الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الاصول العملية (269)

   • التعادل والتراجيح (39)

   • الاجتهاد والتقليد (55)

   • مقدمات علم الأصول (69)

   • مبحث الأوامر (127)

   • مبحث النواهي (قريبا) (0)

بحث الفقه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • مبحث القراءة في الصلاة (65)

   • مبحث الركوع (9)

   • مبحث السجود (16)

   • مبحث التشهد والتسليم (27)

   • أفعال المرأة في الصلاة (1)

   • مبحث مكروهات الصلاة (4)

   • مبحث مستحبات الصلاة (19)

   • مبحث قواطع الصلاة (30)

   • مبحث صلاة الجمعة (44)

   • مبحث صلاة العيدين (22)

   • مبحث صلاة الآيات (20)

   • مبحث صلاة الاستسقاء (9)

   • مبحث الصلوات المستحبة (19)

   • مبحث أحكام الخلل في الصلاة (27)

   • مبحث أحكام الشك في الصلاة (21)

   • مبحث أحكام السهو في الصلاة (18)

   • مبحث صلاة المسافر (68)

   • مبحث صلاة الخوف (13)

   • مبحث صلاة الجماعة (59)

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • فضل التكسب (5)

   • التكسب الحرام وأقسامه (125)

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • علم الرجال والحاجة إليه (9)

   • عبارات التوثيق والتضعيف (5)

   • الأصول الرجالية (9)

   • اعتبار روايات الكتب الأربعة (10)

   • التوثيقات الضمنية (العامة) (31)

   • فوائد رجالية (16)

   • تطبيقات عملية في علم الرجال (7)

   • تحمّل الرواية ونقلـها وآداب نقلها (10)

   • أقسام الخبر (8)

   • التضعيفات العامة (15)

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • بحث الاصول (559)

   • بحث الفقه (491)

   • بحث الرجال (120)

   • المكاسب المحرمة (130)

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الكتب الفقهية (5)

   • الكتب الأصولية (6)

   • علم الرجال (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 195 _ المقصد الأول في الاوامر 127

 الدرس 194 _ المقصد الأول في الاوامر 126

 الدرس 193 _ المقصد الأول في الاوامر 125

 الدرس 192 _ المقصد الأول في الاوامر 124

 الدرس 191 _ المقصد الأول في الاوامر 123

 الدرس 190 _ المقصد الأول في الاوامر 122

 الدرس 189 _ المقصد الأول في الاوامر 121

 الدرس 188 _ المقصد الأول في الاوامر 120

 الدرس 187 _ المقصد الأول في الاوامر 119

 الدرس 186 _ المقصد الأول في الاوامر 118

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 728 _ احكام الخلل في الصلاة 3

 الدرس 186 _ المقصد الأول في الاوامر 118

 الدرس 492 _ القراءة في الصلاة 58

 الدرس 7 _ التكسّب الحرام وأقسامه (2). أحدها: ما حرم لعينه: الغناء.

 الدرس 707 _ صلاة الإستسقاء 8

 الدرس 747 _ احكام الخلل في الصلاة 22

 الدرس 20 _ الاصول العملية: البراءة 18

 الدرس 61 _ تنبيهات العلم الجمالي 7

 الدرس 906 _ صلاة الجماعة 35

 الدرس 114 _ فوائد رجالية 10

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 7

   • الأقسام الفرعية : 48

   • عدد المواضيع : 1315

   • التصفحات : 1423664

   • التاريخ : 15/06/2021 - 03:32

  • القسم الرئيسي : جديد الموقع .

        • القسم الفرعي : جديد الموقع .

              • الموضوع : الفهرس الموضوعي للأصول العملية .

الفهرس الموضوعي للأصول العملية

يمكنك الضغط على رقم الدرس للانتقال الى الدرس النصي.

يمكنكم الضغط على الرابط في (الارشيف الصوتي) للاستماع الى الدرس الصوتي.

 

 

الأصول العملية

الرابط

عنوان الدرس

التاريخ

الأرشيف الصوتي

الدرس 1

تمهيد 1

160919_الاثنين

لا يوجد

الدرس 2

تمهيد 2

160920_الثلاثاء

osol-amalya2_160920.mp3

أصالة البراءة

الدرس 3

مجرى البراءة

160921_الأربعاء

osol-amalya3_160921.mp3

الدرس 4

الدليل الاول على البراءة، الكتاب العزيز: آية البعث

160922_الخميس

osol-amalya4_160922.mp3

الدرس 5

الدليل الأول، الكتاب العزيز: آية عدم التكليف

160926_الإثنين

osol-amalya5_160926.mp3

الدرس 6

الدليل الأول، الكتاب العزيز: آية وجود ما حرّم بالوحي

160927_الثلاثاء

osol-amalya6_160927.mp3

الدرس 7

الدليل الثاني، السنة: حديث الرفع

160928_الأربعاء

osol-amalya7_160928.mp3

الدرس 8

الدليل الثاني، السنة: حديث الرفع

160929_الخميس

osol-amalya8_160929.mp3

الدرس 9

الدليل الثاني، السنة: حديث الرفع

161017_الإثنين

osol-amalya9_161017.mp3

الدرس 10

الدليل الثاني، السنة: حديث الرفع

161018_الثلاثاء

osol-amalya10_161018.mp3

الدرس 11

الدليل الثاني، السنة: حديث الرفع

161019_الأربعاء

osol-amalya11_161019.mp3

الدرس 12

الدليل الثاني، السنة: حديث الرفع

161020_الخميس

osol-amalya12_161020.mp3

الدرس 13

الدليل الثاني، السنة: حديث الرفع

161024_الإثنين

osol-amalya13_161024.mp3

الدرس 14

الدليل الثاني، السنة: حديث الرفع

161025_الثلاثاء

osol-amalya14_161025.mp3

الدرس 15

الدليل الثاني، السنة: حديث الحجب، روايات الحل

161026_الأربعاء

osol-amalya15_161026.mp3

الدرس 16

الدليل الثاني، السنة: روايات الحل

161027_الخميس

osol-amalya16_161027.mp3

الدرس 17

الدليل الثاني على البراءة، السنة: روايات الحل

161031_الإثنين

osol-amalya17_161031.mp3

الدرس 18

الدليل الثاني على البراءة، السنة: روايات الحل، حديث السعة

161101_الثلاثاء

osol-amalya18_161101.mp3

الدرس 19

الدليل الثاني على البراءة، السنة: حديث السعة، حديث كلّ شيء مطلق

161102_الأربعاء

osol-amalya19_161102.mp3

الدرس 20

الدليل الثاني على البراءة، السنة: حديث كلّ شيء مطلق

161103_الخميس

osol-amalya20_161103.mp3

الدرس 21

الدليل الثاني على البراءة، السنة: صحيحة عبد الصمد بن بشير

161107_الإثنين

osol-amalya21_161107.mp3

الدرس 22

الدليل الثاني على البراءة، السنة: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج

161108_الثلاثاء

osol-amalya22_161108.mp3

الدرس 23

الاصول العملية: الدليل الثالث على البراءة: الإجماع. الدليل الرابع على البراءة: العقل

161109_الأربعاء

osol-amalya23_161109.mp3

الدرس 24

الاصول العملية: الدليل الرابع على البراءة: العقل

161110_الخميس

osol-amalya24_161110.mp3

الدرس 25

الاصول العملية: الدليل الرابع على البراءة: العقل. الدليل الخامس على البراءة: الاستصحاب

161114_الإثنين

osol-amalya25_161114.mp3

الدرس 26

الاصول العملية: الدليل الخامس على البراءة: الاستصحاب

161115_الثلاثاء

osol-amalya26_161115.mp3

الدرس 27

الاصول العملية: أدلة الاخباريين على وجوب الاحتياط، الدليل الاول: الكتاب العزيز

161116_الأربعاء

osol-amalya27_161116.mp3

الدرس 28

الاصول العملية: أدلة الاخباريين على وجوب الاحتياط، الدليل الثاني: السنة النبوية

161122_الثلاثاء

osol-amalya28_161122.mp3

الدرس 29

الاصول العملية: أدلة الاخباريين على وجوب الاحتياط، الدليل الثاني: السنة النبوية

161123_الأربعاء

osol-amalya29_161123.mp3

الدرس 30

الاصول العملية: أدلة الاخباريين على وجوب الاحتياط، الدليل الثاني: السنة النبوية

161129_الثلاثاء

osol-amalya30_161129.mp3

الدرس 31

الاصول العملية: أدلة الاخباريين على وجوب الاحتياط، الدليل الثاني: السنة النبوية

161130_الأربعاء

osol-amalya31_161130.mp3

الدرس 32

الاصول العملية: أدلة الاخباريين على وجوب الاحتياط، الدليل الثالث: العقل

161205_الإثنين

osol-amalya32_161205.mp3

الدرس 33

الاصول العملية: أدلة الاخباريين على وجوب الاحتياط، الدليل الثالث: العقل

161206_الثلاثاء

osol-amalya33_161206.mp3

أصالة البراءة / تنبيهات البراءة

الدرس 34

الاصول العملية: أدلة الاخباريين على وجوب الاحتياط، الدليل الثالث: العقل/ تنبيهات البراءة، التنبيه الأول: اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي

161207_الأربعاء

osol-amalya34_161207.mp3

الدرس 35

الاصول العملية: تنبيهات البراءة، التنبيه الأول: اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي

161212_الإثنين

osol-amalya35_161212.mp3

الدرس 36

الاصول العملية: تنبيهات البراءة، التنبيه الأول: اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي

161213_الثلاثاء

osol-amalya36_161213.mp3

الدرس 37

الاصول العملية: تنبيهات البراءة، التنبيه الثاني: تصحيح الاحتياط في العبادة مع الشكّ في الأمر

161214_الأربعاء

osol-amalya37_161214.mp3

الدرس 38

الاصول العملية: تنبيهات البراءة، التنبيه الثاني: تصحيح الاحتياط في العبادة مع الشكّ في الأمر

161219_الإثنين

osol-amalya38_161219.mp3

الدرس 39

الاصول العملية: تنبيهات البراءة، التنبيه الثاني: تصحيح الاحتياط في العبادة مع الشكّ في الأمر/ التنبيه الثالث: مفاد أخبار من بلغ

161220_الثلاثاء

osol-amalya39_161220.mp3

الدرس 40

الاصول العملية: تنبيهات البراءة، التنبيه الثالث: مفاد أخبار من بلغ

161221_الأربعاء

osol-amalya40_161221.mp3

الدرس 41

الاصول العملية: تنبيهات البراءة، التنبيه الثالث: مفاد أخبار من بلغ

161226_الإثنين

osol-amalya41_161226.mp3

الدرس 42

الاصول العملية: تنبيهات البراءة، التنبيه الثالث: مفاد أخبار من بلغ/ التنبيه الرابع: أنحاء تعلّق النهي بالطبيعة

161227_الثلاثاء

osol-amalya42_161227.mp3

الدرس 43

الاصول العملية: تنبيهات البراءة، التنبيه الرابع: أنحاء تعلّق النهي بالطبيعة

161228_الأربعاء

osol-amalya43_161228.mp3

الدرس 44

الاصول العملية: تنبيهات البراءة، التنبيه الرابع: أنحاء تعلّق النهي بالطبيعة

170102_الإثنين

osol-amalya44_170102.mp3

تنبيهات البراءة / أصالة التخيير

الدرس 45

الاصول العملية: تنبيهات البراءة، التنبيه الخامس: التبعيض في الاحتياط المخلّ بالنظام/ أصالة التخيير

