الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الاصول العملية (269)

   • التعادل والتراجيح (39)

   • الاجتهاد والتقليد (55)

   • مقدمات علم الأصول (69)

   • مبحث الأوامر (127)

   • مبحث النواهي (قريبا) (0)

بحث الفقه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • مبحث القراءة في الصلاة (65)

   • مبحث الركوع (9)

   • مبحث السجود (16)

   • مبحث التشهد والتسليم (27)

   • أفعال المرأة في الصلاة (1)

   • مبحث مكروهات الصلاة (4)

   • مبحث مستحبات الصلاة (19)

   • مبحث قواطع الصلاة (30)

   • مبحث صلاة الجمعة (44)

   • مبحث صلاة العيدين (22)

   • مبحث صلاة الآيات (20)

   • مبحث صلاة الاستسقاء (9)

   • مبحث الصلوات المستحبة (19)

   • مبحث أحكام الخلل في الصلاة (27)

   • مبحث أحكام الشك في الصلاة (21)

   • مبحث أحكام السهو في الصلاة (18)

   • مبحث صلاة المسافر (68)

   • مبحث صلاة الخوف (13)

   • مبحث صلاة الجماعة (59)

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • فضل التكسب (5)

   • التكسب الحرام وأقسامه (125)

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • علم الرجال والحاجة إليه (9)

   • عبارات التوثيق والتضعيف (5)

   • الأصول الرجالية (9)

   • اعتبار روايات الكتب الأربعة (10)

   • التوثيقات الضمنية (العامة) (31)

   • فوائد رجالية (16)

   • تطبيقات عملية في علم الرجال (7)

   • تحمّل الرواية ونقلـها وآداب نقلها (10)

   • أقسام الخبر (8)

   • التضعيفات العامة (15)

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • بحث الاصول (559)

   • بحث الفقه (491)

   • بحث الرجال (120)

   • المكاسب المحرمة (130)

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الكتب الفقهية (5)

   • الكتب الأصولية (6)

   • علم الرجال (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 195 _ المقصد الأول في الاوامر 127

 الدرس 194 _ المقصد الأول في الاوامر 126

 الدرس 193 _ المقصد الأول في الاوامر 125

 الدرس 192 _ المقصد الأول في الاوامر 124

 الدرس 191 _ المقصد الأول في الاوامر 123

 الدرس 190 _ المقصد الأول في الاوامر 122

 الدرس 189 _ المقصد الأول في الاوامر 121

 الدرس 188 _ المقصد الأول في الاوامر 120

 الدرس 187 _ المقصد الأول في الاوامر 119

 الدرس 186 _ المقصد الأول في الاوامر 118

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 782 _ احكام السهو في الصلاة 10

 الدرس 67 _ تنبيهات العلم الجمالي 13

 الدرس 21 _ الاصول الرجالية 7

 الدرس 52 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 19

 الدرس 749 _ احكام الخلل في الصلاة 24

 الدرس 199 _ تنبيهات الإستصحاب 20

 الدرس 50 _ الاجتهاد والتقليد 50

 الدرس 5 _ الاجتهاد والتقليد 5

 الدرس 775 _ احكام السهو في الصلاة 3

 الدرس 739 _ احكام الخلل في الصلاة 14

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 7

   • الأقسام الفرعية : 48

   • عدد المواضيع : 1315

   • التصفحات : 1423596

   • التاريخ : 15/06/2021 - 02:52

  • القسم الرئيسي : بحث الرجال .

        • القسم الفرعي : أقسام الخبر / بحث الرجال .

              • الموضوع : الدرس 86 _ أقسام الخبر 6 .

الدرس 86 _ أقسام الخبر 6



وأمّا الموثق: فقد عرفت أنّ الشهيد الأوّل رحمه الله في الذكرى عرّف الموثق: بأنّه «ما رواه من نصّ على توثيقه مع فساد عقيدته، ويسمّى: القوي.

وقد يراد بالقوي مروي الإمامي غير المذموم ولا الممدوح، أو مروي المشهور في التقدم عن الموثّق... الخ»[1].

والأفضل في تعريفه أن يقال: إنّه ما اتصل سنده إلى المعصوم عليه السلام بمن نصّ الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته، بأن كان من أحد الفرق المخالفة للإمامية مع تحقّق ذلك في جميع رواة طريقه أو بعضهم، مع كون الباقون من رجال السند موثقين أو ممدوحين، وإلاّ فلو كان في الطريق رجل ضعيف، كانت الرواية ضعيفة، لأنّ السند يتبع الأخسّ.

وإنّما قلنا بنصّ الأصحاب على توثيقه، احترازاً عمّا رواه المخالفون في صحاحهم التي وثقوا رواتها، فإنّها لا تدخل في الموثق عندنا، لأنّ العبرة بتوثيق أصحابنا للمخالف لا بتوثيق غيرنا.

