الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 577 _ مستحبات الصلاة 12

 الدرس 73 _ تنبيهات العلم الجمالي 19

 الدرس338 _النية في الصلاة 1

 الدرس 704 _ صلاة الإستسقاء 5

 الدرس 165 _ الإستصحاب 26

 الدرس 1244 _كتاب الصوم 44

 الدرس 639 _ صلاة الجمعة 25

 الدرس 69 _ تنبيهات العلم الجمالي 15

 الدرس302 _الاذان والاقامة 4

 الدرس 769 _ احكام الشك في الصلاة 18

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3916739

   • التاريخ : 28/03/2024 - 19:20

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مقدمات علم الأصول / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 13 _ مقدمات علم الاصول 13 .

الدرس 13 _ مقدمات علم الاصول 13



الإشكال الأوّل: نحن نعلم أنَّ المستعمِل حينما يستعمل لفظاً في معنى خاص، حقيقياً كان أم مجازياً، لا بدَّ أن يلحظ اللفظ والمعنى في ذهنه، وهذا اللحاظ الذهني للمعنى إمّا أن يكون عين اللحاظ السابق المفروض أنَّه يشكِّل مع الخصوصية ­ كخصوصية الابتداء في (من) ­ مركَّب المعنى الحرفي، أو أنَّ هذا اللحاظ الذهني غير ذاك اللحاظ السابق.

فإن كان هذا اللحاظ الذهني الحاصل خلال الاستعمال هو عين اللحاظ السابق، فيلزم تقدّم الشيء على نفسه؛ لأنَّ اللحاظ السابق، جزء المعنى الحرفي، حاصل قبل الاستعمال. وإن كان غيره، فهو أوّلاً خلاف الوجدان النافي لاثنينيّة اللحاظ، وثانياً إنَّ الوجود الذهني لا يقبل وجود آخر؛ أي لا يقبل التكرر، فكيف يتعلَّق به لحاظ آخر؟ وعليه، لا يمكن أخذ اللحاظ جزءاً من المعنى الحرفي.

الإشكال الثاني: إن كان لحاظ المعنى الحرفي جزء معناه، لكان موطنه الذهن دائماً؛ إذ لا وجود له إلا في الذهن، وعليه لا يمكن انطباقه على الخارجيات؛ مثلاً في قولنا: (سرت من البصرة إلى الكوفة)، الحرف (من) معناه الخصوصية الابتدائية من البصرة إلى الكوفة؛ أي الربط الخاص بينهما، فإن كان المعنى الحرفي ذهنياً لأنَّ اللحاظ جزء منه، فلا يمكن أن ينطبق على الخارجيّات؛ أي لا يمكن امتثاله إلا بتجريده عن جزئه، وهو لحاظ النسبة الابتدائية؛ لأنَّه ذهني، ممّا يجعل الاستعمال مجازياً محتاجاً إلى علامة بين المعنى الحقيقي والمجازي مع وجود القرينة على ذلك.

فالإنصاف: أنّ اللحاظ إن كان جزء المعنى الحرفي، فقبل تجريده من اللحاظ لا يمكن امتثاله؛ لأنَّ الوجودات الذهنية لا تقبل الامتثال، وبعد تجريده منه يكون الاستعمال مجازياً. وعليه، لا يمكن أخذ اللحاظ جزءاً من المعنى الحرفي.

الإشكال الثالث: إن كان لحاظ المعنى الحرفي جزء المعنى، فلمَ لا يكون لحاظ المعنى الاسمي جزءاً من المعنى الاسمي أيضاً؟ فإمّا أن يؤخذ جزءاً في كلِّ منهما أوْ لا، والفرق بينهما تحكّم. ومع أخذ اللحاظ جزءاً من المعنى الاسمي، يلزم أن تكون كلّ المعاني الاسمية جزئية؛ كالمعاني الحرفية، وهو باطل.

