الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الاصول العملية (269)

   • التعادل والتراجيح (39)

   • الاجتهاد والتقليد (55)

   • مقدمات علم الأصول (69)

   • مبحث الأوامر (127)

   • مبحث النواهي (قريبا) (0)

بحث الفقه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • مبحث القراءة في الصلاة (65)

   • مبحث الركوع (9)

   • مبحث السجود (16)

   • مبحث التشهد والتسليم (27)

   • أفعال المرأة في الصلاة (1)

   • مبحث مكروهات الصلاة (4)

   • مبحث مستحبات الصلاة (19)

   • مبحث قواطع الصلاة (30)

   • مبحث صلاة الجمعة (44)

   • مبحث صلاة العيدين (22)

   • مبحث صلاة الآيات (20)

   • مبحث صلاة الاستسقاء (9)

   • مبحث الصلوات المستحبة (19)

   • مبحث أحكام الخلل في الصلاة (27)

   • مبحث أحكام الشك في الصلاة (21)

   • مبحث أحكام السهو في الصلاة (18)

   • مبحث صلاة المسافر (68)

   • مبحث صلاة الخوف (13)

   • مبحث صلاة الجماعة (59)

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • فضل التكسب (5)

   • التكسب الحرام وأقسامه (125)

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • علم الرجال والحاجة إليه (9)

   • عبارات التوثيق والتضعيف (5)

   • الأصول الرجالية (9)

   • اعتبار روايات الكتب الأربعة (10)

   • التوثيقات الضمنية (العامة) (31)

   • فوائد رجالية (16)

   • تطبيقات عملية في علم الرجال (7)

   • تحمّل الرواية ونقلـها وآداب نقلها (10)

   • أقسام الخبر (8)

   • التضعيفات العامة (15)

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • بحث الاصول (559)

   • بحث الفقه (491)

   • بحث الرجال (120)

   • المكاسب المحرمة (130)

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الكتب الفقهية (5)

   • الكتب الأصولية (6)

   • علم الرجال (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 195 _ المقصد الأول في الاوامر 127

 الدرس 194 _ المقصد الأول في الاوامر 126

 الدرس 193 _ المقصد الأول في الاوامر 125

 الدرس 192 _ المقصد الأول في الاوامر 124

 الدرس 191 _ المقصد الأول في الاوامر 123

 الدرس 190 _ المقصد الأول في الاوامر 122

 الدرس 189 _ المقصد الأول في الاوامر 121

 الدرس 188 _ المقصد الأول في الاوامر 120

 الدرس 187 _ المقصد الأول في الاوامر 119

 الدرس 186 _ المقصد الأول في الاوامر 118

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 604 _ قواطع الصلاة 20

 الدرس 490 _ القراءة في الصلاة 56

 الدرس 696 _ صلاة الآيات 16

 الدرس 71 _ المقصد الأول في الاوامر 3

 الدرس 886 _ صلاة الجماعة 15

 الدرس 911 _ صلاة الجماعة 40

 الدرس 11 _ التعادل والتراجيح 11

 الدرس 76 _ المقصد الأول في الاوامر 8

 الدرس 111 _ المقصد الأول في الاوامر 43

 الدرس 679 _ صلاة العيدين 21

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 7

   • الأقسام الفرعية : 48

   • عدد المواضيع : 1315

   • التصفحات : 1497659

   • التاريخ : 23/07/2021 - 22:57

  • القسم الرئيسي : بحث الفقه .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة المسافر / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 805 _ صلاة المسافر 15 .

الدرس 805 _ صلاة المسافر 15



الأمر الثاني: المشهور بين الأعلام أنَّ مبدأ احتساب المسافة يكون من آخر بيوت البلدة، ونُسِب إلى الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) القول: بأنَّه من منزله. ولعلَّ النسبة نشأت من حكمه بالتقصير بمجرد الأخذ في الضَّرب، أي بمجرد تلبُّسه بالمشي؛ باعتبار أنَّ مجرد التلبُّس بالمشي يُدْرجه في عنوان المسافر.
وفيه: أنَّه في غير محلِّه؛ لِعدم صِدْق السَّفر عليه، حتَّى تجري عليه أحكامه. فلا يُقال: إنَّه مسافر بمجرد التلبُّس بالمشي، بل يقال: إنَّه مريد السَّفر. وعليه، فأوَّل ما يصدق عليه أنَّه مسافر هو وقت الخروج من البلد، أي من آخر بيوت البلدة.