ثمّ أنه ينبغي التنبيه على بعض الأمور:

الأوّل: أنّه لو كان رجال السند منحصرين في الإمامي الممدوح بدون التوثيق وغير الإمامي الموثق، ففي لحوقه بأيّهما وجهان مرجعهما إلى الترجيح بين الموثق والحسن، لأنّ السند يتبع في التوصيف أخسّ رجاله، كتبعية النتيجة لأخسّ مقدماتها، وبما أنّ الحسن أقوى من الموثق، فيتصف السند حينئذٍ بالموثق، لأنّ السند يتبع في التوصيف أخسّ رجاله، والموثق أخسّ من الحسن.

ولكن لو أطلق على هكذا سند أنّه قوي لكان أفضل من إطلاق الموثق عليه.

ثمّ إنّك عرفت، أنّ الشهيد رحمه الله في الذكرى، قال: «قد يطلق على الموثق أنّه قوي».

ولكن الإنصاف: أنّه خلاف الاصطلاح، وإنّما القوي في الاصطلاح يطلق على ما خرج عن الأقسام الثلاثة المتقدمة ­ أي الصحيح، والحسن، والموثق ­ ولم يدخل في الضعيف.

الثاني: أنّه قد يقال: إنّ هذه الرواية حسنة، كالصحيحة، ومرادهم من ذلك ما كان جميع رواة سلسلة الحديث، إماميين مع مدح البعض مدحاً غير بالغ مرتبة الوثاقة، والبعض الآخر ممدوح بمدح بالغ مرتبة الوثاقة.

وقد يقال أيضاً: هذا الموثق كالصحيح، ومرادهم ما كان كلّ واحد من رواة سلسلته ثقة ولم يكن الكلّ إمامياً، بل كان بعضهم غير إمامي.

وقد يقال أيضاً: هذا الحديث قوي كالصحيح، ومرادهم هو كون كلّ واحد من رواته إماميين، ويكون البعض مسكوتاً عنه مدحاً وذمّاً، أو ممدوحاً بمدح غير بالغ إلى حدّ الحسن وكان واقعاً في الذكر بعد الثقات، وبعد من يقال في حقه أنّه أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.

ولا يخفى عليك، أنّ هذه الإطلاقات كلّها على خلاف المصطلح عليه. ولا بأس بها مجازاً.

­ وأمّا الخبر الضعيف: وقد عرّفه المصنف رحمه الله في الذكرى: «بأنّه يقابل الموثق. ثمّ قال: وربّما قابل الضعيف الصحيح والحسن والموثق. ويطلق الضعيف بالنسبة إلى زيادة القدح ونقصانه... الخ»[2].

والإنصاف: أنّ ما ذكره الشهيد رحمه الله هو في غاية الصحّة، ولا حاجة إلى مزيد التوضيح.

هذا، وقال الشهيد الثاني رحمه الله في الرعاية: «ودرجاته الضعف متفاوتة بحسب بعده عن شروط الصحّة، فكلّما بعُد بعض رجاله عنها، كان أقوى في الضعف، وكذا ما كثر فيه الرواة المجروحون بالنسبة إلى ما قلّ فيه.

كما تتفاوت درجات الصحيح، وأخويه الحسن والموثق، بحسب تمكنه من أوصافها، فما رواه الإمامي الثقة الورع الضابط، كابن أبي عمير أصحّ ممّا نقص في بعض الأوصاف، وهكذا، إلى أن ينتهي إلى أقلّ مراتبه.

وكذلك، ما رواه الممدوح كثيراً كإبراهيم بن هاشم أحسن ممّا رواه من هو دونه في المدح، وهكذا إلى أن يتحقق مسمّاه. وكذا القول في الموثق: فإنّ ما كان في طريقه، مثل علي بن فضال، وأبان بن عثمان، أقوى من غيره، وهكذا.

ويظهر أثر القوّة: عند التعارض، حيث يعمل بالأقسام الثلاثة، أو يخرج أحد الأخيرين شاهداً، أو يتعارض صحيحان أو حسنان، حيث يجوز العمل به»[3]. انتهى

أقول: قد عرفت فيما سبق، أنّه لا أثر عملي لتفاوت الدرجات، إذ لا دليل على الترجيح في مقام التعارض بتفاوت الدرجات، وقد ذكرنا أنّ أقلّ درجات الموثق يعارض أقوى درجات الصحيح بلا ترجيح بينهما.

­ وأمّا المقبول: فقد عرّفه الشهيد رحمه الله في الذكرى: بأنّه «ما تلّقوه بالقبول والعمل بالمضمون»[4].