170103_الثلاثاء

osol-amalya45_170103.mp3

الدرس 46

الاصول العملية: أصالة التخيير، دوران الأمر بين المحذورين: الوجوب والحرمة في التوصّليات مع وحدة الواقعة

170104_الأربعاء

osol-amalya46_170104.mp3

الدرس 47

الاصول العملية: أصالة التخيير، دوران الأمر بين المحذورين: الوجوب والحرمة في التوصّليات مع وحدة الواقعة

170109_الإثنين

osol-amalya47_170109.mp3

الدرس 48

الاصول العملية: أصالة التخيير، دوران الأمر بين المحذورين: الوجوب والحرمة في التوصّليات مع تعدد الواقعة

170110_الثلاثاء

osol-amalya48_170110.mp3

أصالة التخيير / أصالة الاشتغال

الدرس 49

الاصول العملية: أصالة التخيير، ما لو كان كلّ منهما أو أحدهما تعبّدياً يحتاج في سقوط التكليف عنه إلى قصد الامتثال/ أصالة الاشتغال

170111_الأربعاء

osol-amalya49_170111.mp3

الدرس 50

الاصول العملية: أصالة الاشتغال: دوران الأمر بين المتباينين الامر الأوّل: في امكان جعل الحكم الظاهري وعدمه والمعروف أنّه لا يمكن جعل الحكم الظاهري، وذلك لسببين: السبب الأوّل: مناقضة الحكم الظاهري الناظر إلى الواقع مع العلم الوجداني وإن لم يستلزم المخالفة القطعية.

170116_الإثنين

osol-amalya50_170116.mp3

الدرس 51

الاصول العملية: أصالة الاشتغال: دوران الأمر بين المتباينين، الامر الأوّل:في امكان جعل الحكم الظاهري وعدمه والمعروف أنّه لا يمكن جعل الحكم الظاهري، وذلك لسببين: السبب الثاني: أنّ جعل الحكم الظاهري في تمام الأطراف مستلزم للترخيص في المعصية.الأمر الثاني: وهو وجوب الموافقة القطعية.

170117_الثلاثاء

osol-amalya51_170117.mp3

الدرس 52

الاصول العملية: أصالة الاشتغال: دوران الأمر بين المتباينين، الأمر الثاني: وهو وجوب الموافقة القطعية.

170118_الأربعاء

osol-amalya52_170118.mp3

الدرس 53

الاصول العملية: أصالة الاشتغال: دوران الأمر بين المتباينين، الأمر الثالث: في شمول أدلّة الأصول العملية لأطراف العلم الاجمالي في مقام الإثبات. مقالة الشيخ الأنصاري عند تعارض الاستصحابين، والرد عليه.

170123_الإثنين

osol-amalya53_170123.mp3

الدرس 54

الاصول العملية: أصالة الاشتغال: دوران الأمر بين المتباينين، الأمر الثالث: في شمول أدلّة الأصول العملية لأطراف العلم الاجمالي في مقام الإثبات. مقالة الشيخ الأنصاري عند تعارض الاستصحابين، تتمة الرد عليه.

170124_الثلاثاء

osol-amalya54_170124.mp3

الدرس 55

الاصول العملية: أصالة الاشتغال: دوران الأمر بين المتباينين، الأمر الثالث: في شمول أدلّة الأصول العملية لأطراف العلم الاجمالي في مقام الإثبات. تنبيهات العلم الإجمالي.

170125_الاربعاء

osol-amalya55_170125.mp3

الدرس 56

الاصول العملية: تنبيهات العلم الإجمالي:
التنبيه الأوّل: الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف، وفيه ست صور:
الصورة الأولى: وهي ما لو كان الاضطرار قبل تعلّق التكليف والعلم به، وكان إلى معيّن.
الصورة الثانية: وهي ما لو كان الاضطرار إلى المعيّن بعد التكليف وقبل العلم به.

170130_الاثنين

osol-amalya56_170130.mp3

الدرس 57

الاصول العملية: تنبيهات العلم الإجمالي:
التنبيه الأوّل: الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف، وفيه ست صور:
الصورة الثالثة: وهي ما لو كان الاضطرار إلى المعيّن بعد التكليف وبعد العلم به.

170131_الثلاثاء

osol-amalya57_170131.mp3

الدرس 58

الاصول العملية: تنبيهات العلم الإجمالي:
التنبيه الأوّل: الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف، وفيه ست صور:
الصورة الثالثة: وهي ما لو كان الاضطرار إلى المعيّن بعد التكليف وبعد العلم به.

170201_الاربعاء

osol-amalya58_170201.mp3

تنبيهات العلم الاجمالي

الدرس 59

الاصول العملية: تنبيهات العلم الإجمالي:
التنبيه الأوّل: الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف، وفيه ست صور:
باقي الصور: وهي ما لو كان الاضطرار إلى غير المعيّن.

170206_الاثنين

osol-amalya59_170206.mp3

الدرس 60

الاصول العملية: تنبيهات العلم الإجمالي: التنبيه الأوّل: الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف:
ما ذهب إليه الميرزا النائيني، والإنصاف في المسألة.
ما ذهب إليه الآغا ضياء الدين، والإيراد عليه.

170207_الثلاثاء

osol-amalya60_170207.mp3

الدرس 61

*التنبيه الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف.
*كلام صاحب الكفاية في المسألة، وتوضيحه.
*المعروف بين الأعلام أنّ القدرة العملية من شرائط حسن التكليف والخطاب.
*ذهاب الشيخ الأنصاري إلى اختصاص الشبهة التحريمية بعدم الخروج عن محل الابتلاء.
*تعميم صاحب الكفاية المسألة للشبهة الوجوبية.
*ما ذكره الميرزا النائيني من وجه اختصاص الشبهة التحريمية بعدم الخروج عن محل الابتلاء، توضيحه.

170208_الاربعاء

osol-amalya61_170208.mp3

الدرس 62

*التنبيه الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف.
*الردّ على ما ذكره الميرزا النائيني من وجه اختصاص الشبهة التحريمية بعدم الخروج عن محل الابتلاء.
*الخلاصة والنتيجة في المسألة.
*سقوط العلم الإجمالي لو خرجت بعض الأطراف قبله.
*تنجز العلم الإجمالي إذا كان خروج بعض الأطراف بعده.
*توهم عدم التنجز في الصورة الثانية، ودفعه.
*ما ذهب إليه السيد الخوئي من أنّه لا يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي عدم خروج بعض أطرافه في الشبهتين التحريمية والوجوبية، توضيحه، والإيراد عليه.
*النتيجة في المسألة.

170213_الاثنين

osol-amalya62_170213.mp3

الدرس 63

*التنبيه الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف.
*كلام صاحب الكفاية في بيان حكم الشك في الابتلاء.
*تقسيم البحث إلى مقامين:
*المقام الأوّل في الشبهة المفهومية:
*الإستدلال على وجوب مراعاة العلم الإجمالي بالاحتياط في الطرف المبتلى به.:
*الدليل الأوّل: رجوع الشك إلى الشك في القدرة على الطرف المبتلى به.
*جوابنا على القول بأنّ الشك في القدرة يستتبع الشك في ثبوت التكليف، والخلاصة في المسألة.
*إشكال الشيخ محمد علي الكاظمي على هذا الدليل الذي ذكره استاذه الميرزا.
*تعليق الآغا ضياء الدين على الميرزا النائيني وعلى كلام تلميذه الشيخ الكاظمي، وبيانه.
*الخلاصة في قوّة الدليل الأوّل.

170214_الثلاثاء

osol-amalya63_170214.mp3

الدرس 64

*التنبيه الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف.
*تقسيم البحث إلى مقامين:
*المقام الأوّل في الشبهة المفهومية:
*الإستدلال على وجوب مراعاة العلم الإجمالي بالاحتياط في الطرف المبتلى به.
*الدليل الثاني: وهو للشيخ الأعظم: أنّ حال الشك في خروج بعض الأطراف حال ما علم دخوله في شمول العموم له.
*الإشكال الأوّل على الشيخ الأعظم، وإيرادنا عليه.

170215_الاربعاء

osol-amalya64_170215.mp3

الدرس 65

*التنبيه الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف.
*تقسيم البحث إلى مقامين:
*الإشكال الثاني من صاحب الكفاية، وإيرادنا عليه.
*الخلاصة في المسألة.
*المقام الثاني في الشبهة المصداقية:
*الإنصاف أنّ الدليل الأوّل لوجوب مراعاة العلم الإجمالي في الشبهة المفهومية يجري هنا.

170220_الاثنين

osol-amalya65_170220.mp3

الدرس 66

*التنبيه الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف.
*تقسيم البحث إلى مقامين:
*المقام الثاني في الشبهة المصداقية:
*هل يجري الدليل الثاني في الشبهة المفهومية (الإطلاق) هنا أيضاً؟.
*ما ذهب إليه الشيخ الأعظم من جواز التمسك به في الشبهات المصداقية لو كان المخصص لبيّ، وتوضيحه، وإيرادنا عليه.
*تفصيل صاحب الكفاية فيما لو كان المخصص اللبّي ضرورياً أو غير ضروري، وتوضيحه.
*الإنصاف في المسألة.
*الخلاصة، والنتيجة في المسألة.

170221_الثلاثاء

osol-amalya66_170221.mp3

الدرس 67

*التنبيه الثالث: في الشبهة غير المحصورة.
*الجهة الأولى: في الضابطة:
*تعريف صاحب الكفاية.
*ما ذهب إليه جماعة من أنّ الضابطة هي ما يعسر عدّه عند العرف، وإيرادنا عليهم.
*تعريف للشيخ الأعظم: أنّ الضابطة كثرة الأطراف إلى حدّ يوجب عدم اعتناء العقلاء، والإيراد عليه.

170222_الاربعاء

osol-amalya67_170222.mp3

الدرس 68

*التنبيه الثالث: في الشبهة غير المحصورة.
*الجهة الأولى: في الضابطة:
*تعريف النائيني للشبهة غير المحصورة: وإشكال السيد الخوئي عليه، وإيرادنا على السيد الخوئي.
*تعريف الأغا ضياء الدين العراقي للشبهة غير المحصورة: والإيراد عليه.

170227_الاثنين

osol-amalya68_170227.mp3

الدرس 69

*التنبيه الثالث: في الشبهة غير المحصورة: *الجهة الأولى: في الضابطة: الإنصاف في المسألة.
*الجهة الثانية: في حكم الشبهة غير المحصورة: ما استدل به القائلون بعدم وجوب الموافقة القطعية.
*الدليل الأوّل: الإجماع، وإيرادنا عليه.
*الدليل الثاني: أنّ الموافقة القطعية تستلزم العسر والحرج، والإيراد عليه.
*الدليل الثالث: أنّ الغالب خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء، والإيراد عليه.
*الدليل الرابع: رواية الجبن، والإيراد عليه.
*الدليل الخامس: ما ذكره الشيخ الأعظم في الضابطة.