وقيل: إنَّ مبدأ احتساب المسافة من محلِّ الترخُّص ­ أي عند خفاء الجدران والأذان ­ لانقطاع حكم السَّفر بالدُّخول فيه، فيكون هو مبتدؤه. وفيه أوَّلاً: أنَّه قياس لا نقول به، بل نفرُّ منه فِرار الغنم من الذِّئب. وثانياً: أنَّ اعتبار بلوغ حدِّ الترخُّص إنَّما هو لأدلَّة خاصَّة التي هي السَّبب في الخروج عمَّا يقتضيه صِدْق اسم المسافر، ولولاها لكان يتعيَّن عليه التقصير بمجرد صِدْق اسم المسافر عليه، وهو من آخر البيوت.

إن قلت: إنَّ مبدأ وجوب التقصير من محلِّ الترخُّص يكشف عن عدم صِدْق اسم المسافر عليه من آخر البلدة. وعليه، فيكون إطلاق اسم المسافر عليه من اشتبهات العرف وتسامحاته. قلت: هذا مخالف للوجدان، بل ذهب بعضهم إلى إمكان صدق اسم المسافر عليه بمجرد تلبُّسه بالمشي، وبمجرد الخروج من المنزل.

إن قلت: هناك ملازمة بين وجوب التقصير عليه ­ الذي لا يكون إلاَّ بالخروج عن محلِّ الترخُّص ­ وبين احتساب المسافة. قلت: هذه دعوى لا شاهد عليها؛ لأنَّ الخطاب بالتقصير شيء، واحتساب المسافة شيء آخر، فتوقُّف وجوب التقصير على الخروج عن محلِّ الترخُّص للدَّليل، لا يستلزم ابتداء احتساب المسافة منه.

والخلاصة: أنَّ ما ذهب إليه المشهور هو الصَّحيح؛ لأنَّ المتبادر من الأمر بالتقصير في بريدَيْن أو ثمانية فراسخ إنَّما هو إرادته على النَّهج المعروف عند العرف في تحديد المنازل بالفراسخ والأميال، والعرف لا يلتفت في التحديد إلاَّ إلى المسافة الواقعة بين البلد الذي يخرج منه والذي يدخل فيه.

مثلاً مَنْ أراد السَّفر من النَّجف الأشرف إلى الحِلَّة، فيسأل عن مقدار المسافة بينهما، فإذا قيل له: إنَّ المسافة بينهما هي سبعة فراسخ ونصف، فإنَّ العرف يرى أنَّ هذه المسافة هي لكلِّ مَنْ أراد السَّفر من النَّجف الأشرف إلى الحِلَّة، من غيرِ التفات إلى منازل الأشخاص الواقعة في البلدين.

وإلاَّ فربَّما كان مبدأ سَيْر بعضهم أوَّل النَّجف الأشرف ومسكنه الذي يقصده في الحِلَّة آخر بيوتها، بحيث إذا لُوحِظ من أوَّل أخذه في السَّير إلى خصوص المكان الذي ينزل فيه لبلغ المجموع ثمانية فراسخ فما فوق، ومع ذلك لا يعدُّ سفره في العرف إلاَّ سبع فراسخ ونصفاً.

ويشهد لذلك ذيل صحيحة زرارة ومحمَّد بن مسلم المتقدِّمة «وَقَدْ سَافَرَ رَسُولُ الله (صلّى الله عليه وآله) إِلَى ذِي خُشُبٍ، وَهِيَ مَسِيرَةُ يَوْمٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، يَكُونُ إِلَيْهَا بَرِيدَانِ، أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مِيلاً، فقصَّرَ وأفطرَ فصارتْ ستَّةً...».[1] فإنَّها دالَّة على جريان السُّنة باعتبار كون البريدَيْن بين البلد الذي يخرج منه، وبين البلد الذي يدخل فيه، لا بين المكان الذي يخرج منه والمكان الذي يدخل فيه.

