِل عنه أيضاً، وكذا ما تضمَّنته صحيحة عليِّ بن مهزيار من أمر فقهاء أصحابنا عليّ بن مهزيار بذلك. وعليه، فهذا التوجيه من العلاَّمة المجلسي (رحمه الله) يخالف ما عليه أولئك الأعلام الذين لا يمكن نسبة هذه الوجوه إليهم.
هذه جملة من الرِّوايات دلَّت على جواز الإتمام، وكثير منها دلَّ على الوجوب.
وهناك جملة من الرِّوايات دلَّت على التخيير بين القصر والتمام:
منها: صحيحة عليّ بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) «فِي الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: مَنْ شَاءَ أَتَمَّ، وَمَنْ شَاءَ قَصَّرَ».[14]
ومنها: روايته الأخرى «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنِ التَّقْصِيرِ بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ: أَتِمَّ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، إِلاَّ أَنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي».[15] وهي ضعيفة بعدم وثاقة إسماعيل بن مرار، ووجوده في تفسير عليِّ بن إبراهيم لا ينفع؛ لِعدم كونه من مشايخه المباشرين.
ومنها: موثَّقة الحسين بن المختار عن أبي إبراهيم «قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، نُتِمُّ أَوْ نَقْصُرُ؟ قَالَ: إِنْ قَصَرْتَ فَذَاكَ (لذلك، وَإِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَيْرٌ يَزْدَادُ (تزداد)».[16] هذا، وقد ضعَّف جماعة من العلماء الحسين بن المختار، حيث إنَّه واقفيّ، وقد نقل ابن عقدة الزَّيدي توثيقه عن عليِّ بن الحسن بن فضَّال الفطحيّ. ومن جملة مَنْ ضعَّفه الشَّيخ البهائي (رحمه الله) في مشرق الشمسين، حيث قال: «واستناد العلَّامة في المختلف الى توثيق ابن عُقْدة له، ضعيف؛ لنقل ابن عُقْدة ذلك عن عليِّ بن الحسن بن فضَّال، وتوثيق واقفيٍّ بما ينقله زيديٌّ عن فطحيٍّ لا يخفى ضعفه». (انتهى كلامه). وفيه أوَّلاً: أنَّ الشَّيخ المفيد (رحمه الله) وثَّقه. وثانياً: أنَّ توثيقات ابن عُقْدة الزيدي مقبولة، وإن نقلها عن فطحيٍّ؛ لأنَّهما موثَّقان.
ومنها: رواية عمران بن حمران «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) أَقْصُرُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، أَوْ أُتِمُّ؟ قَالَ: إِنْ قَصَرْتَ فَلَكَ، وَإِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، وَزِيَادَةُ الْخَيْرِ خَيْرٌ».[17] وهي ضعيفة بجهالة عمران بن حمران، وبإهمال الحسن بن حمَّاد بن عُدَيْس.
[1] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب صلاة المسافر، ح5.
[2] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب صلاة المسافر 17.
[3] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح31.
[4] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح7.
[5] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح8.
[6] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح6.
[7] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح18.
[8] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح25.
[9] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح30.
[10] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح14.
[11] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح22.
[12] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح23.
[13] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح12.
[14] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح10.
[15] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح19.
[16] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح16.
[17] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح11.