170228_الثلاثاء

osol-amalya69_170228.mp3

الدرس 70

*التنبيه الثالث: في الشبهة غير المحصورة.
*الجهة الثانية: في حكم الشبهة غير المحصورة: ما استدل به القائلون بعدم وجوب الموافقة القطعية.
*الدليل السادس: للميرزا النائيني، وإيرادنا عليه.
*التنبيه على أمور ثلاثة:
الأوّل: إذا شك في كون الشبهة غير محصورة فهل تجب الموافقة القطعية.
*الثاني: إذا سقط العلم الاجمالي في أطراف الشبهة غير المحصورة، فهل يفرض العلم كعدمه؟
*الثالث: شبهة الكثير في الكثير.

170301_الاربعاء

osol-amalya70_170301.mp3

الدرس 71

التنبيه الرابع: في الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي.
*أمور قبل البحث في المسألة:
الأوّل: البحث في المسألة هو فيما إذا لم يكن هناك ملاقٍ آخر لبقية الأطراف.
الثاني: أن لا يكون هناك ما يقتضي نجاسة كلا المشتبهين أو أحدهما.
الثالث: وجوب ترتيب كل ما للمعلوم على كل واحد من الأطراف.
*موارد وقع الخلاف فيها:
الأوّل: في مثال الخمر المعلوم بالإجمال من حيث صحة بيع الطرفين، وعدمها.
*ما ذهب إليه الميرزا من عدم صحة بيع كل منهما، وإشكاله على نفسه، ثم جوابه عنه، وإيرادنا عليه.

170306_الاثنين

osol-amalya71_170306.mp3

الدرس 72

التنبيه الرابع: في الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي.
*موارد وقع الخلاف فيها:
الثاني: في مثال ما لو علم إجمالاً بغصبية إحدى الشجرتين ثم حصلت لأحدهما ثمرة دون الأخرى.

170307_الثلاثاء

osol-amalya72_170307.mp3

الدرس 73

*التنبيه الرابع: في الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي.
*الكلام في وجه نجاسة ملاقي النجس بأنحاء ثلاثة، ومناقشتها.
* كلامنا فيما هو المستفاد من الأدلة الواردة في النجاسات.

170308_الاربعاء

osol-amalya73_170308.mp3

الدرس 74

*التنبيه الرابع: في الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي.
*الإنصاف هو الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة.
*الإشكال على خصوص الاجتناب عن الملاقي والطرف الآخر دون الملاقي، وتوضيحه.

170313_الاثنين

osol-amalya74_170313.mp3

الدرس 75

*التنبيه الرابع: في الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي.
*الكلام في تثليث الأقسام التي ذكرها صاحب الكفاية:
القسم الأوّل: وجوب الاجتناب عن الملاقى دون الملاقي.
القسم الثاني: وجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى، وذكر له موردين.
القسم الثالث: وجوب الاجتناب عن الملاقي والملاقى.
*مناقشتنا للقسم الثاني بالنسبة للمورد الأول.

170314_الثلاثاء

osol-amalya75_170314.mp3

الدرس 76

*التنبيه الرابع: في الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي.
*الكلام في تثليث الأقسام التي ذكرها صاحب الكفاية:
مناقشتنا للقسم الثاني والثالث، والإنصاف في المسألة.
*التنبيه الخامس: هل العلم الإجمالي منجز فيما إذا تعلّق بالأمور التدريجية.

170315_الاربعاء

osol-amalya76_170315.mp3

الدرس 77

*التنبيه الخامس: هل العلم الإجمالي منجز فيما إذا تعلّق بالأمور التدريجية.
*ثلاث صور في المقام:
الصورة الأولى: كون الزمان له دخل في التكليف خطاباً وملاكاً.
الصورة الثانية: كون الزمان ظرفاً لوقوع المشتبه خارجاً.
الصورة الثالثة: كون الزمان له دخل في الامتثال.
*ما حكي عن الشيخ الأعظم من عدم تأثير العلم الإجمالي في الصورة الأولى، تعليقنا عليه، والإنصاف في الصورة الأولى.

170320_الاثنين

osol-amalya77_170320.mp3

الدرس 78

*التنبيه الخامس: هل العلم الإجمالي منجز فيما إذا تعلّق بالأمور التدريجية.
*ثلاث صور في المقام:
المعروف بين الأعلام تأثير العلم في الصورة الثانية.
الصورة الثالثة بناءً على إمكان الواجب المعلق .
الصورة الثالثة بناءً على عدم إمكان الواجب المعلق كما اخترناه.
الاصول العملية: أصالة الاشتغال: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين.

170321_الثلاثاء

osol-amalya78_170321.mp3

دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين

الدرس 79

*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين
*الكلام في جريان البراء في الأقل والأكثر الارتباطيين.
*توضيحنا للأقسام الكثيرة للأقل والأكثر.
*الأقوال الثلاثة في المسألة: الأول: عدم جريان البراءة مطلقاً. الثاني: جريان البراءة مطلقاً. الثالث: التفصيل.
*ما يستفاد من كلام الشيخ الأعظم من أنّ الانحلال على وجهين، توضيح الوجه الأول، والإيراد عليه.

170322_الاربعاء

osol-amalya79_170322.mp3

الدرس 80

*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين
*الكلام في جريان البراء في الأقل والأكثر الارتباطيين.
*توضيحنا للوجه الثاني بعد بيان مقدمة في المقام.
*إيرادنا على القول بأنّه كيف تجري البراءة مع وجود العلم الإجمالي.
*إيرادنا على القول بأنّ جريان البراءة عن الأكثر يستلزم عدم وجوب الأقل.

170327_الاثنين

osol-amalya80_170327.mp3

الدرس 81

*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين
*الكلام في جريان البراء في الأقل والأكثر الارتباطيين
*محاولات أربع لعدم انحلال العلم الإجمالي:
المحاولة الأولى: وهي المحكية عن صاحب هداية المسترشدين، إشكال الميرزا النائيني عليه، وإيرادنا على الإشكال.
*الجواب الشافي عمّا حكي عن صاحب الهداية.

170328_الثلاثاء

osol-amalya81_170328.mp3

الدرس 82

*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين
*الكلام في جريان البراء في الأقل والأكثر الارتباطيين
*محاولات أربع لعدم انحلال العلم الإجمالي:
المحاولة الثانية: وهي للميرزا النائيني، توضيحها، ومناقشتها.
المحاولة الثالثة: وهي لصاحب الكفاية، وإيرادنا عليه.

170329_الاربعاء

osol-amalya82_170329.mp3

الدرس 83

*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين
*الكلام في جريان البراء في الأقل والأكثر الارتباطيين
*محاولات أربع لعدم انحلال العلم الإجمالي:
المحاولة الرابعة: لصاحب الكفاية أيضاً، جوابان للشيخ الأعظم عن المحاولة الرابعة، وإيرادنا عليه.

170403_الاثنين

osol-amalya83_170403.mp3

الدرس 84

*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين
*الكلام في جريان البراء في الأقل والأكثر الارتباطيين
*محاولات أربع لعدم انحلال العلم الإجمالي:
جواب للميرزا النائيني عن المحاولة الرابعة، توضيحه، وإيرادنا عليه.
الإنصاف في الجواب عن المحاولة الرابعة.

170404_الثلاثاء

osol-amalya84_170404.mp3

الدرس 85

*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين
*الكلام في جريان البراء في الأقل والأكثر الارتباطيين.
*كلام صاحب الكفاية في جريان البراءة الشرعية عن الأكثر.
*ما ذكره الشيخ الأعظم في المقام بناءً على جريان البراءة العقلية في المشكوك.
*ذهاب الميرزا النائيني إلى جريان البراءة الشرعية في الارتباطيين مع كونه منع من جريان البراءة العقلية فيها، والإنصاف في المسألة.

170405_الاربعاء

osol-amalya85_170405.mp3

الدرس 86

*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين
*الكلام في جريان البراء في الأقل والأكثر الارتباطيين.
*كلام صاحب الكفاية في إشكال عدم بقاء أمر يتعلق بالأقل عند جريان البراءة عن الأكثر، توضيحه، والجواب عنه.

170410_الاثنين

osol-amalya86_170410.mp3

الدرس 87

*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
*قولنا في التمسك باستصحاب عدم وجوب الأكثر لإثبات وجوب.
*إيرادنا على القول بعدم البأس في استصحاب عدم تعلق اللحاظ والجعل بالجزئية.
*إيرادنا فيما لو كان المستصحب عدم وجوب الأكثر المشتمل على الجزء المشكوك.
*ما يقال في التمسك بالاستصحاب لإثبات وجوب الأكثر (يعني الاشتغال)، وإيرادنا عليه.

170411_الثلاثاء

osol-amalya87_170411.mp3

الدرس 88

خطأ في الترقيم

خطأ في الترقيم

خطأ في الترقيم

الدرس 89

خطأ في الترقيم

خطأ في الترقيم

خطأ في الترقيم

تنبيهات الأقل والاكثر

الدرس 90

*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقل والأكثر.
*التنبيه الأوّل: الشك في كون الشيء قيداً للمأمور به.
*توضيحنا لكلام الشيخ الأعظم عند تعرضه لحكم موارد ثلاثة في الأجزاء التحليلية، وهي: 1 ­ المطلق والمشروط، 2 ­ المطلق والمقيد، 3 ­ الدوران بين التعيين والتخيير.
*ذهاب صاحب الكفاية والميرزا إلى عدم جريان البراءة في القسم الثالث، توضيحهما، والإنصاف في المسألة.

170412_الاربعاء

osol-amalya90_170412.mp3

الدرس 91

*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقل والأكثر.

*التنبيه الأوّل: الشك في كون الشيء قيداً للمأمور به.

*صور ثلاث فيما لو دار الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال لأجل التزاحم.

170418_الثلاثاء

osol-amalya91_170418.mp3

الدرس 92

*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقل والأكثر.

*التنبيه الثاني: نسيان الجزء أو الشرط.

*تقسيمنا للبحث إلى جهات: الجهة الأولى: في إمكان تكليف الناسي ثبوتاً.

*الخلاصة في أنّه تستحيل فعلية التكليف في حق الناسي مطلقاً    .

*محاولة الشيخ الأعظم لحلّ المعضلة، وإشكال الشيخ النائيني عليه، والإنصاف.

170419_الاربعاء

osol-amalya92_170419.mp3

الدرس 93

*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقل والأكثر.

*التنبيه الثاني: نسيان الجزء أو الشرط.

*تقسيمنا للبحث إلى جهات: الجهة الأولى: في إمكان تكليف الناسي ثبوتاً.

*محاولة الآغا ضياء الدين، توضيحها، وتأييدنا له.

*محاولة صاحب الكفاية في المقام، وإشكال الميرزا عليه بإشكالين.

*محاولة ثانية لصاحب الكفاية، توضيحها، والإيراد عليها.

170424_الاثنين

osol-amalya93_170424.mp3

الدرس 94

*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقل والأكثر.

*التنبيه الثاني: نسيان الجزء أو الشرط.

*تقسيمنا للبحث إلى جهات: الجهة الثانية: في الدليل على تكليف الناسي في مقام الإثبات.

*أربع صور في المقام:

الأولى: إذا كان لكل من دليل الجزئية ودليل المركب إطلاق.

الثانية: إذا كان لدليل الجزئية إطلاق ولم يكن للمركب إطلاق.

الثالثة: إذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاق وكان لدليل المركب إطلاق.

