الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الاصول العملية (269)

   • التعادل والتراجيح (39)

   • الاجتهاد والتقليد (55)

   • مقدمات علم الأصول (69)

   • مبحث الأوامر (127)

   • مبحث النواهي (قريبا) (0)

بحث الفقه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • مبحث القراءة في الصلاة (65)

   • مبحث الركوع (9)

   • مبحث السجود (16)

   • مبحث التشهد والتسليم (27)

   • أفعال المرأة في الصلاة (1)

   • مبحث مكروهات الصلاة (4)

   • مبحث مستحبات الصلاة (19)

   • مبحث قواطع الصلاة (30)

   • مبحث صلاة الجمعة (44)

   • مبحث صلاة العيدين (22)

   • مبحث صلاة الآيات (20)

   • مبحث صلاة الاستسقاء (9)

   • مبحث الصلوات المستحبة (19)

   • مبحث أحكام الخلل في الصلاة (27)

   • مبحث أحكام الشك في الصلاة (21)

   • مبحث أحكام السهو في الصلاة (18)

   • مبحث صلاة المسافر (68)

   • مبحث صلاة الخوف (13)

   • مبحث صلاة الجماعة (59)

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • فضل التكسب (5)

   • التكسب الحرام وأقسامه (125)

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • علم الرجال والحاجة إليه (9)

   • عبارات التوثيق والتضعيف (5)

   • الأصول الرجالية (9)

   • اعتبار روايات الكتب الأربعة (10)

   • التوثيقات الضمنية (العامة) (31)

   • فوائد رجالية (16)

   • تطبيقات عملية في علم الرجال (7)

   • تحمّل الرواية ونقلـها وآداب نقلها (10)

   • أقسام الخبر (8)

   • التضعيفات العامة (15)

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • بحث الاصول (559)

   • بحث الفقه (491)

   • بحث الرجال (120)

   • المكاسب المحرمة (130)

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الكتب الفقهية (5)

   • الكتب الأصولية (6)

   • علم الرجال (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 195 _ المقصد الأول في الاوامر 127

 الدرس 194 _ المقصد الأول في الاوامر 126

 الدرس 193 _ المقصد الأول في الاوامر 125

 الدرس 192 _ المقصد الأول في الاوامر 124

 الدرس 191 _ المقصد الأول في الاوامر 123

 الدرس 190 _ المقصد الأول في الاوامر 122

 الدرس 189 _ المقصد الأول في الاوامر 121

 الدرس 188 _ المقصد الأول في الاوامر 120

 الدرس 187 _ المقصد الأول في الاوامر 119

 الدرس 186 _ المقصد الأول في الاوامر 118

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 717 _ الصلوات المستحبة 10

 الدرس 08 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 8

 الدرس 600 _ قواطع الصلاة 16

 الدرس 238 _ تنبيهات الإستصحاب 59

 الدرس 30 _ مقدمات علم الاصول 30

 الدرس 726 (1) _ الصلوات المستحبة 19

 الدرس 33 _ التكسّب الحرام وأقسامه (28). أحدها: ما حرم لعينه: إعانة الظالم في ظلمه / الغيبة.

 الدرس 632 _ صلاة الجمعة 18

 الدرس 256 _ تنبيهات الإستصحاب 77

 الدرس 499 _ القراءة في الصلاة 65

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 7

   • الأقسام الفرعية : 48

   • عدد المواضيع : 1315

   • التصفحات : 1497502

   • التاريخ : 23/07/2021 - 21:04

  • القسم الرئيسي : بحث الفقه .

        • القسم الفرعي : مبحث أحكام السهو في الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 789 _ احكام السهو في الصلاة 17 .

