الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 443 _ القراءة في الصلاة 9

 الدرس 475 _ القراءة في الصلاة 41

 الدرس 1162 _كتاب الخمس 42

 الدرس 835 _ صلاة المسافر 45

 الدرس 44 _ المقصد الأول في الاوامر 44

 الدرس 435 _ القراءة في الصلاة 1

 الدرس 867 _ صلاة الخوف 9

 الدرس 24 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 1

 الدرس 580 _ مستحبات الصلاة 15

 الدرس 145 _ النقد والنسيئة 7

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3915224

   • التاريخ : 28/03/2024 - 12:45

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاجتهاد والتقليد / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 6 _ الاجتهاد والتقليد 6 .

الدرس 6 _ الاجتهاد والتقليد 6



*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): وأما التجزّي في الاجتهاد ففيه مواضع من الكلام: الأول: في إمكانه، وهو وأنّ كان محلّ الخلاف بين الأعلام إلّا إنّه لا ينبغي الارتياب فيه، حيث كانت أبواب الفقه مختلفة مدركاً، والمدارك متفاوتة سهولة وصعوبة، عقلية ونقلية، مع اختلاف الأشخاص في الاطلاع عليها، وفي طول الباع وقصوره بالنسبة إليها، فرب شخص كثير الاطلاع وطويل الباع في مدرك باب بمهارته في النقليات أو العقليات، وليس كذلك في آخر لعدم مهارته فيها وابتنائه عليها...*
ذكرنا سابقاً: ان الكلام يقع في عشرة أمور، ذكرنا منها الأمور الخمسة المتعلقة بالاجتهاد المطلق، وبقي عندنا الخمسة الباقية المتعلقة بالاجتهاد المتجزأ، ونذكرها بحسب الترتيب الذي ذكرناه سابقاً.
الأمر السادس: في تعريف الاجتهاد المتجزأ.
وقد عرّفه الأعلام: بما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام الشرعية والوظائف الفعلية العملية لا كلّها أو جلّها مقابل تعريف الاجتهاد المطلق الذي هو عبارة عمّا يقتدر به على استنباط الأحكام الشرعية والوظائف الفعلية من أمارة معتبرة، أو أصل معتبر عقلي أو نقلي في الموارد التي لم يظفر فيها بدليل معتبر، وذكرنا في أكثر من مناسبة أنه لا ينبغي الإشكال على هذه التعاريف، لأنها ليست تعاريف حقيقية، وإنما هي تعاريف لفظية يطلب منها شرح الاسم: «كالسعدانة نبت».

الأمر السابع: في أحكامه ووقوعه خارجاً.
وقد اختلف الأعلام: في إمكانه ووقوعه خارجاً.
قال صاحب المعالم: «قد اختلف الناس في قبوله -أي الاجتهاد- للتجزئة بمعنى جريانه في بعض المسائل دون بعض وذلك بأن يحصل للعالم ما هو مناط الاجتهاد في بعض المسائل فقط، فله حينئذٍ أن يجتهد فيها أو لا.
ذهب العلامة في التهذيب والشهيد في الذكرى والدروس ووالدي (رحمه الله) في جملة من كتبه وجمع من العامّة إلى الأول، وصار قوم إلى الثاني». (انتهى كلامه).
والإنصاف: هو امكانه ووقوعه خارجاً، وهو ما ذهب إليه الأعلام لا سيّما المتأخرون، ومتأخرو المتأخرين، بل في أيامنا هذه أصبح من الواضحات.
وقد أشار صاحب الفصول إلى امكانه ووقوعه، بقوله: «وهذا هو الحق بدليل وقوعه المعلوم بالوجدان والمشاهدة والاعتبار فإن مسائل الفقه ليست على حدّ سواء بل متفاوتة وضوحاً وغموضاً ولا يلزم من الاقتدار على تحصيل الواضح منها الاقتدار على تحصيل الغامض...». إلى أن قال: «فإن الاجتهاد في الأحكام تدريجي الحصول ولا يتوقف الاجتهاد في مسألة على الاجتهاد في بقية المسائل...الخ». (انتهى كلامه).

ثم انه قد يستدل على امكان التجزي في الاجتهاد بدليلين:
الدليل الأوّل: شهادة الوجدان بإمكانه، كما أشار إليه صاحب الفصول وغيره، باعتبار أن أبواب الفقه مختلفة مداركها سهولة وصعوبة، ففي بعض الأحكام اختلفت فيه الأقوال وتضاربت أدلته وتعارضت أخباره، مثل طهارة الكتابي، ومثل منجزات المريض، هل تخرج من الأصل أو الثلث، وقد يكون مدرك بعض الأحكام رواية واحدة ظاهرة الدلالة وتامة السند، مثل وجوب تخميس الأرض التي يشتريها الذّمي، ففي حسنة أبي عبيدة الحذاء، قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول: أيّما ذّمي اشترى من مسلم أرضاً فإن عليه الخمس».
ولا إشكال في أن استنباط مثل هكذا أحكام أسهل بكثير من استنباط الأحكام التي تضاربت الأقوال فيها، واختلفت الروايات.
وكما تختلف مدارك الأحكام سهولة وصعوبة، كذلك يختلف الأشخاص من حيث طول الباع وقصوره، فربّ شخص لمهارته في المبادئ العقلية أو النقلية يكون له من القوة ما يقتدر به على استنباط طائفة من المسائل المرتبطة بتلك المبادئ دون غيرها من المسائل الأخرى، وربّ شخص آخر بعكس ذلك.
وبالجملة، فبعضهم عنده مهارة في مدرك بعض أبواب الفقه كالعبادات أو بعض أبواب العبادات كالحجّ مثلاً، وقد رأيت أيام وجودنا في الحوزة العلمية في قم المقدسة بعض الفقهاء له مهارة في الحجّ لكثرة ممارسته فيه واطلاعه على الروايات وكيفية الجمع بينها بحيث يجيب عن مسائله بسهولة، وإذا سئل عن باقي المسائل الفقهية في الأبواب المتفرقة فكان يتوقف لعدم مهارته فيها، إذ يحتاج إلى مراجعة أدلتها وكيفية الجمع بينها.
والخلاصة: أن معرفة كل علم من العلوم النظرية إنما توجب القدرة على استنباط طائفة من الأحكام المناسبة لتلك المبادئ دون غيرها، فمن كان أكثر شغله بالعبادات يصعب عليه استنباط الأحكام المتعلقة بالمعاملات المتوقفة على ملاحظة القواعد العامّة المتعلقة بها ومعرفة حدودها ومواردها، مثل قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» ومثل الشروط الموافقة لكتاب الله والمخالفة له ونحو ذلك. وبالجملة، فلا يلزم من الاقتدار التام على استنباط بعض المسائل الشرعية؛ اما لسهولة مدركها أو مهارة الشخص في مبادئه الاقتدار على استنباط الجميع أو الجلّ.
الدليل الثاني: أنه يستحيل عادة حصول الاجتهاد المطلق قبل التجزي، فإن ملكة الاجتهاد ذات مراتب عديدة ضعيفة ومتوسطة وشديدة فلا يمكن عادة حصول تلك المرتبة الشديدة دفعة واحدة من دون السبق بالمرتبة الضعيفة أو المتوسطة وإلا لزم الطفرة.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 04-11-2019  ||  القرّاء : 2156





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net