170425_الثلاثاء

osol-amalya94_170425.mp3

الدرس 95

*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقل والأكثر.

*التنبيه الثاني: نسيان الجزء أو الشرط.

*تقسيمنا للبحث إلى جهات: الجهة الثانية: في الدليل على تكليف الناسي في مقام الإثبات.

*أربع صور في المقام:

الرابعة: إذا لم يكن لا لدليل الجزئية ولا لدليل المركب إطلاق.

*الخلاصة في المسألة.

170426_الاربعاء

osol-amalya95_170426.mp3

الدرس 96

*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقل والأكثر.

*التنبيه الثاني: نسيان الجزء أو الشرط.

*تقسيمنا للبحث إلى جهات: الجهة الثالثة: في الاجتزاء بالمأتي به في حال النسيان وإجزائه عن الواقع.

*فوائد مهمة، مثل لو تبدل رأي المجتهد فيما عدا الأركان.

170501_الاثنين

osol-amalya96_170501.mp3

الدرس 97

*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقل والأكثر.

التنبيه الثالث: الشك في مبطلية الزيادة.

*تقسيمنا للبحث إلى ثلاث جهات: الجهة الأولى: في تصور وقوع الزيادة في الأجزاء والشرائط.

*ما ذهب إليه الميرزا من أنّ الزيادة متحققة عرفاً وهي الموضوع في أدلّة الزيادة، والإنصاف في المسألة      .

170502_الثلاثاء

osol-amalya97_170502.mp3

الدرس 98

*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقل والأكثر.

التنبيه الثالث: الشك في مبطلية الزيادة.

*تقسيمنا للبحث إلى ثلاث جهات: الجهة الثانية: في حكم الزيادة العمدية والسهوية.

*تقسيمنا للبحث إلى ثلاث جهات: الجهة الثالثة: في قيام الدليل على خلاف ما تقتضيه القاعدة الأوّلية.

170503_الاربعاء

osol-amalya98_170503.mp3

الدرس 99

*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقل والأكثر.

التنبيه الثالث: الشك في مبطلية الزيادة.

*تقسيمنا للبحث إلى ثلاث جهات: الجهة الثالثة: في قيام الدليل على خلاف ما تقتضيه القاعدة الأوّلية.

*النسبة بين الموثقة وحديث لا تعاد.

*الخلاصة في المسألة.

170508_الاثنين

osol-amalya99_170508.mp3

الدرس 100

*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقل والأكثر.

*التنبيه الرابع: تعذر الجزء والشرط.

*المقام الأول: فيما تقتضيه القاعدة الأوّلية في باب القيود، وفيه اربع صور:

الصورة الأولى: لو كان لدليل القيد إطلاق يشمل التمكّن منه وعدمه.

الصورة الثانية: لو كان للأمر المتعلّق بالمقيد إطلاق يعم صورة التمكن من القيد وعدمه.

الصورة الثالثة: لو كان للقيد والمقيد إطلاق.

الصورة الرابعة: لو لم يكن لا للقيد ولا للمقيد إطلاق.

170509_الثلاثاء

osol-amalya100_170509.mp3

الدرس 101

*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقل والأكثر.

*التنبيه الرابع: تعذر الجزء والشرط.

*المقام الثاني: في قيام الدليل على خلاف القاعدة، وحاصل الكلام فيه.

*كلام صاحب الكفاية في إمكان إثبات وجوب ما عدا المتعذّر بالاستصحاب.

*تقريبنا للاستصحاب من ثلاث وجوه: الأوّل: هو استصحاب طبيعة الوجوب، توضيحه، وإيرادنا عليه.

170510_الاربعاء

osol-amalya101_170510.mp3

الدرس 102

*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقل والأكثر.

*التنبيه الرابع: تعذر الجزء والشرط.

*تقريبنا للاستصحاب من ثلاث وجوه: الثاني: استصحاب الوجوب النفسي القائم بالباقي .

*تقريبنا للاستصحاب من ثلاث وجوه: الثالث: استصحاب الوجوب النفسي الثابت للكل والأكثر، توضيحه، والإيراد عليه.

170515_الاثنين

osol-amalya102_170515.mp3

قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور

الدرس 103

*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور.

*كلام صاحب الكفاية في المسألة.

*كلام الشيخ الأعظم في المسألة.

*الروايات التي يستدل بها في المقام: الأولى: رواية أبي هريرة، ومناقشتها سنداً ودلالة.

170906_الاربعاء

osol-amalya103_170906.mp3

الدرس 104

*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور.

*الروايات التي يستدل بها في المقام: الأولى: رواية أبي هريرة.

*ما ذكره الآغا ضياء الدين من إشكال على الرواية، وإيرادنا عليه.

*الروايات التي يستدل بها في المقام: الثانية: ما لا يدرك كله لا يترك كله.

*وجه الاستدلال بها، ومناقشتها سنداً ودلالة      .

170907_الخميس

osol-amalya104_170907.mp3

الدرس 105

*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور.

*الروايات التي يستدل بها في المقام: الثانية: ما لا يدرك كله لا يترك كله.

*ما ذكره السيد الخوئي من أنّه لا يمكن أن يراد الكلي من لفظ (كله) في الرواية.

*الروايات التي يستدل بها في المقام: الثالثة: الميسور لا يسقط بالمعسور، ومناقشتها سنداً ودلالة.

*ما هو المدار على صدق الميسور على الباقي؟؟؟

170912_الثلاثاء

osol-amalya105_170912.mp3

الدرس 106

*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور.

*الروايات التي يستدل بها في المقام: الثالثة: الميسور لا يسقط بالمعسور.

*ذهاب الميرزا إلى أنّ المدار هو اشتماله على الركن وما به قوام المركب.

*تفريق الميرزا بين الموضوعات العرفية والموضوعات الشرعية في المقام، وإيرادنا عليه.

*مسألة الدوران بين الجزئية والمانعية ونحوها. وكلام صاحب الكفاية.

170913_الاربعاء

osol-amalya106_170913.mp3

قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور / شرائط الأصول العملية: الاحتياط

الدرس 107

*الاصول العملية: أصالة الاشتغال: قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور.

*مسألة الدوران بين الجزئية والمانعية ونحوها.

*ما ذهب إليه الشيخ الأعظم من أنّ المسألة من مسألة دوران الأمر بين المحذورين، وتوضيحه، والانصاف في المسألة.

*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط الاحتياط.
*كلام صاحب الكفاية في حسن الاحتياط ما لم يستلزم اختلال النظام.

*ما يظهر من الشيخ الأعظم أنّ غاية الاحتياط هو إحراز الواقع.

*ما استثني عن حسن الاحتياط:

فيما لو لزم اختلال النظام.

فيما لو انجرّ به إلى حصول الوسوسة الشيطانية.

ما ذكره الميرزا من أنّه يعتبر في حسنه مع وجود حجة على خلافه العمل بمؤدى الحجة، ثم يعقبه بالآخر.

170914_الخميس

osol-amalya107_170914.mp3

الدرس 108

*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط الاحتياط.

*ما استثني عن حسن الاحتياط:

ما ذكره الميرزا من أنّه يعتبر في حسنه مع وجود حجة على خلافه العمل بمؤدى الحجة، ثم يعقبه بالآخر.

*ما قد يستشكل في جريان الاحتياط قبل الفحص فيما لو كان التكليف تعبديًا:

الإشكال الأول: أنّ الاحتياط في العبادات يستلزم الإخلال بقصد الوجه، وإيرادنا عليه.

الإشكال الثاني: أنّه يلزم من جريانه فيها قبل الفحص الإخلال بالنيّة، وتوضيحه أن مراتب الامتثال والطاعة عند العقل أربعة:

الأولى: الامتثال التفصيلي.

الثانية: الامتثال الإجمالي.

الثالثة: الامتثال الظني.

الرابعة: الامتثال الاحتمالي.

170918_الاثنين

osol-amalya108_170918.mp3

الدرس 109

*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط الاحتياط.

الإشكال الثاني: أنّه يلزم من جريانه فيها قبل الفحص الإخلال بالنيّة، وتوضيحه أن مراتب الامتثال والطاعة عند العقل أربعة:

*ما ذهب إليه الميرزا من عدم جواز الانتقال إلى المرتبة اللاحقة إلاّ بعد تعذر السابقة، وتوضيحه.

*إيرادنا على كلام الميرزا النائيني، والإنصاف في المسألة.

170919_الثلاثاء

osol-amalya109_170919.mp3

شرائط الأصول العملية: البراءة

الدرس 110

*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة.

*يقع الكلام في أمرين: الأمر الأوّل: في البراءة العقلية.

* في عدم جريانها في الشبهات الحكمية إلاّ بعد الفحص.

*يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية.

*في مقتضى القاعدة.

* في عدم وجود دليل مخرج في الشبهات الموضوعية.

*تفصيل الشيخ الأعظم بين الشبهات الموضوعية التحريمية.

*الخلاصة في المسألة.

170920_الاربعاء

osol-amalya110_170920.mp3

الدرس 111

*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة.

*يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية.

*ما ذهب إليه المشهور من أنّ القاعدة في الشبهة الموضوعية الوجوبية وإن اقتضى عدم وجوب الفحص إلا أنّه يخرج عنها بعض الأمثلة، مناقشته، وإيرادنا عليه.

*فرع: ما ذكره الميرزا من عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية لو كانت مقدمات العلم غير حاصلة، وإيرادنا عليه.

170921_الخميس

osol-amalya111_170921.mp3

الدرس 112

*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة.

*يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية.

*ما استدل به على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية:

الدليل الأوّل: الإجماع، وإيرادنا عليه.

الدليل الثاني: العقل، توضيحه، وما قد يشكل عليه، وجواب الميرزا عن الإشكال، وإيرادنا عليه.

171003_الثلاثاء

osol-amalya112_171003.mp3

الدرس 113

*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة.

*يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية.

*ما استدل به على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية:

الثالث: ما ذكره صاحب الكفاية من الاستدلال بالآيات والأخبار الدالة على وجوب التفقه والتعلم.

171004_الاربعاء

osol-amalya113_171004.mp3

الدرس 114

*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة.

*يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية.

*ما استدل به على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية:

الثالث: ما ذكره صاحب الكفاية من الاستدلال بالآيات والأخبار الدالة على وجوب التفقه والتعلم         .

*كلام صاحب الكفاية في ما يعتبر في جريان أصالة التخيير في دوران الأمر بين المحذورين. 

*كلام صاحب الكفاية في حكم العمل بالبراءة قبل الفحص تكليفًا ووضعًا.

*تقسيمنا البحث إلى أمرين: الأمر الأوّل: استحقاق التارك للفحص العقاب وعدمه، والاقوال فيه.

171009_الاثنين

osol-amalya114_171009.mp3

الدرس 115

*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة.

*يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية.

*كلام صاحب الكفاية في حكم العمل بالبراءة قبل الفحص تكليفًا ووضعًا.

*تقسيمنا البحث إلى أمرين: الأمر الأوّل: استحقاق التارك للفحص العقاب وعدمه، والاقوال فيه.

*منشأ الخلاف في الأقوال.

*الخلاصة والنتيجة في المسألة.

171010_الثلاثاء

osol-amalya115_171010.mp3

الدرس 116

*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة.

*يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية.

*تقسيمنا البحث إلى أمرين: الأمر الأوّل: استحقاق التارك للفحص العقاب وعدمه، والاقوال فيه.

*وجه استحقاق العقاب فيما لو كان هناك طريق تعبدي.

*وجه استحقاق العقاب فيما لو لم يكن في الواقع طريق أصلاً.

* كلام صاحب الكفاية في إشكال وجوب التعلم في التكاليف المشروطة، وتوضيحه.

*محاولات للخروج عن هذا الإشكال: محاولة صاحب المدارك، والإيراد عليه.

*محاولة لجماعة من الأعلام، موافقتنا لهم، وتوضيحها.

171011_الاربعاء

osol-amalya116_171011.mp3

الدرس 117

*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة.

*يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية.

*تقسيمنا البحث إلى أمرين: الأمر الثاني: في صحة العمل المأتي به في حال الجهل وفساده.

*ما ذكره الشيخ الأعظم في المقام، ومناقشتنا له.

171016_الاثنين

osol-amalya117_171016.mp3

الدرس 118

*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة.

*يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية.

*تقسيمنا البحث إلى أمرين: الأمر الثاني: في صحة العمل المأتي به في حال الجهل وفساده.

*الملازمة بين صحة العمل وعدم العقاب، وبين العقاب وفساد العمل، ويستثنى منها موردين:

الأوّل: الجهر بالقراءة في موضع الإخفات والعكس.

الثاني: الإتمام في موضع وجوب القصر ولا عكس.

*الإشكال بأنّه كيف يجمع بين صحة المأتي به مع استحقاق العقوبة.

*محاولات عدة للإجابة عن الإشكال:

المحاولة الأولى: لصاحب الكفاية وتوضيحها.

اشكال السيد الخوئي على كلام صاحب الكفاية، وإيرادنا عليه.

171017_الثلاثاء

osol-amalya118_171017.mp3

الدرس 119

*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة.

*يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية.

*تقسيمنا البحث إلى أمرين: الأمر الثاني: في صحة العمل المأتي به في حال الجهل وفساده.

*الملازمة بين صحة العمل وعدم العقاب، وبين العقاب وفساد العمل، ويستثنى منها موردين:

*الإشكال بأنّه كيف يجمع بين صحة المأتي به مع استحقاق العقوبة.

*محاولات عدة للإجابة عن الإشكال:

إشكال الميرزا على كلام صاحب الكفاية، وإيرادنا عليه.

المحاولة الثانية عن جماعة من الأعلام، وتوضيحها.

المحاولة الثالثة لكاشف الغطاء من تصحيح المأتي به بالأمر الترتيبي، وتوضيحها.

171018_الاربعاء

osol-amalya119_171018.mp3

الدرس 120

*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة.

*يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية.

*تقسيمنا البحث إلى أمرين: الأمر الثاني: في صحة العمل المأتي به في حال الجهل وفساده.

*الملازمة بين صحة العمل وعدم العقاب، وبين العقاب وفساد العمل، ويستثنى منها موردين:

*الإشكال بأنّه كيف يجمع بين صحة المأتي به مع استحقاق العقوبة.

*محاولات عدة للإجابة عن الإشكال:

بعض الإيرادات للميرزا النائيني على محاولة الشيخ كاشف الغطاء، وإيرادنا عليها.

المحاولة الرابعة للميرزا النائيني، والمناقشة فيها بوجوه.

171023_الاثنين

osol-amalya120_171023.mp3

الدرس 121

*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة.

*يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية.

*كلام صاحب الكفاية في الشرطين اللذين ذكرهما الفاضل التوني للعمل بالأصل الثاني.

*كلام الشيخ الأنصاري فيما ذكره الفاضل التوني في الشروط لأصل البراءة.

*كلامنا بالنسبة للشرط الأول وهو عدم كون الأصل مثبتًا للتكليف من جهة أخرى، وفيه اربع صور:

الصورة الأولى: أن لا يكون بين الحكمين علاقة وترابط في حدّ أنفسهما أصلاً.

171024_الثلاثاء

osol-amalya121_171024.mp3

الدرس 122

*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة.

*يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية.

*كلام صاحب الكفاية في الشرطين اللذين ذكرهما الفاضل التوني للعمل بالأصل الثاني.

*كلامنا بالنسبة للشرط الأول وهو عدم كون الأصل مثبتًا للتكليف من جهة أخرى، وفيه اربع صور:

الصورة الثانية: وهي أيضاً أن لا يكون بين الحكمين علاقة وترابط في حدّ أنفسهما، إلاّ أنّه اتفاقاً وقع التزاحم بينهما.

الصورة الثالثة: أن يكون بين أحد الحكمين وعدم الآخر ترابط شرعي، بأن أُخذ عدم الحكم المنجز قيداً في ثبوت الحكم الآخر، لا عدم الحكم بما هو هو من دون التنجيز.

الصورة الرابعة: أن يكون بين أحد الحكمين وعدم الآخر ترابط شرعي، بأن أُخذ عدم الحكم واقعاً قيداً في ثبوت الحكم الآخر.

*اشكال الشيخ الأعظم على الشرط الثاني وهو عدم كون الأصل موجبًا للضرر.

*إشكال أغلب الأعلام عليه بأنّ المورد مشمولاً لقاعدة الضرر فلا محل لجريان البراءة، وتأييدنا له.

*ما اعتذر به السيد الخوئي عمّا ذهب إليه الشيخ، وإيرادنا عليه.

171025_الاربعاء

osol-amalya122_171025.mp3

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

الدرس 123

*تتميم: قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

يقع البحث من ثلاث جهات: الجهة الأولى، في بيان مدركها:

موثقة زرارة عن أبي جعفر، ومناقشة سندها.

مرسلة زرارة عن أبي جعفر.

معتبرة أبي عبيدة الحذاء، ومناقشة سندها.

171030_الاثنين

osol-amalya123_171030.mp3

الدرس 124

*تتميم: قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

يقع البحث من ثلاث جهات: الجهة الأولى، في بيان مدركها:

الروايات المشتملة على كلمة (لا ضرر ولا ضرار) في غير قصة سمرة، وهي خمسة:

روايتان عن عقبة بن خالد.

رواية مرسلة للشيخ الصدوق.

روايتان نقلهما صاحب كتاب دعائم الإسلام.

ايرادنا على ما ذهب إليه صاحب الكفاية من ادعاء التواتر فيها.

171031_الثلاثاء

osol-amalya124_171031.mp3

الدرس 125

*تتميم: قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

*يقع البحث من ثلاث جهات: الجهة الثانية: في شرح مفردات الحديث «الضَرَر- الضِرار».

*ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أنّ الضرار بمعنى الضرر (مصدرًا للفعل المجرد)، وإيرادنا عليه.

*ما ذهب إليه الميرزا من أنّ المراد من الضرار: الإصرار على الضرر.

*مناقشة المحقق الأصفهاني لما ذهب إليه المشهور من الصرفيين والنحويين أنّ الأصل في المفاعلة الاشتراك في المبدأ، وتوضيحها، والإنصاف: في أنّ ما ذكره المحقق في محله لكن ليس على إطلاقه.

*المراد من الضرر في موثقة زرارة، والمضار في معتبرة أبي عبيدة، هو الإصرار على الضرر.

171101_الاربعاء

osol-amalya125_171101.mp3

الدرس 126

*تتميم: قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

*يقع البحث من ثلاث جهات: الجهة الثانية: في شرح مفردات الحديث: معاني «لا». في الكلمتين (لا ضرر) (لا ضرار) بعد تعذر المعنى الحقيقي:

المعنى الأوّل: كونها ناهية، وإيرادنا عليه.

المعنى الثاني: حمل (لا) على نفي الحقيقة بلحاظ نفي الحكم، وتوضيحه، وإيرادنا على هذا المعنى.

171106_الاثنين

osol-amalya126_171106.mp3

الدرس 127

*تتميم: قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

*يقع البحث من ثلاث جهات: الجهة الثانية: في شرح مفردات الحديث: معاني «لا». في الكلمتين (لا ضرر) (لا ضرار) بعد تعذر المعنى الحقيقي:

المعنى الثاني: حمل (لا) على نفي الحقيقة بلحاظ نفي الحكم، وتوضيحه، وإيرادنا على هذا المعنى.

الفرق بينها وبين رفع الخطأ والنسيان في حديث الرفع.

إيرادنا على أنّه لا فرق بين (لا ضرر ولا ضرار) وبين (لا رهبانية في الإسلام).

171107_الثلاثاء

osol-amalya127_171107.mp3

الدرس 128

*تتميم: قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

*يقع البحث من ثلاث جهات: الجهة الثانية: في شرح مفردات الحديث: معاني «لا». في الكلمتين (لا ضرر) (لا ضرار) بعد تعذر المعنى الحقيقي:

المعنى الثالث: أنّ المنفي هو نوع من الضرر حقيقة لا ادعاء، وهو المحكي عن الفاضل التوني، وإيرادنا عليه.

المعنى الرابع: أنّ المنفي هو خصوص الضرر الآتي من قبل الحكم الشرعي وهو ما ذهب إليه الشيخ الأعظم، توضيحه، وتأييدنا له.

*إشكال انطباق هذه القاعدة على ما ذكر في قصة سمرة، وبيان وجه الإشكال، جواب الشيخ الأعظم عن الإشكال، وقولنا في المسألة.

171108_الاربعاء

osol-amalya128_171108.mp3

الدرس 129

*تتميم: قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

*يقع البحث من ثلاث جهات: الجهة الثانية: في شرح مفردات الحديث: معاني «لا». في الكلمتين (لا ضرر) (لا ضرار) بعد تعذر المعنى الحقيقي:

قولنا بأنّ الإنصاف في مقتضى القاعدة عدم ضمان مالية الشجرة بعد قلعها.

*يقع البحث من ثلاث جهات: الجهة الثالثة: في بيان نسبتها مع الأدلة المتكفلة للأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية.

*الوجوه المذكورة في تقديم قاعدة لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية:

الوجه الأول: لصاحب الكفاية، توضيحه، والإيراد عليه.

الوجه الثاني: للشيخ الأنصاري.

*تقسيمنا للحكومة إلى قسمين: القسم الأول: كون أحد الدليلين شارحًا بمدلوله للدليل الآخر، وبيانه.

171113_الاثنين

osol-amalya129_171113.mp3

الدرس 130

*تتميم: قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

*يقع البحث من ثلاث جهات: الجهة الثالثة: في بيان نسبتها مع الأدلة المتكفلة للأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية.

*الوجوه المذكورة في تقديم قاعدة لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية:

الوجه الثاني: للشيخ الأنصاري.

*تقسيمنا للحكومة إلى قسمين: القسم الثاني: حكومة الأمارات على الأصول الشرعية.

إيرادنا على إشكال أنّه كيف يقدم مع أنّ النسبة بينهما العموم والخصوص.

171114_الثلاثاء

osol-amalya130_171114.mp3

الدرس 131

*تتميم: قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

*يقع البحث من ثلاث جهات: الجهة الثالثة: في بيان نسبتها مع أدلة الأحكام الثانوية.

*كلام صاحب الكفاية في مسألة تعارض الضررين.