الدرس 789 _ احكام السهو في الصلاة 17



وأمّا من ذهب إلى استحباب الفوريّة، وأنّها ليست واجبةً، فقد يستدلّ له: بموثّقة عمّار، حيث ورد في ذيلها: «وعن الرّجل يسهو في صلاته، فلا يذكر ذلك حتّى يصلّي الفجر كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدتي السّهو حتّى تطلع الشّمس، ويذهب شعاعها».[1] قال صاحب الحدائق (رحمه الله) بعد نقله لهذه الموثّقة: «والظّاهر أنّه لا قائل به من الأصحاب (رضوان الله عليهم)». (انتهى كلامه).
أقول: هذه الموثّقة -مع قطع النّظر عن إعراض الأصحاب عنها- لا تنافي ما ذكرناه من القول بالفوريّة؛ لأنّ محلّ كلامنا هو عدم جواز تأخيرهما عن الصّلاة اختياراً، ومورد هذه الموثّقة هو من نسي السّجدتين ولم يذكرهما، إلّا بعد الدّخول في صلاة أخرى، فلا مانع حينئذٍ من العمل في خصوص موردها. كما يؤيّد ذلك: الأخبار المستفيضة النّاهية عن الصّلاة في هذا الوقت -وقد تقدّمت- لما فيها من التشبّه بعبدة الشّمس، حيث يسجدون لها في هذا الوقت.

ثمّ إنّك قد عرفت أنّهما لا يسقطان بالعصيان أو النسيان، بل عليه الإتيان بهما وإن طالت المدّة إلى آخر العمر، وما ذكرناه من الرّوايات من توقيتهما بما بعد التسليم، وقبل التكلّم، فهو من باب تعدّد المطلوب. ويشهد لما ذكرنا موثّقة عمّار، حيث ورد في بعض مقاطعها: «وعن الرّجل إذا سها في الصّلاة، فينسى أن يسجد سجدتي السّهو؟ قال: يسجدهما متى ذكر».[2] وهي دالّة على عدم فوات مطلوبيّتهما بالتأخّر.

وأمّا احتمال اختصاص ذلك بصورة النسيان. ففيه: أنّه لم أعرف قائلاً بأنّ ذلك مختصّ بالنّاسي، وعليه فلا قائل بالتفصيل.
وأمّا الإتيان بهما فوراً ففوراً: فإنّ كان هناك تسالم على الفورية، وعدم سقوطها بالتأخير فَبِهِ، وإلا فلا، كما لعلّه الأقرب، والله العالم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وليستا شرطاً في صحّة الصّلاة خلافاً للخلاف، وقد يريد به تحتّم فعلهما*
المعروف بين الأعلام: أنّه لو ترك سجدتي السّهو عمداً، ولم يأت بهما أصلاً لا تبطل الصّلاة.
وفي المدارك: «هذا قول معظم الأصحاب».
(انتهى كلامه).
وفي الجواهر: «كما هو المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً، بل لا أجد فيه خلافاً، إلّا من الشّيخ في الخلاف، فقال فيه -على ما حكي عنه-: هما واجبتان، وشرط في صحّة الصّلاة، كما عن بعض العامّة، وتبعه المولى الأكبر في شرح المفاتيح». (انتهى كلامه).
وقال المصنّف (رحمه الله) في الذّكرى: «وفي الخلاف هما شرط في صحّة الصّلاة، فعلى قوله تركهما يقدح في الصّحّة، وهو مع ذلك قائل بوجوب الإتيان بهما وإن طالت المدّة». (انتهى كلامه).

أقول: ما ذهب إليه المشهور من أنّ سجدتي السّهو واجب نفسي مستقلّ، لا تبطل الصّلاة بتركها، وهو الصّحيح، لعدّة أمور:
الأمر الأوّل: أنّ الأصل في الأوامر النّفسيّة، كما ذكرنا ذلك في علم الأصول، فيما لو دار الأمر بين النّفسيّة والغيريّة.
الأمر الثاني: ما دلّ على مفروغيّة التسليم، فإنّه يظهر من الرّوايات أنّ الانتهاء من الصّلاة، والفراغ منها، يكون بالتسليم، إلّا ما أخرجه الدّليل، كما في الرّكعات الاحتياطيّة، فإنّها من أجزاء الصّلاة، بناءً على النّقص، ولا يكون التسليم مفرغاً للصّلاة في هذه الصّورة.
الأمر الثالث: ما دلّ على تسمّيتهما بالمرغمتين، كما في بعض الرّوايات الظّاهر منها أنّ وجوبهما إنّما هو لمحض إرغام الشّيطان، ومجازاة له على إلقاء المصلّي في السّهو.

