الدرس203 _لباس المصلي 76
(3) لو أذِن مطلقاً، بأن قال: أَذِنت في الصّلاة، أو لكلّ أحدٍ، جاز لغير الغاصب بلا إشكال، وأمَّا الغاصب فالمعروف بينهم عدم الجواز، باعتبار أنّ المستفاد من حال غالب الناس هو الحقد على الغاصب، ومَيْل النفس إلى مؤاخذاته، والإنتقام منه، فيغلب على الظنّ إرادة غيره من العام والمطلق.
والخلاصة: أنّ ذلك يوجب الانصراف، فلا يتبادر عرفاً من الإذن المطلق أو العام شموله للغاصب.
ولكنّ الإنصاف: أنّ ذلك يختلف باختلاف المقامات، فقد لا يشمل المطلق الغاصب، كما إذا اقترن بما يوجب صرف الإذن إلى غير الغاصب، وقد يشمله، كما إذا لم يقترن بشيء، خصوصاً إذا أكّد الإطلاق، والله العالم.
(*) الجرموق: خفّ واسع قصير، يُلْبس فوق الخفّ.
(1) المشهور بين العلماء المتأخرين: جواز ستر ظَهْر القدم ممّا لا ساق له، وإن قلَّ، وبه صرح أيضاً الشيخ R في المبسوط وابن حمزة، ومثلوا له بالشُّمِشك بضم الشين، وكسر الميم .
وبالمقابل حُكي عدم الجواز عن أكثر القدماء، كما في المفاتيح، وعن كبراء الأصحاب، كما في جامع المقاصد، بل المشهور، كما في المسالك والروضة، بل الأشهر، كما في البيان.
وأمَّا ما لا يستر الظّهر، أو يستره وله ساق، وإن قلّ، كالخفّ والجورب، فقد قال في التذكرة: «إنّه موضع وفاق بين العلماء».
أقول: ينبغي أن يعلم أوّلاً : أن محلّ النزاع بين الأعلام هو فيما إذا لم يمنع عن وصول الإبهامين إلى الأرض عند السّجود، وإلاّ فلا يجوز بالإتفاق.
إذا عرفت ذلك فقدِ استُدلّ لِمَنْ ذهب إلى المنع ببعض الأدلّة:
منها: ما ذكره المحقق في المعتبر من فعل النبي صلى الله عليه وآله، وعمل الصحابة والتابعين، فإنّهم لم يصلّوا في هذا النوع.
وفيه أوّلاً: أنّه شهادة على نفيٍ غير محصور، فلا تسمع، إذ مَنْ الذي أحاط علماً بأنّهم كانوا لا يصلّون فيه في كلّ الأزمنة والأوقات، فمثل هذه الشهادة تحتاج إلى دعوى علم الغيب.
وثانياً: لو سلّمنا بذلك فإنّه لا يدلّ على عدم الجواز، لجواز أن يكون تركه لكونه غير معتادٍ لهم، لا لتحريم لُبْسه.
وثالثاً: لو تمّ هذا الاستدلال لاقتضى تحريم الصّلاة في كلّ ما لم يصلِّ فيه النبي C، وهو معلوم البطلان.
ومنها: مرسل ابن حمزة «قال: ورُوِي أنّ الصّلاة محظورة في النعل السّندي، والشُّمِشك»[i]f364.
وفيه أوّلاً: أنه ضعيف بالإرسال، مضافاً إلى عدم عمل مرسِله به.
إن قلت: إن عمل المشهور جابر له.
قلت أوّلاً: لم يثبت اعتماد مشهور المتقدّمين عليه، ومجرد مطابقة فتواهم له لا يكفي ما لم يحرز استنادهم إليه.
وثانياً: ذكرنا في أكثر من مناسبة أنّ عمل المشهور غير جابر.
وثالثاً: مع قطع النظر عن كل ما ذكرناه : فإنّه يحتمل أن يكون المراد منه عدم التمكّن من وضع الإبهامين على الأرض، فيكون خارجاً عن محلّ النّزاع.
ومنها: ما رُوِي عن النّبي C «أنّه قال: صلّوا كما رأيتموني أصلّي»[ii]f365.
وفيه أوّلاً: أنّه نبوي مرسل، لم يرد من طرقنا.
وثانياً: لم يعلم أنّه C لم يكن يصلّي فيه.
وثالثاً مع قطع النّظر عن كلّّ ما تقدّم : فإنّه لا يدلّ على المانعيّة، لأنّه إنّما يدلّ عليها، وعلى الجزئيّة والشرطيّة، إذا أحرز أنّه C أتى بشيء، أو تركه بعنوان كونه دخيلاً في الصّلاة، ولم يحرز ذلك، لاحتمال أنّ الترك إنّما كان لعدم ميله C، ورغبته في لُبْسه.
ومنها: خبر سيف بن عميرة عن أبي عبد الله N «قال: لا يصلّى على جنازة بحذاء، ولا بأس بالخفّ»[iii]f366.
ووجه الاستدلال به: أنّ الأمر في صلاة الجنازة أوسع من صلاة الفريضة، فإذا لم يجزِ الحذاء في الأُولى لم يجز في الثانية بطريق أَولى.
وفيه أوَّلاً: أنه ضعيف بسهل بن زياد.
وثانياً: الصّلاة على الجنازة بحذاء ثابتة بلا إشكال كما ذكرنا في مبحث صلاة الميت، فراجع، فإذا لم يعلم بهذا في مورده، فكيف يعلم به في صلاة الفريضة؟!.
وثالثاً: أنّ الحذاء بحسب الظاهر أعمّ ممّا يستر ظهر القدم، بل في مجمع البحرين تفسيره بالنعل الذي دلّت على جواز الصّلاة فيه أخبار مستفيضة، بل يظهر من جملة منها استحبابه، كما تقدّم عند قول المصنّف سابقاً: «وتستحبّ في النَعْل العربية»، فراجع.
والخلاصة إلى هنا: أنّه لا دليل قويّ على المنع، فالأصحّ هو القول بالجواز، للأصل.
وقد استُدلّ أيضاً: بما في الاحتجاج للطبرسي R عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري «أنّه كتب إلى صاحب الزمان N يسأله، هل يجوز للرّجل أن يصلّي، وفي رجليه بطيط لا يغطّي الكعبين، أم لا يجوز؟ فكتب في الجواب: جائز...»[iv]f367، وهو ضعيف في كتاب الاحتجاج بالإرسال، ورواه الشيخ في كتاب الغيبة عن محمد بن جعفر الحميري، وطريقه إليه ضعيف أيضاً بالإرسال، ونحوه، والبطيط كما في القاموس : رأس الخفّ بلا ساق.
ولكنّ الاستدلال به يتوقّف على كون المراد بالكعبين العَظْمَيْن في جانبي السّاق.
بقي الكلام في كراهة لبس السّاتر لظهر القدم كلّه، غير ذي السّاق.
والإنصاف: أنّه لا دليل عليها أيضاً حتّى على القول بالتّسامح في أدلّة السنن، فإنّه لا يوجد ما يستدلّ به إلاّ فتوى الفقيه، وفي جريان القاعدة بمجرد الفتوى فيه ما فيه.
نعم، في خصوص الشُّمِشك، والنعل السندية، رواية مرسلة تقدّمت.
وعليه، فبناء على التسامح في أدلّة السُّنن تثبت كراهتهما، إلاّ أنّ هذه القاعدة غير ثابتة، كما أشرنا إليه في أكثر من مناسبة، والله العالم.