*تقسيمنا للبحث إلى ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: ما لو دار أمر شخص واحد بين ضررين، والخلاصة في المسألة.

171115_الاربعاء

osol-amalya131_171115.mp3

الدرس 132

*تتميم: قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

*كلام صاحب الكفاية في مسألة تعارض الضررين.

*تقسيمنا للبحث إلى ثلاث مسائل:

المسألة الثانية: ما لو دار أمر الضرر بين شخصين، وتوضيحه، وفيها ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن يكون الضرر حاصل بفعل أحدهما.

الصورة الثانية: أن يكون الضرر حاصل بفعل ثالث.

الصورة الثالثة: أن يكون الضرر مستندًا إلى آفة سماوية.

المسألة الثالثة ما لو دار الأمر بين ضرر نفسه وغيره توضيحه، والإنصاف في المسالة.

171120_الاثنين

osol-amalya132_171120.mp3

تنبيهات قاعدة لا ضرر ولا ضرار

الدرس 133

*تتميم: تنبيهات قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

*التنبيه الأوّل: عدم نفي قاعدة لا ضرر للحكم الترخيصي، وبيانه.

*التنبيه الثاني: أنّ موضوع قاعدة لا ضرر هو الضرر الشخصي لا النوعي.

*منشأ توهم الشيخ الأعظم في التفصيل بأنّ الضرر في العبادات شخصي وفي المعاملات نوعي. 

171121_الثلاثاء

osol-amalya133_171121.mp3

الدرس 134

*تتميم: تنبيهات قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

*التنبيه الثاني: أنّ موضوع قاعدة لا ضرر هو الضرر الشخصي لا النوعي.

الإنصاف والخلاصة في التنبيه الثاني.

*التنبيه الثالث: شمول القاعدة للأحكام العدمية، وعدمه.

إشكال الشيخ الأعظم على شمول القاعدة للأحكام الوجودية والعدمية.        

ذهاب صاحب العروة في مسألة امتناع الزوج عن النفقة إلى جواز طلاقها من الحاكم بقاعدة نفي الضرر، وتوضيحه.

الإنصاف ما ذهب إليه الميرزا من أنّ عدم الحكم ليس حكمًا مجعولاً.

إيرادنا على السيد الخوئي القائل بأنّ عدم جعل الحكم في موضع قابل هو جعل لعدمه، والخلاصة في المسألة.

مسألة الضمان فيما لو حبس أحد غيره حتى شرد حيوانه ليست مستندة لقاعدة لا ضرر.

مسألة جواز طلاق الحاكم الشرعي في صورة امتناع الزوج عن الإنفاق ليست مستندة لقاعدة لا ضرر.

171122_الاربعاء

osol-amalya134_171122.mp3

الدرس 135

*تتميم: تنبيهات قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

*التنبيه الثالث: شمول القاعدة للأحكام العدمية، وعدمه.

مسألة الروايات الدالة على جواز طلاق الحاكم للزوج الممتنع زوجها عن الإنفاق.  

*التنبيه الرابع: أنّ لفظ الضرر المذكور في الأدلة موضع للضرر الواقعي، ولا ربط للعلم والجهل بذلك، وتوضيحه.

الإشكال في بعض الموارد:

المورد الأوّل: ما ذكروه من تقييد خيار الغبن والعيب بحال الجهل دون العلم، والإيراد عليه.

المورد الثاني: ما ذكره الفقهاء من الحكم بصحة الطهارة المائية مع الجهل بكونها ضررية.

171127_الاثنين

osol-amalya135_171127.mp3

الدرس 136

*تتميم: تنبيهات قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

*التنبيه الرابع: أنّ لفظ الضرر المذكور في الأدلة موضع للضرر الواقعي، ولا ربط للعلم والجهل بذلك، وتوضيحه.

الإشكال في بعض الموارد:

المورد الثاني: ما ذكره الفقهاء من الحكم بصحة الطهارة المائية مع الجهل بكونها ضررية.

*ما أجاب به الميرزا النائيني عن كيفية الحكم بالصحة مع كون الحكم بوجوب الضرر منفيًا          والجواب الصحيح في المسألة.

*أقوال ثلاثة فيما لو كان المكلف عالمًا بالضرر:

القول الأوّل: للميرزا النائيني وهو فساد الطهارة.

القول الثاني: لصاحب العروة وهو التفصيل بين العلم بالضرر والعلم بالحرج.القول الثالث: لجماعة من الأعلام الحكم بالصحة في العلم بالضرر والعلم بالحرج، وتأييدنا له.

171128_الثلاثاء

osol-amalya136_171128.mp3

الدرس 137

*تتميم: تنبيهات قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

*التنبيه الرابع: أنّ لفظ الضرر المذكور في الأدلة موضع للضرر الواقعي، ولا ربط للعلم والجهل بذلك، وتوضيحه.

*أقوال ثلاثة فيما لو كان المكلف عالمًا بالضرر:

توضيحنا للقول الأوّل (للميرزا)، وإيرادنا عليه .

171129_الاربعاء

osol-amalya137_171129.mp3

الدرس 138

*تتميم: تنبيهات قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

*التنبيه الرابع: أنّ لفظ الضرر المذكور في الأدلة موضع للضرر الواقعي، ولا ربط للعلم والجهل بذلك، وتوضيحه.

*أقوال ثلاثة فيما لو كان المكلف عالمًا بالضرر:

توضيحنا للقول الثاني (لصاحب العروة)، وإيرادنا عليه.

توضيحنا لصحة القول الثالث الذي ذهبنا إليه.

*التنبيه الخامس: وهو ما ذكره الأنصاري أنّ كثرة التخصيصات الواردة على القاعدة توهن التمسك بها في غير الموارد المنصوص عليها، وتوضيحه.

تقسيم الكلام إلى مقامين: المقام الأوّل: أنّه متى يكون تخصيص الأكثر مستهجنًا.

171204_الاثنين

osol-amalya138_171204.mp3

الدرس 139

*تتميم: تنبيهات قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

*التنبيه الخامس: وهو ما ذكره الأنصاري أنّ كثرة التخصيصات الواردة على القاعدة توهن التمسك بها في غير الموارد المنصوص عليها، وتوضيحه.

تقسيم الكلام إلى مقامين:

المقام الأوّل: أنّه متى يكون تخصيص الأكثر مستهجنًا. الإنصاف فيه.

المقام الثاني: أنّ الأفراد الخارجة من تحت القاعدة أكثر من الأفراد الداخلة تحتها.

توهم أنّ في الخمس ضرر، والإنصاف في المسألة.

خروج باب الضمان عن قاعدة لا ضرر.

*ما ثبت عندنا من المخصصات لقاعدة لا ضرر: منها: الحكم بنجاسة الملاقي للنجس مع كونه مستلزمًا لضرر المالك.

171205_الثلاثاء

osol-amalya139_171205.mp3

تنبيهات قاعدة لا ضرر ولا ضرار

الدرس 140

*تتميم: تنبيهات قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

*التنبيه الخامس: وهو ما ذكره الأنصاري أنّ كثرة التخصيصات الواردة على القاعدة توهن التمسك بها في غير الموارد المنصوص عليها، وتوضيحه.

تقسيم الكلام إلى مقامين:

المقام الثاني: أنّ الأفراد الخارجة من تحت القاعدة أكثر من الأفراد الداخلة تحتها.

*ما ثبت عندنا من المخصصات لقاعدة لا ضرر: منها: ما قالوه من وجوب الغسل على مريض أجنب نفسه عمدًا وإن كان الغسل ضرريًا. والإنصاف انتقال المريض إلى التيمم في الصورة المذكورة.

*ما ثبت عندنا من المخصصات لقاعدة لا ضرر: منها: وجوب شراء ماء الوضوء ولو بأضعاف قيمته مع كونه ضرر مادي.

171206_الاربعاء

osol-amalya140_171206.mp3

الاستصحاب

الدرس 140

*الاستصحاب.
*الأمر الأوّل: أقسام الاستصحاب والأقوال فيه:
- كلام صاحب الكفاية في المسألة.
- كلامنا في مجرى الاستصحاب، وسبب تقييده بــــ (لحاظ الحالة السابقة).
- كلامنا في أن الاستصحاب برزخ بين الأصول والأمارات، وبيانه.
*أقسام الاستصحاب:
- أقسامه باعتبار المستصحب.
- أقسامه باعتبار الدليل.
- أقسامه باعتبار منشأ الشكّ في بقائه.

171206_الاربعاء

osol-amalya140_171206.mp3

الدرس 141

*الاستصحاب.
*الأمر الأوّل: أقسام الاستصحاب والأقوال فيه:
*الأقوال في الاستصحاب:
- القول بالحجية مطلقاً.
- القول بعدم الحجية مطلقاً.
- القول بالتفصيل بين العدمي والوجودي.
- القول بالتفصيل بين الحكم الشرعي وبين الأمور الخارجية
- القول بالتفصيل بين الأحكام الشرعية الكلّية وبين غيرها
- القول بالتفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعية
- القول بالتفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره
- القول بالتفصيل بين الشك في المقتضي وبين الشك في وجود الرافع
- القول بالتفصيل بين الشك في المقتضي والشك في رافعيّة الموجود
- القول بالتفصيل بين الشك في المقتضي والشك في رافعيّة الموجود بنحو الشبهة الحكميّة
*الأمر الثاني: تعريف الاستصحاب:
- ما ذكره صاحب الكفاية في تعريف الاستصحاب
- ما ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله في تعريفه
- ما ذكره صاحب الفصول رحمه الله في تعريفه
- ما ذكره صاحب المعالم رحمه الله في تعريفه
- ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله في حاشيته على الرسائل في تعريفه
- ما ذكره الميرزا النائيني رحمه الله في تعريفه

171211_الاثنين

osol-amalya141 171211.mp3

الدرس 142

*الاستصحاب.
*الأمر الثاني: تعريف الاستصحاب:
- الانصاف في المسألة
- قولنا بأنّ أسلم التعاريف هو تعريف الشيخ الأعظم وذكرنا للسبب
- الإشكال على التعريف بأنه غير سليم لعدم اشتماله على اليقين السابق والشك اللاحق، وجوابه
- إشكال آخر على التعريف لا يمكن دفعه، وبيانه
- قولنا بأن تعريف الشيخ الأعظم هو الأسلم وإن لم يسلم من الإشكالات

171212_الثلاثاء

osol-amalya142 171212  

الدرس 143

*الاستصحاب.
*الأمر الثالث: الاستصحاب مسألة أصوليّة أم قاعدة فقهيّة:
- كلام صاحب الكفاية في المسألة
- ما ذكرناه سابقاً من الضابطة لكون المسألة أصولية أم لا
- ما ذكرناه سابقاً من الفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الأصولية
- قولنا بالتفصيل بين الاستصحابات الجارية في الشبهة الحكمية فتكون من المسائل الأصولية، وبين الاستصحابات في الشبهات الموضوعية فتكون من القواعد الفقهية، وتوضيحه
- الخلاصة في المسألة

171213_الاربعاء

osol-amalya143  

الدرس 144

*الاستصحاب.
*الأمر الثالث: الاستصحاب مسألة أصوليّة أم قاعدة فقهيّة:
- الإشكال بأن التفصيل غير ممكن مع وحدة الدليل على حجية الاستصحاب، وجوابنا عنه
- قولنا بأنه لا إشكال في مغايرة الاستصحاب لقاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع، توضيحه، والخلاصة
- ذكرنا للمائز بين الاستصحاب وبين قاعدة اليقين
- استصحاب القهقرى، تعريفه، ومجراه
*الأمر الرابع: أركان الاستصحاب:
- كلام صاحب الكفاية، وتوضيحه

