- المبحث الرابع: الاقوال في وجوب المقدمة

-ثمرات وجوب المقدمة:

الثمرة الخامسة: (حرمة أخذ الأجرة).

- المبحث الرابع: الاقوال في وجوب المقدمة

-ثمرات وجوب المقدمة:

الثمرة الرابعة: (ترك المقدمات المتعددة وهو إصرار على المعصية وهذا يوجب الفسق) / إيرادنا على هذه الثمرة

الثمرة الخامسة: (حرمة أخذ الأجرة).

كتاب الخُمُس/ الخمس في عصر الغيبة.

مسألة (مهمة جدا): ماذا نصنع بالخمس -سهم السادة وسهم الامام- في عصر الغيبة، والاقوال في هذه المسألة عشرة:

أدلة القول الأول: ان الخمس بأجمعه مباح للشيعة وساقط عنهم 

كتاب الخُمُس/ الخمس في عصر الغيبة.

مسألة (مهمة جدا): ماذا نصنع بالخمس -سهم السادة وسهم الامام- في عصر الغيبة، والاقوال في هذه المسألة عشرة:

القول الثالث: صرف حصَّة الأصناف الثَّلاثة عليهم -أي سهم السَّادة للسَّادة- وأمَّا حصّته (عليه ‌السَّلام) فيسقط إخراجها؛ لإباحتهم ذلك للشِّيعة / القول الرابع: نفس القول الثَّالث، إلَّا أنَّه خصّ صرف حصَّته (عليه ‌السَّلام) بمواليه العارفين بحقِّه من أهل الفقر والصَّلاح والسَّداد / القول الخامس: تخصيص التَّحليل بخُمُس الأرباح، فإنَّه للإمام (عليه ‌السَّلام)، دون سائر الأصناف، وأمَّا سائر ما فيه الخُمُس، فهو مشترك بينه (عليه ‌السَّلام)، وبين الأصناف / القول السادس: عزل الخمس والوصيّة به من ثقة إلى آخر، إلى وقت ظهوره (عليه ‌السَّلام) / القول السابع: أنَّه يجب دفن تمام الخُمُس / القول الثامن: دفع النِّصف إلى الأصناف الثَّلاثة -أي سهم السَّادة والسَّادة الكرام- وأمَّا حقُّه (عليه ‌السَّلام) فيُودع من ثقة إلى ثقة، إلى أنْ يصل إليه (عليه ‌السَّلام) وقت ظهوره، أو يدفن / القول التاسع: صرف حصَّة الأصناف عليهم -أي صرف سهم سادة على السَّادة الكرام- والتَّخيير في حصَّته (عليه ‌السَّلام) بين الدَّفن والوصيّة على الوجه المتقدِّم، وصلة الأصناف مع الإعواز بإذن نائب الغيبة، وهو الفقيه / القول العاشر: إجراء حكم مجهول المالك على سهم الإمام (عليه‌ السَّلام)، وأمَّا سهم السادة فهو للسادة الكرام.

كتاب البيع/ احكام تقابض العوضين

مسألة: من اشترى متاعاً ولم يقبضه وكان المبيع ممَّا يُكال أو يُوزن، فهل يُحرم بيعه قبل القبض أم يُكره؟ وعلى القول بالحرمة فهل المراد منها الحرمة التكليفية ام الوضعية؟

مسألة: هل يجوز نَقْلُ ما اشتراه، ولم يقبضه بغير البيع؟

مسألة: لو ملك ما يُريد بيعه بغير البيع، كالميراث والصِّداق للمرأة، وعِوض الخُلع، فهل يجوز بيعه وإن لم يقبضه؟

مسألة: لو أحال غريمه المسلّم إليه على غريمه المسلّم منه، فهل هو كالبيع قبل القبض؟

مسألة: هل يصحّ لمن له عليه طعام ان يدفع له دراهما ليشتري بها طعام؟

كتاب البيع/ احكام تقابض العوضين

مسألة: من اشترى متاعاً ولم يقبضه وكان المبيع ممَّا يُكال أو يُوزن، فهل يُحرم بيعه قبل القبض أم يُكره؟ وعلى القول بالحرمة فهل المراد منها الحرمة التكليفية ام الوضعية