الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس243 _مكان المصلي 36

 الدرس 26 _ مقدمات علم الاصول 26

 الدرس 15 _ التكسّب الحرام وأقسامه (10). أحدها: ما حرم لعينه: النوح بالباطل.

 الدرس 194 _ المقصد الأول في الاوامر 126

 الدرس 78_ التكسّب الحرام وأقسامه (73). ثانيهما: ما حرم لغايته

 الدرس 37 _ المقصد الأول في الاوامر 37

 الدرس 179 _ الإستصحاب 40

 الدرس 107 _ فوائد رجالية 3

 الدرس 120 _ شروط العوضين 26

 الدرس 83 _ المقصد الأول في الاوامر 83

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3914423

   • التاريخ : 28/03/2024 - 09:09

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مقدمات علم الأصول / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 22 _ مقدمات علم الاصول 22 .

الدرس 22 _ مقدمات علم الاصول 22



المبحث الثاني توجيه ما حكي عن العلَمين ابن سينا والمحقق نصير الدين الطوسي من أنَّ الدلالة تابعة للإرادة

بعد أن أثبتنا أنَّ الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي هي، يبقى أن نوجِّه ما حكي عن العلمين: الشيخ الرئيس ابن سينا، والمحقِّق نصير الدين الطوسي، من أنَّ الدلالة تابعة للإرادة، فهل مرادهما ما نفيناه من أنَّ الألفاظ موضوعة للمعنى المرادي، أم مرادهما شيء آخر؟

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «وأما ما حكي عن العلمين: (الشيخ الرئيس، والمحقق الطوسي) من مصيرهما إلى أنَّ الدلالة تتبع الإرادة، فليس ناظراً إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة، كما توهمه بعض الأفاضل، بل ناظر إلى أنَّ دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية، أي دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع إرادتها منها، ويتفرع عليها تبعية مقام الإثبات للثبوت، وتفرع الكشف على الواقع المكشوف، فإنه لولا الثبوت في الواقع، لما كان للإثبات والكشف والدلالة مجال...».

أقول: اختلف الأعلام في مراد العلَمين، فذهب البعض، ومنهم صاحب الفصول، إلى أنَّ مرادهما كون الألفاظ موضوعة للمعنى المرادي، بينما نفى صاحب الكفاية ذلك لما مرَّ من إشكالات تبطل هذه الدعوى، موجهاً مرادهما بأنَّ الدلالة التابعة للإرادة والمتوقفة عليها، هي خصوص الدلالة التصديقية. وتوضيحه:

للكلام دلالات ثلاث: دلالة تصوّرية وتصديقية أولى وتصديقية ثانية

­ دلالة تصوّرية: وهي عبارة عن خطور المعنى الموضوع له اللفظ في ذهن السامع بمجرَّد سماعه. وهذه الدلالة تتوقَّف على العلم بالوضع فحسب، ولا تتوقَّف على الإرادة، فإنَّ السامع يتصور المعنى عند سماعه اللفظ حتى وإن لم يكن المتكلِّم مريداً له، بل حتّى لو صدر اللفظ من اصطكاك حجرين.

­ دلالة تصديقية أولى: وهي عبارة عن إرادة المتكلِّم المعنى لدى المخاطب. وسمِّيت هذه الدلالة بالتصديقية؛ لما يتوهَّم من إرادة المتكلم من المخاطب تصديقه في تفهيم هذا المعنى. وهذه الدلالة تتوقَّف على إرادة المتكلِّم التفهيميَّة فضلاً عن علم السامع بالوضع.

وإن قيل: كيف يعلم السامع أنَّ المتكلم مريد للمعنى أم لا؟

قلنا: السامع لا يخلو حاله: فإمّا هو عالم بإرادة المتكلم تفهيم المعنى الحقيقي، أو عالم بأنَّه لا يريد تفهيمه المعنى الحقيقي من خلال قرينة متَّصلة ونحوها، أو يشكّ في ذلك. وفي هذه الحالة يمكن إحراز كونه في مقام بيان التفهيم بالأصل العقلائي؛ إذ الأصل عندهم أنَّ المتكلم في مقام بيان مراده ما لم تكن قرينة متَّصلة على الخلاف.

­ دلالة تصديقية ثانية: وهي عبارة عن إرادة المتكلم إخطار المعنى المراد في ذهن السامع مطابقاً للمراد من الدلالة التصديقية الأولى؛ أي بأن تكون الإرادة الجدِّية مطابقة للإرادة الاستعمالية، فلو قال المتكلم: (أكرم العلماء)، وشككنا هل يريد إكرام كلّ العلماء أم بعضهم؟ حكمنا بإرادة الكلّ من خلال هذه الدلالة التصديقية الثانية المتوقِّفة ­ زيادة على ما تقدم ­ على أن يكون المتكلم في مقام البيان مع عدم نصب قرينة منفصلة على الخلاف، فإذا لم ينصب القرينة تطابقت الدلالة التصديقية الأولى مع الثانية.