171218_الاثنين

osol-amalya144

الدرس 145

*الاستصحاب.
*الأمر الرابع: أركان الاستصحاب:
- الإشكال في استصحاب الأحكام الشرعيّة الكلّية، وتوضيحه بمثالين
- ما ذكره الشيخ الأنصاري من التفصيل الذي يظهر من كلام المحدث الاسترآبادي، توضيحه، ومناقشته، والخلاصة في المسألة

171219_الثلاثاء

osol-amalya145

الدرس 146

*الاستصحاب.
*الأمر الرابع: أركان الاستصحاب:
- ما ذكره الشيخ الأنصاري من التفصيل الذي يظهر من كلام المحدث الاسترآبادي، توضيحه، ومناقشته، والخلاصة في المسألة
الأمر الخامس: استصحاب الكلّي والعدمي:
- قولنا في سبب عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية، والخلاصة في المسألة
- الصورة التي يصح فيها استصحاب الحكم الكلي (استصحاب عدم النسخ)، والانصاف في أنها خارجة عن محلّ الكلام
- ذكرنا لمورد استصحاب عدم النسخ
- قولنا بأنّ عدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلي مختص بالأحكام الالزامية دون غيرها

171220_الاربعاء

osol-amalya146

الدرس 147

*الاستصحاب.
الأمر الخامس: استصحاب الكلّي والعدمي:
- قولنا بأنّ عدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلي مختص بالأحكام الالزامية دون غيرها
كلام صاحب الكفاية في استصحاب الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي
- ما ذهب إليه الشيخ الأعظم من عدم جريان الاستصحاب لو كان مستفاداً من العقل
- إيرادنا على الدعوى الأولى في كلام الشيخ الأعظم (عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستندة إلى الأحكام العقلية)

171225_الاثنين

osol-amalya147

الدرس 148

*الاستصحاب.
الأمر الخامس: استصحاب الكلّي والعدمي:
- إيرادنا على الدعوى الأولى في كلام الشيخ الأعظم (عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستندة إلى الأحكام العقلية)

171226_الثلاثاء

osol-amalya148

الدرس 149

*الاستصحاب.
الأمر الخامس: استصحاب الكلّي والعدمي:
- الدعوى الثانية في كلام الشيخ الأعظم عدم جريان الاستصحاب في نفس الأحكام العقليّة
- ما ذكره الآغا ضياء الدين العراقي من التفريق بين سنخي الحكم العقلي في باب التخطئة والتصويب. ومناقشته

171227_الاربعاء

osol-amalya149

الدرس 150

*الاستصحاب.
الأمر الخامس: استصحاب الكلّي والعدمي:
- كلام صاحب الكفاية في استصحاب الأمور العدمية
- منشأ التوهم في جريان الاستصحاب في الأمور العدمية، ومناقشته
- الخلاصة في المسألة

180102_الثلاثاء

osol-amalya150

الدرس 151

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:

الدليل الأوّل: سيرة العقلاء:
- كلام صاحب الكفاية في المسألة
- ما ذكره الشيخ الأعظم في المسألة، وتوضيحه
- مناقشة الآغا ضياء الدين العراقي في ثبوت سيرة العقلاء في مطلق الأمور
- قولنا في المسألة
- الإشكال الأوّل على الاستدلال بالسيرة العقلائية (أن عملهم على طبق الحالة السابقة ليس تعبداً)، وخلاصته
- الإشكال الثاني (لو سلمنا أن عملهم على طبق الحالة السابقة تعبداً إلّا أنه منهي عنه)

180103_الاربعاء

osol-amalya151

الدرس 152

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الأوّل: سيرة العقلاء:
- الإشكال الثاني (لو سلمنا أن عملهم على طبق الحالة السابقة تعبداً إلّا أنه منهي عنه)
- إشكال الميرزا النائيني على صاحب الكفاية بأن هذا ينافي ما ذكر في حجيّة خبر الواحد، وإيرادنا عليه
- الخلاصة في الدليل الأوّل
الدليل الثاني: أنّ الثبوت السابق موجب للظنّ بالبقاء:
- كلام صاحب الكفاية في المسألة
- إيرادات الشيخ الأنصاري على هذا الدليل، وتوضيحها

180108_الاثنين

osol-amalya152

الدرس 153

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الثالث: الاجماع:
- كلام صاحب الكفاية في المسألة
- ما نقله الشيخ الأنصاري عن النهاية من أن الفقهاء بأسرهم اتفقوا على أنه متى تيقنّا حصول شيءٍ وشككنا في حدوث المزيل له أخذنا بالمتيقّن
- قولنا بعدم حجية الإجماع هنا
الدليل الرابع: الأخبار: صحيحة زرارة الأولى:

- كلام صاحب الكفاية في المسألة، وذكره لصحيحة زرارة عمدة الروايات
- ما ذكره الشيخ الأعظم في المقام
- كلامنا في سند صحيحة زرارة
- كلامنا في دلالتها على المطلوب

180109_الثلاثاء

osol-amalya153

الدرس 154

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: صحيحة زرارة الأولى:
- الاحتمالات الثلاثة للجزاء في قوله (وإلّا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبداً):
1 - أن يكون الجزاء محذوفاً، وتضعيفه من الميرزا النائيني، وتعيّنه عندنا
2 - أن يكون الجزاء نفس قوله (فإنه على يقين من وضوئه)، وهو ما اختاره الميرزا، وإيرادنا عليه
3 - أن يكون الجزاء هو قوله (ولا ينقض اليقين بالشك)، وهو في غير محله

180110_الاربعاء

osol-amalya154

الدرس 155

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: صحيحة زرارة الأولى:
- ذهاب الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية إلى أن الاستدلال بالرواية يتوقف على تشخيص الجزاء، ووجه الاستدلال على الاحتمال الأوّل
- عدم دلالة الرواية على حجية الاستصحاب على الاحتمالين الأخيرين
- الإنصاف: أن الاستدلال بالرواية لا يتوقف على تشخيص جزاء الشرط بل يتوقف على إلغاء خصوصية إضافة اليقين إلى الوضوء
- ما ذكره بعض الأعلام من أنه مع عدم تجريده من الخصوصية تكون النتيجة قاعدة كلّية في الوضوء فقط، وإيرادنا عليهم
- ما ذكره صاحب الكفاية من إمكانية استفادة القاعدة الكلّية في الوضوء وغيره، وإيرادنا عليه

180115_الاثنين

osol-amalya155

الدرس 156

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: صحيحة زرارة الأولى:
- ما ذكره صاحب الكفاية من إمكانية استفادة القاعدة الكلّية في الوضوء وغيره، وإيرادنا عليه
- ما ذكره الميرزا النائيني من أن الرواية تدل على سلب العموم لا على عموم السلب وهذا لا ينافي جواز نقض بعض الأفراد، توضيحه، والانصاف في المسألة
- كلام صاحب الكفاية في التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع، وتوضيحه

180116_الثلاثاء

osol-amalya156

الدرس 157

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: صحيحة زرارة الأولى:
- كلام صاحب الكفاية في التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع، وتوضيحه
- ما ذكره الشيخ الأنصاري من وجه تخصيص الحجيّة بالشك في الرافع دون الشك في المقتضي، توضيحه، والإيراد عليه

180117_الاربعاء

osol-amalya157

الدرس 158

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: صحيحة زرارة الأولى:
- ما ذكره الشيخ الأنصاري من وجه تخصيص الحجيّة بالشك في الرافع دون الشك في المقتضي، توضيحه، والإيراد عليه
- الخلاصة في المسألة

180122_الاثنين

osol-amalya158

الدرس 159

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: صحيحة زرارة الأولى:
- حاصل ما ذكره الميرزا النائيني من وجه تخصيص الحجية بالشك في الرافع دون الشك في المقتضي، إيراد بعض الأجلاء عليه، وإيرادنا عليهم
- الخلاصة في المسألة
الدليل الرابع: الأخبار: صحيحة زرارة الثانية: وهي تشتمل على ست فقرات
- مناقشتنا لسندها
- ذكرنا لما تضمنته هذه الصحيحة من الأحكام

180123_الثلاثاء

osol-amalya159

الدرس 160

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: صحيحة زرارة الثانية: وهي تشتمل على ست فقرات
- ذكرنا لما تضمنته هذه الصحيحة من الأحكام
- الاستدلال فيها على حجية الاستصحاب من جهتين (الفقرة الثالثة) و(الفقرة السادسة)
- توقف الاستدلال بها على حجية الاستصحاب في الفقرة الثالثة على كون المراد من اليقين هو اليقين الحاصل قبل ظنّ الإصابه
- الخلاصة في كون الفقرة الثالثة دالة على الاستصحاب
- الإشكال على الاستدلال بالفقرة الثالثة، والجواب عنه بعدة وجوه:
الوجه الأول: ما ذكره الشيخ الأنصاري (رحمه الله) ومناقشته

180124_الاربعاء

osol-amalya160

الدرس 161

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: صحيحة زرارة الثانية: وهي تشتمل على ست فقرات
- الإشكال على الاستدلال بالفقرة الثالثة، والجواب عنه بعدة وجوه:
الوجه الثاني: ما ذكره صاحب الكفاية (رحمه الله) ومناقشته

180129_الاثنين

osol-amalya161

الدرس 162

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: صحيحة زرارة الثانية: وهي تشتمل على ست فقرات
- الإشكال على الاستدلال بالفقرة الثالثة، والجواب عنه بعدة وجوه:
الوجه الثالث: ما ذكره بعض الاعلام ومناقشته

180130_الثلاثاء

osol-amalya162

الدرس 163

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: صحيحة زرارة الثانية: وهي تشتمل على ست فقرات
- الكلام في فقة الفقرة السادسة
- ذكرنا لاحتمالين لقوله (تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته...):
الأوّل: أنه شك بدوي، وهو بعيد، والثاني أنه علم إجمالي وهو قوي
- الجواب عن أنه كيف دخل زرارة في الصلاة مع علمه إجمالاً بالنجاسة؟
- اختلاف الأعلام في حكم من يعلم حين العلم بالنجاسة أنها كانت قبل الصلاة؟ وقولنا في المسألة
- الكلام في وجه الاستدلال بالفقرة السادسة للاستصحاب قوله (فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك)
- السبب في كون الاستدلال بها أوضح من الاستدلال بالفقرة الثالثة
- السبب في كون الاستدلال بها أوضح من الاستدلال بصحيحة زرارة الأولى

180205_الاثنين

osol-amalya163

الدرس 164

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: صحيحة زرارة الثالثة:
- المناقشة في سندها
- الشاهد فيها قوله (ولا ينقض اليقين بالشك)
- ما ذكره الشيخ الأنصاري من تمسك صاحب الوافية بها، ثمّ تأمّل في ذلك
- حاصل ما ذكره الشيخ الأعظم من التأمّل مع توضيح منا، وإيرادنا عليه