وبناءً على هذه الإشكالات المتقدّمة، أصبحت النتيجة عند صاحب الكفاية أنَّ الموضوع له في الحروف عام كالوضع، وأنَّ معنى الحرف متّحد مع معنى الاسم؛ فلفظة (من) و(الابتداء) مثلاً موضوعان لمعنى واحد، وهو الابتداء الكلّي، ولحاظ الآلية في الحروف كلحاظ الاستقلالية في الأسماء خارج عن طبيعة المعنى، إلا أنَّه أشكل على نفسه بعد كون معنى الحرف متحداً مع المعنى الاسمي، وأنَّ طبيعتهما واحدة، بأنَّه يلزم أن تكون لفظة (من) مثلاً مرادفة للفظة (الابتداء)، وبالتالي يصحّ استعمال كلّ منهما في موضع الآخر، والحال أنَّه لا يصحّ استبدال (سرت من البصرة) بـــــ (سرت ابتداء البصرة).

ويجيب صاحب الكفاية على إشكاله بأنَّ عدم صحة الاستبدال راجعة إلى أنَّ الواضع قد شرط حين الوضع أن لا يُستعمل المعنى الحرفي إلا إذا لوحظ آلة لغيره، ولا يُستعمل المعنى الاسمي إلا مستقلاً، وإن كان معناهما واحداً. وعليه، إن استعمل أحدهما في موضع الآخر، يكون الاستعمال بلا علقة وضعية.

وللإجابة على جواب صاحب الكفاية لا بدّ من فهم مراده من هذا الاشتراط، ولا يحتمل أن يكون مراده من هذا الشرط هو الاشتراط على المستعملين، بأن يستعملوا المعنى الحرفي آلة لغيره، والمعنى الاسمي مستقلاً؛ بحيث يكون من قبيل الشرط في العقود؛ لأنَّ هذا أوّلاً لا دليل عليه، وثانياً لو علمنا ذلك، فلا دليل على وجوب الوفاء بهذا الشرط.

وقيل: لعلَّ مراده أنَّ الواضع اشترط على نفسه ذلك حين الوضع، بأن لا يستعمل المعنى الحرفي إلا آلة لغيره، ولا يستعمل المعنى الاسمي إلا مستقلاً. وفيه: أنَّه لا دليل على وجوب اتباع الواضع في شرطه الذي لا يعود إلى اللفظ ولا المعنى من جهة، ثمَّ لو سلّمنا بوجوب الاتباع، وعصينا بمخالفة الشرط واستعملنا (من) مثلاً في موضع (الابتداء)، فإنَّ العصيان يوجب الإثم، ولكنَّه لا يوجب الخطأ في الاستعمال، مع أنَّ الخطأ في الاستعمال واقع وجداناً.

وقيل: إنَّ مراده أنَّ العلقة الوضعية مقيّدة بذلك؛ بحيث يرجع الشرط إليها، فاستعمال لفظ الابتداء في موضع كلمة (من)، ليس استعمالاً في غير الموضوع له، بل هو استعمال فيه، ولكنَّه من دون علقة وضعية. ويرد عليه بما ذكرناه سابقاً، فلا حاجة للإعادة.

وقيل: لعلّ مراده أنَّ لفظ (الابتداء) وُضِع لمفهوم الابتداء، ولفظة (من) وضعت لمصاديق الابتداء؛ أي النسبة الابتدائية أو الابتداء بالحمل الشائع. وفيه: هذه الدعوى تخالف ما ذهب إليه صاحب الكفاية نفسه من أنَّ (الابتداء) و(من) وُضعا لمعنى واحد.

والإنصاف: أنَّ ما ذكره صاحب الكفاية من جواب على عدم صحة استعمال أحدهما في موضع الآخر في غير محله. وإنّما الحقّ أنَّ (الابتداء) و(من) ليسا موضوعَين لطبيعة واحدة ذاتاً، بل هما متغايران حقيقة ومفهوماً. ثمَّ إنَّ الأعلام اختلفوا في كيفية هذا التغاير؛ فذهب الميرزا النائيني إلى أنَّ التغاير والتباين بينهما بالإيجادية والإخطارية. وهذا ما سنأتي على توضيحه.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 06-11-2012  ||  القرّاء : 1548





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net