الدرس 123 _اصناف المستحقين للزكاة 24
منها: صحيحة عليّ بن يقطين «أنَّه قال لأبي الحسن الأوّل (عليه السلام): يكون عندي المال مِنَ الزَّكاة أفأُحِجّ به مواليَّ وأقاربي؟ قَاْل: نعم، لَاْ بَأْس»([1]).
ومنها: صحيحة محمَّد بن مسلم في الفقيه «أنَّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عَنِ الصَّرورة، أيحجّ مِنَ الزَّكاة؟ قَاْل: نعم»([2])، وهذه الرِّواية، وإن كانت ضعيفةً في السَّند الأوَّل للشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله)، حيث إنَّ إسناده إلى محمَّد بن مسلم فيه إثنان من أحفاد البرقيّ، وهما مهملان أو مجهولان، إلاَّ أنَّ الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) رواها بإسناد آخر إلى حريز عن محمَّد بن مسلم وإسناده إلى حريز صحيح.
ومنها: صحيحة محمَّد بن مسلم في الكافي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَاْل: سأل رجلٌ أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا جالس، فَقَاْل: إنِّي أُعطى مِنَ الزَّكاة، فأجمعه حتَّى أحجَّ به؟ قَاْل: نعم، يأجر الله مَنْ يعطيك»([3]).
ومنها: رواية جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَاْل: سألته عَنِ الصَّرورة، أيحجُّه الرَّجل مِنَ الزَّكاة؟ قَاْل: نعم»([4])، وهذه الرِّواية، وإن كانت ضعيفةً بالإرسال، حيث رواها ابن إدريس (رحمه الله) في آخر السَّرائر نقلاً من نوادر أحمد بن محمَّد بن أبي نصر البزنطيّ، ولم يذكر طريقه إليه، فتكون مرسلةً، إلاَّ أنَّ صاحب الوسائل رواها عن عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام)، وطريقه إلى الكتاب صحيح فتكون صحيحةً.
وهذه الرِّوايات صريحة في عدم اختصاص الصَّرف في سبيل الله بالجهاد. وموردها، وإن كان الصَّرف في الحجّ، إلاَّ أنَّها لا تدلُّ على انحصار الصَّرف فيه، وفي بعض الرِّوايات أنَّ سبيل الله هم الشِّيعة.
ففي صحيحة الحسن بن راشد «قَاْل: سألتُ أبا الحسن العسكريّ (عليه السلام) عن رجلٍ أَوْصَى بمالٍ في سبيل الله، قَاْل: سبيلُ الله شيعتنا»([5])، وهذه الرِّواية صحيحة ؛ لأنَّ الحسن بن الرَّاشد المذكور هو أبو عليّ البغداديّ، وهو ثقة، وهو من أصحاب الإمام العسكريّ (عليه السلام)، وأما الحسن بن راشد الذي هو جدّ القاسم بن يحيى فهو ضعيف، وهو من أصحاب الإمام الصَّادق (عليه السلام).
ثمَّ لا يخفى عليك أنَّ المراد بهذه الصحيحة بيان أفضل مصاديق السبيل وأحسنه، لا انحصار سبيل الله في ما يصرف إلى الشيعة فقط.
وأمَّا ما يظهر من الفقيه والمقنعة والنِّهاية والإشارة والمراسم من أنَّ المراد من سبيل الله هو الجهاد لا غير، فقد يستدلّ لهم بأمرَيْن:
الأوَّل: أنَّ المنصرف من سبيل الله هو الجهاد.
وفيه أوَّلاً: أنَّ هذا الانصراف بدويّ يزول بالتّأمُّل.
وثانياً: لو سلَّمنا بالانصراف، إلاَّ أنَّ الرِّوايات المتقدِّمة صريحة في شموله للحجّ، فكيف يختصّ بالجهاد؟!
الثَّاني: رواية يونس بن يعقوب «أنَّ رجلاً كان بهمدان ذكر أنَّ أباه مات، وكان لا يعرف هذا الأمر، فأوصى بوصيَّةٍ عند الموت، وأوصى أن يُعطى شيءٌ في سبيل الله، فسُئِل عنه أبو عبد الله (عليه السلام) كيف نفعل؟ وأخبرناه أنَّه كان لا يعرف هذا الأمر، فَقَاْل: لو أنَّ رجلاً أوصى إليَّ أن أضع في يهوديّ أو نصرانيّ لوضعته فيهما، إنَّ الله تعالى يقول: «فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ ﴾ ]البقرة: 181[، فانظروا إلى مَنْ يخرج إلى هذا الأمر يعني بعض الثُّغور فابعثوا به إليه»([6]).
وفيه أوَّلاً: أنَّ الرِّواية ضعيفة بسهل بن زياد.
وثانياً: أنَّ المتَّبع في باب الوصيَّة هو عرف الموصي وقصده، ولذا قال الإمام (عليه السلام): «لو أنَّ رجلاً أوصى إليَّ أنْ أضع في يهوديّ أو نصرانيّ لوضعته».
وعليه، فلا ملازمة بين حَمْله على خصوص الجِهاد في كلام الموصي الذي لا يعرف هذا الأمر وبين حَمْله في المقام عليه.
وثالثاً: أنَّه يمكن أن يكون تخصيص هذا الوجه بالذِّكر لكونه أحد المصاديق أو أفضلها لا لتعيُّنه بالخصوص ولو عند الموصي.
والخلاصة: أنَّه لا إشكال في أنَّ الأقوى هو عموم سبيل الله لكلِّ قربةٍ، فيدخل جميع المصارف لشموله لجميع القرب من تعمير روضةٍ أو مدرسةٍ أو مسجدٍ أو تجديد بنائها أو وقف أرضٍ أو تعميرها أو وقف كتب علمٍ أو دعاء ونحوها أو تزويج عزَّابٍ أو غيرهم أو تسبيل نخلٍ أو شجرٍ أو ماءٍ أو شيءٍ من آلات العبادة أو إحجاج أحدٍ أو إعانةٍ على زيارةٍ أو تعزيةٍ أو تكرمة علماء أو صلحاء أو إعطاء أهل الظُّلم والشرّ لتخليص النَّاس من شرّهم وظلمهم أو إعطاء مَنْ يدفع ظلمهم ويخلِّص النَّاس من شرّهم، أو غير ذلك.
([1]) الوسائل باب 42 من أبواب المستحقين للزكاة ح1.
([2]) الوسائل باب 42 من أبواب المستحقين للزكاة ح2.
([3]) الوسائل باب 42 من أبواب المستحقين للزكاة ح3.
([4]) الوسائل باب 42 من أبواب المستحقين للزكاة ح4.
([5]) الوسائل باب 33 من أبواب أحكام الوصايا ح1.
([6]) الوسائل باب 33 من أبواب كتاب الوصايا ح4.