180206_الثلاثاء

osol-amalya164

الدرس 165

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: صحيحة زرارة الثالثة:
- حاصل ما ذكره الشيخ الأعظم من التأمّل مع توضيح منا، وإيرادنا عليه
- قولنا بأن حمل اليقين في الرواية على اليقين بالبراءة خلاف الظاهر
- ما ذكر من منافاة الحمل على التقية في مقام التطبيق، والإيراد عليه
- جواب آخر في ما لو سلّمنا بالتقيّة
- الانصاف صحة الاستدلال بهذه الصحيحة على الاستصحاب بلا حاجة للحمل على التقيّة، وذلك لأن الاستصحاب لا يقتضي الاتيان بالركعة موصولة
- الإشكال بأن جريان الاستصحاب غير ممكن، لأن محلّ التشهدّ هو الركعة الرابعة، ولو تم استصحاب عدم الاتيان بالرابعة، فإنه لا يثبت كون الركعة المأتي بها هي الرابعة، والجواب عنه

180207_الاربعاء

osol-amalya165

الدرس 166

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: صحيحة زرارة الثالثة:
- وجه آخر للاستدلال على حجية الاستصحاب، حاصله
- الخلاصة في أن الرواية دالة على حجية الاستصحاب
الدليل الرابع: الأخبار: حديث الأربعمئة:
- مناقشة الرواية سنداً
- رواية أخرى ذكرها الشيخ الأنصاري عن الإمام علي عليه السلام، وهي ضعيفة
- أشكال الشيخ الأعظم رحمه الله على الروايتين، وإيرادنا عليه

180212_الاثنين

osol-amalya166

الدرس 167

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: مكاتبة علي بن محمد القاساني:
- المناقشة في سندها
- الخلاصة في ضعف سند هذه الرواية
- الكلام في دلالة الرواية على الاستصحاب
- ما ذهب إليه الشيخ الأعظم من أن هذه الرواية لو سلم سندها لكانت من أظهر الروايات في هذا الباب
- إشكال صاحب الكفاية على الشيخ الأعظم بأن المراد من اليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان لا اليقين السابق، وتوضيحه منّا

180213_الثلاثاء

osol-amalya167

الدرس 168

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: مكاتبة علي بن محمد القاساني:
- الانصاف هو ما ذكره الشيخ الأعظم، وتوضيحه
الدليل الرابع: الأخبار: صحيحة عبد الله بن سنان:
- قولنا بأنّ الصحيحة دالة على حجية الاستصحاب، وبيانه
الدليل الرابع: الأخبار: جملة من الروايات استدل بها على حجية الاستصحاب:
1 - رواية مسعد بن صدقة، عن الصادق عليه السلام
2 - موثقة عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
3 - رواية حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام

180214_الاربعاء

osol-amalya168

الدرس 169

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: ثلاث روايات استدل بها على حجية الاستصحاب:
- وجه الاستدلال بهذه الروايات الثلاث على ما ذكره صاحب الكفاية
- ذهاب الشيخ الأعظم إلى أنها إما دالة على الاستصحاب أو القاعدة
- ذهاب صاحب الفصول إلى دلالتها على الاستصحاب والقاعدة معاً
- ذهاب الميرزا النائيني أنّ مفادها قاعدة الحلّ والطهارة
- ذهاب صاحب الكفاية في الحاشية إلى إمكان استفادة القواعد الثلاثة منها
- قولنا أن في المسألة سبع أقوال، وذكرها مع توضيح منا
- سبب عدول صاحب الكفاية عما قاله في الحاشية إلى ما في متن الكفاية

180219_الاثنين

osol-amalya169

الدرس 170

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: ثلاث روايات استدل بها على حجية الاستصحاب:
- الانصاف أن هذه الأخبار لا يستفاد منها إلّا الطهارة الظاهرية والحلّية، وتوضيحه
- الاحتمالات في المراد من الشيء في قوله عليه السلام (كل شيء نظيف...)، وقولنا فيها

180221_الاربعاء

osol-amalya170

الدرس 171

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: ثلاث روايات استدل بها على حجية الاستصحاب:
- تفصيل المحقق السبزواري بين الشك في المقتضي والشك في رافعية الموجود، توضيحه، والإيراد عليه
- تفصيل الفاضل التوني بين التكليف والوضع، توضيحه، ومناقشته

180226_الاثنين

osol-amalya171

الدرس 172

*الاستصحاب.
الأمر السابع: تفصيل الكلام في الأحكام الوضعية:
- كلام صاحب الكفاية في المسألة
- كلامنا في عدة أمور: الأمر الأول: أن المعروف بين الأعلام أن الحكم الشرعي فعل اختياري للمولى تعالى لا أنه عبارة عن العلم باشتمال الفعل على المصلحة أو المفسدة
- السر في احتمال كون الحكم الشرعي عبارة عن العلم باشتمال الفعل على المصلحة أو المفسدة
- إنكار صاحب الكفاية قيام الإرادة والكراهة في المبدأ الأعلى
أقسام الحكم التكليفي:
- الاعتبار النفساني بنحو الثبوت، وتوضيحه
- الاعتبار النفساني بنحو الحرمان، وتوضيحه
- الاعتبار النفساني بنحو الترخيص، وتوضيحه
مسألة في أنه هل يرجع الحكم الوضعي إلى الحكم التكليفي؟
- كلام الشيخ الأنصاري في المسألة، وقولنا فيها
- الأمر الثاني: في حقيقة الحكم الوضعي هل هو مجعول مستقل أو منتزع من الحكم التكليفي
- ذهاب صاحب الكفاية إلى التفصيل في المسألة

180227_الثلاثاء

osol-amalya172

الدرس 173

*الاستصحاب.
الأمر السابع: تفصيل الكلام في الأحكام الوضعية:
- كلام صاحب الكفاية في المسألة
- كلامنا في عدة أمور: الأمر الثاني: في حقيقة الحكم الوضعي هل هو مجعول مستقل أو منتزع من الحكم التكليفي
- قولنا في أن الأحكام الوضعية تختلف من جهة كونها مجعولة بالاستقلال أو التبع، وذكرنا لهذه الأحكام:
- الجزئية، وكلامنا فيها، والخلاصة
- الشرطية، واتفاق الأعلام على عدم كونها من المجعولات لو كانت شرطاً للواجب
- اختلاف الأعلام في أنها منتزعة من التكليف أم لا
- ذهاب الميرزا إلى أنها من الأمور الانتزاعية
- ذهاب الآغا ضياء الدين إلى عدم كونها من الأمور الانتزاعية، وتوضيحه
- قولنا بأن النزاع بين الأعلام لفظي

180228_الاربعاء

osol-amalya173

الدرس 174

*الاستصحاب.
الأمر السابع: تفصيل الكلام في الأحكام الوضعية:
- كلامنا في عدة أمور: الأمر الثاني: في حقيقة الحكم الوضعي هل هو مجعول مستقل أو منتزع من الحكم التكليفي - قولنا أنه لا فرق بين سبب الحكم وشرطه
- ذهاب جماعة من الأعلام إلى أن الشرطيّة والمانعيّة هي أمور منتزعة لا تنالها يد الجعل لا تأسيساً ولا استقلالاً
- كلام الميرزا النائيني في المسألة، ومناقشته

180305_الاثنين

osol-amalya174

الدرس 175

*الاستصحاب.
الأمر السابع: تفصيل الكلام في الأحكام الوضعية:
- كلامنا في عدة أمور: الأمر الثاني: في حقيقة الحكم الوضعي هل هو مجعول مستقل أو منتزع من الحكم التكليفي
- كلام الميرزا النائيني في المسألة، ومناقشته
- الخلاصة في أنها ليست منتزعة من التكليف
- كلام صاحب الكفاية في أن السببية والشرطية والمناعية والرافعية لا يعقل انتزاعها من التكليف المتأخّر عنها، وتوضيحه
- إشكال الميرزا النائيني والسيد الخوئي على صاحب الكفاية بأن ما ذكره خلط بين علل التشريع وموضوعات التكاليف
- قولنا في المسألة، والانصاف

180306_الثلاثاء

osol-amalya175

الدرس 176

*الاستصحاب.
الأمر السابع: تفصيل الكلام في الأحكام الوضعية:
- كلامنا في عدة أمور: الأمر الثاني: في حقيقة الحكم الوضعي هل هو مجعول مستقل أو منتزع من الحكم التكليفي - الكلام في أن الملكية والزوجية والرقية وغيرها من عناوين العقود والبيع هل تنشأ حقيقة أم تنشأ ادعاءً
- ما ذهب إليه الشيخ الأعظم من أن هذه العناوين منتزعة عن التكاليف التي في موردها، وإيرادنا عليه

180307_الاربعاء

osol-amalya176

الدرس 177

*الاستصحاب.
الأمر السابع: تفصيل الكلام في الأحكام الوضعية:
- كلامنا في عدة أمور: الأمر الثاني: في حقيقة الحكم الوضعي هل هو مجعول مستقل أو منتزع من الحكم التكليفي - موارد خمسة تخلّفت فيها قاعدة (العقود تابعة للقصود)، ومناقشتها
- الكلام في أن الصحة والفساد مجعولتان أو ليستا مجعولتين، وحاصله

180312_الاثنين

osol-amalya177

الدرس 178

*الاستصحاب.
الأمر السابع: تفصيل الكلام في الأحكام الوضعية:
- كلامنا في عدة أمور: الأمر الثاني: في حقيقة الحكم الوضعي هل هو مجعول مستقل أو منتزع من الحكم التكليفي
- الكلام في أن الصحة والفساد مجعولتان أو ليستا مجعولتين، وحاصله
- الإنصاف في المسألة

180313_الثلاثاء

osol-amalya178

الدرس 179

*الاستصحاب.

الأمر السابع: تفصيل الكلام في الأحكام الوضعية:

- كلامنا في عدة أمور: الأمر الثاني: في حقيقة الحكم الوضعي هل هو مجعول مستقل أو منتزع من الحكم التكليفي - الكلام في أن الطهارة والنجاسة هل هي من الأمور الواقعية

- ذهاب الشيخ الأعظم إلى كونها من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع

- قولنا في المراد من الطهارة والنجاسة

- الخلاصة أنهما من الأحكام الوضعية المجعولة شرعاً

- الكلام في أن العزيمة والرخصة من الأحكام الوضعية أم مرجعهما إلى التكليف

- تعريفنا لمعنى الرخصة والعزيمة

- الانصاف هو أنّ مرجعهما إلى التكليف

- الكلام في أن القضاوة والولاية هل هي من الأحكام الوضعية أم هي منتزعة من التكليف

- ما ذهب إليه الميرزا النائيني من أنهما ليستا من الأحكام الوضعية

- قولنا بأنهما متأصلان بالجعل، فلا هي منتزعة من التكليف ولا من الأمور الواقعية

- ما ذكره الآغا ضياء الدين من أن النبوّة والإمامة لا تقاسان بالولاية والقضاوة الجعليتين، وإيرادنا عليه

- كلامنا في عدة أمور: الأمر الثالث: ما ذكره الشهيد الأوّل من أن الماهيّات الجعليّة لا تطلق على الفاسد إلّا الحج لوجوب المُضِيّ فيه

- إشكال السيد الخوئي في أن الماهيات غير قابلة للجعل التشريعي

- الإنصاف في مراد الشهيد الأوّل

180314_الاربعاء

osol-amalya179

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 05-09-2019  ||  القرّاء : 1545





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net