وأمّا من ذهب إلى أنّهما شرط في صحّة الصّلاة فقد يستدلّ له: بأنّ الظّاهر من الأمر الوارد في مورد الشّرطيّة هو الشّرطيّة لا النّفسيّة. وبعبارة أخرى: أنّ الأمر في الرّوايات الدّالة على وجوب سجدتي السّهو هو للإرشاد إلى الشّرطية.
ويرد عليه: أنّ ذلك إنّما يتمّ في الأوامر المتعلّقة بكيفيّة عمل أو إيجاد شيءٍ في خلاله كما في العمل المركّب الارتباطي، فإذا قال المولى: لا صلاة إلّا بطهور، أو لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب، فإنّه يستفاد منه أنّ الطّهارة شرط وأنّ فاتحة الكتاب جزء من الصّلاة. وبالنتيجة فهو ظاهر في الإرشاد إلى الشّرطية والجزئية، وإذا قال المولى: لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه، فإنّه يستفاد منه أنّ عدم مأكول اللّحم مانع من صحّة الصّلاة، فيكون إرشاداً للمانعيّة. وبالجملة، كلّ ما يتعلق بكيفيّة العمل، يكون حينئذٍ جزءاً أو شرطاً أو مانعاً. وهذا بخلاف ما نحن فيه، فإنّه عمل مستقلّ واقع بعد الصّلاة، ولا ربط له بكيفيّة العمل، بل المولى أمر بإيجاده بعد الصّلاة، فكيف يفهم منه الشّرطية؟!

ثمّ إنّ الشّيخ (رحمه الله): وإن قال بالشّرطية، لكنّه وافق على وجوب سجود السّهو، وإن طال الزّمان لو نسيهما.
ومن هنا تعجب منه العلامة (رحمه الله) في المختلف، باعتبار أنّ قضية الشرطية فساد الصّلاة، فلا يجامع الوجوب المزبور. اللّهمّ إلّا أن يدفع بأنّ المقتضي للبطلان الترك بالمرة لا التأخير، وإن عصى به في العمد فتبقى حينئذٍ صحة الصّلاة مراعاة إلى حين الموت، فإنّ جاء بهما صحت وإلا بطلت ووجوب قضاؤهما عنه، ولكنه بعيد في نفسه جدّاً لا يساعد عليه الدليل.
والخلاصة إلى هنا: أنّ ما ذهب إليه المشهور من عدم البطلان بتركهما عمدا أو نسياناً هو الصّحيح، والله العالم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والأحوط: متابعة المأموم إمامه فيهما لو خلا عن السّبب، ووجوبهما عليه، وإن خلا الإمام عن السّبب، وفي الخلاف يتحمّل الإمام سهو المأموم إجماعاً في المختلف إن كان شكًّا، جمعاً بين خبري منهال بوجوبهما على المأموم وحفص بعدمه*
أقول: يقع الكلام في أمرين: الأمر الأوّل: فيما لو اختصّ الإمام بالسّهو. الأمر الثاني: ما لو اختصّ المأموم بالسّهو.
وأما الأمر الثالث: وهو ما لو اشتركا فيه، فلوضوحه لا نتكلّم عنه.

أمّا الأمر الأوّل: فإذا صدر من الإمام ما يوجب سجود السّهو عليه، فهل يكون ذلك موجباً للسّجود على المأموم أيضاً تبعاً لسهو الإمام؟

 

[1] وسائل الشيعة: باب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح2.

[2] وسائل الشيعة: باب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح2.

الموضوع السابق الموضوع التالي

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الإثنين: 28-10-2019  ||  القرّاء : 932





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net