ولم يُعرف هذا المصطلح بين المتقدِّمين من الأصوليين؛ أي تقسيم الدلالة التصديقية إلى قسمين، بل المعروف بينهم أنَّ الدلالة التصديقية واحدة؛ لأنَّ مرجع الدلالة التصديقية الأولى والثانية إلى بناء العقلاء، وهو كون المتكلم في مقام البيان، ولكن الحق أنَّ في هذا التقسيم فائدة من حيث إنَّ القرينة المنفصلة وإنْ لم تهدم الظهور المستفاد من الدلالة الاستعمالية، إلا أنّها تزاحمه في الحجية.

وإنَّما خصصنا القرينة بالمنفصلة؛ لأنَّ القرينة المتصلة مانعة من انعقاد الظهور من رأس، فلا دلالة استعمالية لنبحث عن تطابقها مع الجدِّية وعدم تطابقها.

إذا علمت ذلك، اتضح أنَّ الدلالة التصورية تتوقف على العلم بالوضع فحسب، بينما تتوقف الدلالة التصديقية الأولى والثانية على إرادة المتكلم، ومن هنا وجّه صاحب الكفاية عبارة العلمين، بأنَّ الدلالة المقصودة في تبعيَّتها للإرادة هي خصوص الدلالة التصديقية، دون الدلالة التصورية. وبالتالي، فليس مراد العلَمين من كون الدلالة تابعة للإرادة وضع الألفاظ للمعاني المرادة كما فهمه البعض.

ما ذهب إليه السيد الخوئي من توضيح مراد العلمين

أمّا السيد الخوئي، فقد اعتبر أنَّ مرادهما أنَّ اللفظ موضوع للمعنى بما هو هو، ولكن العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى مختصَّة بالإرادة؛ أي العلقة الوضعية مقيَّدة بها.

وقد أشرنا سابقاً أنَّه بناء على ما سلكه (رحمه الله) في باب الوضع من أنَّه عبارة عن التعهد والالتزام، فإنَّ الدلالة الوضعية عنده هي الدلالة التصديقية؛ إذ لا معنى للالتزام بكون اللفظ دالاً على معناه، ولو صدر عن لافظ بلا شعور واختيار، فلا يعقل أن يكون هذا طرفاً للتعهد والالتزام.

وعليه، فلا بدَّ من الالتزام بتخصيص العلقة الوضعية بصورة قصد تفهيم المعنى من اللفظ وإرادته.

ويكمل السيد الخوئي بأنَّه حتى على ما سلكه القوم في مسألة الوضع من أنَّه أمر اعتباري، فإنَّه أيضاً لا بدَّ من الذهاب إلى أنَّ العلقة الوضعية مقيّدة بالإرادة؛ فإنّما نضع اللفظ لقصد التفهيم وإبراز المراد للغير، فإذا كان الغرض مشروطاً بالإرادة؛ أي بإرادة الإبراز، فالوضع مقيّد بها؛ إذ الوضع لا يمكن أن تكون دائرته أوسع من دائرة الغرض، والحال أنَّ الوضع معلول له.

ثمَّ يشكل السيد على نفسه، بأنَّه إن كان الوضع مقيداً بالإرادة، فكيف يتبادر إلى ذهن السامع المعنى بمجرّد سماع اللفظ، وإن لم يكن المتكلِّم مريداً؟!

يجيب بأنَّ هذه ليست دلالة، وإنّما نشأ الخطور من الأنس الحاصل بين اللفظ والمعنى. وعليه، فالدلالة منحصرة بالدلالة التصديقية، وما سمي بالدلالة التصورية، إنَّما هو مجرد أنس بين اللفظ والمعنى.

إيرادنا على ما ذهب إليه السيد الخوئي

وفيه: أوّلاً: أنَّ الألفاظ غير مأنوسة الاستعمال يتبادر منها ذات المعنى في الذهن بمجرَّد العلم بالوضع، ولو كان صدورها من النائم الذي هو غير مريد قطعاً.

ثانياً: لو كانت الدلالة تابعة للإرادة، ولا دلالة تصوّرية تسبق التصديقية، فلا وجه حينئذٍ لاحتياجهم في الدلالة التصديقية في استفادة إرادة المتكلِّم للمعنى إلى أصل عقلائي، وهو كونه في مقام البيان؛ إذ لو كان ذلك بمقتضى الوضع، فيكفيه نفس وضع الواضع، مع أنَّهم اتفقوا على أنَّ إرادة المعنى مشروطة بكون المتكلِّم في مقام البيان.

الإنصاف: أنَّ اللفظ موضوع لذات المعنى، والعلقة الوضعية بينهما مطلقة من أوَّل الأمر، ولكن إذا تكلَّم المتكلِّم بكلام وأراد أن يكون لهذا الكلام دلالة تفهيمية عند السامع، فلا بدَّ من إحراز كونه في مقام البيان.

ومن هنا يتضح مراد العلَمين من أنَّ الدلالة التابعة للإرادة هي خصوص الدلالة التصديقية، وبهذا يلتئم التوجيه مع ما ذهبنا إليه، والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 03-12-2012  ||  القرّاء : 1496





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net