وفي الرعاية: «هو الحديث الذي تلقوه بالقبول، وعملوا بمضمونه من غير التفات إلى صحّته وعدمها: وبهذا الاعتبار، دخل هذا النوع في القسم المشترك بين الصحيح وغيره. ويمكن جعله من أنواع الضعيف، لأن الصحيح مقبول مطلقاً إلاّ لعارض، بخلاف الضعيف، فإنّ منه المقبول وغيره.

ثمّ قال: وممّا يرجح دخوله في القسم الأوّل: أنّه يشمل الحسن والموثق عند من لا يعمل بهما مطلقاً، فقد يعمل بالمقبول منهما ­ حيث يعمل بالمقبول من الضعيف ­ بطريق أولى، فيكون حينئذٍ من القسم العام، وإن لم يشمل الصحيح، إذ ليس ثم قسم ثالث»[5].

وربما يسمّى المتلقى بالقبول من الضعيف بالمقهور.

ثمّ إنّه رحمه الله مثّل للمقبول بحديث عمر بن حنظلة. قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحلّ ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل، فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له، فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقاً ثابتاً له، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت... الخ»[6].

قال الشهيد الثاني رحمه الله: «وإنّما سمّوه بالمقبول، لأنّ في طريقه محمد بن عيسى، وداود بن الحصين، وهما ضعيفان.

وعمر بن حنظلة لم ينصّ الأصحاب فيه بجرح ولا تعديل. ثمّ قال: لكن أمره عندي سهل لأنّي قد حقّقت توثيقه من محلّ آخر وإن كانوا قد أهملوه... الخ»[7].

قال الشيخ حسن ابن الشهيد في منتقى الجمان: «ومن عجيب ما اتفق لوالدي رحمه الله في هذا الباب أنّه قال في شرح بداية الدراية: (أنّ عمر بن حنظلة لم ينصّ الأصحاب عليه بتعديل ولا جرح) ولكنّه حقّق توثيقه من محلّ آخر، ووجدت بخطّه رحمه الله في بعض مفردات فوائده ما صورته: (عمر بن حنظلة غير مذكور بجرح ولا تعديل)، ولكن الأقوى عندي أنّه ثقة لقول الصادق عليه السلام في حديث الوقت: (إذا لا يكذب علينا).

والحال أنّ الحديث الذي أشار إليه ضعيف الطريق، فتعلّقه به في هذا الحكم مع ما علم من انفراده به غريب، ولولا الوقوف على الكلام الأخير لم يختلج في الخاطر أنّ الاعتماد في ذلك على هذه الحجّة»[8]. انتهى

أقول: أمّا حديث الوقت، فقد رواه يزيد بن خليفة، قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا لا يكذب علينا»[9]. وهو ضعيف، لعدم وثاقة يزيد بن خليفة. وعليه، فلم تثبت وثاقة عمر بن حنظلة.

وأمّا محمد بن عيسى اليقطيني، فقد عرفت في أكثر من مناسبة، أنّ وجه تضعيفه هو استثناء ابن الوليد من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن عيسى بن عبيد، ولكن قلنا في محلّه أنّ الاستثناء لا يدلّ على التضعيف، كما سيأتي ذلك عند الكلام عن كتاب نوادر الحكمة.

وقال النجاشي رحمه الله في حقّه: «محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين بن موسى مولى أسد بن خزيمة، أبو جعفر، جليل في أصحابنا، ثقة، عين، كثير الرواية، حسن التصانيف، روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام مكاتبة ومشافهة. وذكر أبو جعفر بن بابويه، عن ابن الوليد أنّه قال: ما تفرّد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه. ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول، ويقولون: من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى... الخ»[10].

وأمّا داود بن الحصين، فقد وثقه النجاشي رحمه الله قال: «داود بن حصين مولاهم الأسدي، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن عليه السلام، وهو زوج خالة علي بن الحسن بن فضال، كان يصحب أبا العباس البقباق... الخ»[11].

 

[1] الذكرى، ج1، ص48.

[2] الذكرى، ج1، ص48.

[3] الرعاية في علم الدراية، ص86.

[4] الذكرى، ج1، ص48.

[5] الرعاية في علم الدراية، ص130.

[6] وسائل الشيعة، باب 9من أبواب صفات القاضي، ح1.

[7] الرعاية في علم الدراية، ص131.

[8] منتقى الجمان، ج1، ص19.

[9] الكافي، ج3 باب وقت الظهر والعصر، ح1.

[10] رجال النجاشي، ص333.

[11] رجال النجاشي، ص159.

الموضوع السابق الموضوع التالي

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الخميس: 04-05-2017  ||  القرّاء : 677





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net