وأمَّا ما في ذيل موثَّقة عمَّار المتقدِّمة «لَا يَكُونُ مُسَافِراً حَتَّى يَسِيرَ مِنْ مَنْزِلِهِ أَوْ قَرْيَتِهِ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ».[2] الدَّالَّة على أنَّ المدار على أحد الأمرين من القرية أو المنزل فهي ظاهرة ­بعد امتناعِ الحمل على التخيير بين الأقلِّ والأكثر­ في احتساب المبدأ من المنزل، حيث لا يكون في قرية أو ضيعة، كما في أهل البراري السَّاكنين في بيوت الشَّعْر؛ ومن القرية أو الضَّيعة حيث يكون فيهما.

وبالجملة، فإنَّ مَنْ كان في البيداء يصدق السَّفر على أوَّل خطوة يخطوها، أي بمجرد الضَّرب في الأرض. ومَنْ كان في القرية أو البلد فلا يصدق عليه أنَّه مسافر إلاَّ بالخروج عنهما.

ثمَّ إنَّه بقي الكلام في البلاد العظيمة المتَّسعة جدّاً:
فقد ذكر جماعة من الأعلام: أنَّ مبدأ الحساب منها إنَّما هو بالخروج عن المحَلَّة؛ لأنَّه به يتحقَّق اسم السَّفر؛ لأنَّ المسافة الواقعة فيها بنفسها ملحوطة عند العرف، بحيث يقولون سافر من محلَّة كذا إلى محلة كذا فرسخين أو فرسخاً، ونحو ذلك. وعليه، فإذا كان هناك مسافة شرعيَّة داخل المدينة فيحسب المسافة من آخر المحلَّة.
ولكنَّ الإنصاف: أنَّه لا فرق بين البلدان من هذه الجهة، لا سيَّما في مثل البلدان المتَّصلة مَحَالاًّ ودُوْراً، فإنَّه طالما يمشي داخلها فلا يصدق عليه عنوان المسافر، بل هو مُرِيد السَّفر.
نعم، إذا فرض أنَّ المدينة كبيرة جدّاً خارجة عن المعتاد، كما لو كان طولها أكثر من مائة فرسخ، وكانت المحلات فيها غير متَّصلة أو كان يفصل بين محلاَّتها نهر كبير، ونحو ذلك. ففي هذه الصُّورة يحسب المسافة من آخر المَحَلَّة؛ لِصدق عنوان المسافر عليه من حيث الخروج من محلَّته. ولكنَّ الظَّاهر: أنَّه لا يوجد مدينة بهذا الشكل في مثل هذه الأيام. وعليه، فتبقى الكبرى بلا صغرى، والله العالم.

الأمر الثالث: المعروف بين الأعلام قديماً وحديثاً أنَّه يشترط في التقصير الوثوق والاطمئنان بالمسافة، ولا يشترط العلم الوجداني الجزمي؛ لأنَّ الاطمئنان حجَّة ببناء العقلاء الممضى شرعاً. وهل يكفي الظَّنُّ؟

المعروف بين الأعلام: عدم كفايته؛ لعدم كونه حُجَّةً.
وما عن الرَّوض منِ احتمال العمل هنا بمطلق الظَّنّ القويّ؛ لأنَّه مناط العمل في كثير من العبادات، فهو مجرد احتمال لا دليل عليه.

وهل يثبت بالشَّياع الذي لا يفيد الاطمئنان، وإنَّما يفيد الظَّنّ فقط؟

فالمعروف بينهم أيضاً: عدم حجَّيته خلافاً للشَّيخ الأنصاري (رحمه الله)، حيث ذكر أنَّ الأظهر اعتبار الشَّياع هنا وإنِ احتمل منعه بناءً على الأصل.
ولكنَّ الإنصاف: أنَّ هناك موارد معدودة قام الدَّليل على اعتبار الشَّياع فيها، وهي سبعة: النسب، والموت، والملك المطلق، والوقف، والنِّكاح، والعتق، وولاية القاضي، وليس منها ما نحن فيه، فإذا لم يفدِ الاطمئنان فلا يكون حُجَّةً. وأمَّا البينة فلا إشكال في قيامها مقام العلم. وعليه، فلا فرق في قبولها في الموضوعات الخارجيَّة بين هذا الموضوع وغيرها. ومن المعلوم عدم اشتراط قبولها بالتداعي بين يدي الحاكم.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب صلاة المسافر ح4.

[2] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة المسافر ح3.

الموضوع السابق الموضوع التالي

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الإثنين: 25-11-2019  ||  القرّاء : 935





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net