ويدلّ على ذلك عدّة من الأخبار:

منها: موثّقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوّله إلى آخره، إلاّ أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل»[i]f362، وهي واضحة جدّاً، بل كادت أن تكون نصّاً في ذلك، بل مع التأمّل فيها تكون حاكمة على الروايات المتقدِّمة، لأنَّها دلَّت على أنّ ما بعد الانتصاف وقت للفضيلة، فتكون شارحةً للروايات المتقدِّمة المحدّدة لوقتها بما بعد الانتصاف، ومبيّنة لها، على أنّه وقت فضيلة، فلا تنافي بينها حينئذٍ.

ومنها: صحيحة محمّد بن عيسى «قال: كتبت إليه أسأله: يا سيدي! رُوي عن جدّك أنّه قال: لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل، فكتب: في أيّ وقت صلّى فهو جائز، إن شاء الله»[ii]f363، والظاهر: أنّ المسؤول في الرواية هو الرضا عليه السلام.

ومنها: رواية الحسين بن علي بن بلال «قال: كتبتُ إليه في وقت صلاة الليل، فكتبَ: عند زوال الليل، وهو نصفه أفضل، فإن فات فأوّله، وآخره جائز»[iii]f364، وهي، وإن كانت واضحة جدّاً، إن لم تكن صريحة، إلاَّ أنَّها ضعيفة، لعدم وثاقة إبراهيم بن مهزيار، والحسين بن علي بن بلال.

ومنها: حسنة محمّد بن عذافر المتقدِّمة «قال قال: أبو عبد الله عليه السلام صلاة التطوّع بمنزلة الهديّة، متى ما أُتي بها قبلت، فقدّم منها ما شِئت، وأخر منها ما شِئت»[iv]f365، وهي بإطلاقها تشمل صلاة الليل.

وأمَّا القول: بأنّ هذه الروايات معرض عنها عند الأصحاب، وهذا يوجب وهنها.

ففيه: ما تقدّم من أنّ إعراض المشهور لا يوجب الوهن، بل في الواقع لم يثبت إعراض المشهور، بل لعلّ عدم أخذهم بها للتعارض مع تلك الأخبار المتقدّمة، وترجيحها عليها، ومع هذا الاحتمال كيف يثبت الإعراض!؟.

ثمّ إنّ من جملة الأعلام الذين جوّزوا التقديم اختياراً مع المرجوحيّة: المصنِّف هنا كما سيأتي، وفي الذكرى، حيث قال: «فإن قلت: فما نصنع بالروايات المتضمنة لجواز فعلها قبل نصف الليل ­ ثمّ ذكر الروايات المجوزة، إلى أن قال: ­ قلت: هي محمولة على العُذر كغلبة النوم والسفر ­ إلى أن قال: ­ وليس ببعيد كون ذلك رخصةً مرجوحةً».

وأمَّا الاستدلال على جواز التقديم بآية الْمُزَّمِّل ­ «ياأَيُّهَا الْمُزَّمِّل  !قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً  "نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً  # أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً  $﴾ ]المزمل: 1­4[ ­ باعتبار أنّ مقتضى إطلاقها عدم الفرق في قيام الليل المأمور به بين ما بعد الانتصاف، وما قبله.

ولكنّ الإنصاف: أنّها من الآيات المتشابهة التي لا يعلم تفسيرها إلاّ الله تعالى والراسخون في العلم، كما اعترف به بعض الأعلام، منهم المجلسي في البحار.

الأمر الثاني: في أفضليّة كونها قريبة من الفجر الثاني، وقد عبّر جماعة من الأعلام أنّه كلّما قرب من الفجر كان أفضل، ويظهر من أكثر الأعلام أنّ مرادهم أفضليّة كونها في وقت السّحر.

ومن هنا ينبغي أوّلاً: تحديد وقت السحر، ثمّ نذكر الروايات الدَّالة على أفضليّة كونها فيه مع ما ورد من الأدعية والاستغفار في هذا الوقت الفضيل، فنقول: إنّ تحديد وقت السحر من حيث الآخر معلوم، وهو اتصاله بالفجر الثاني باتفاق الأعلام.

وأمّا من حيث أوّله ففيه كلام بين الأعلام، حيث ذكر بعضهم أنّه الثُلُث الأخير من الليل، وعن بعضهم أنَّه السُدُس الأخير من الليل، بل قال بعض الأعلام: إنِّي لم أجد لأحد من المعتبرين تحديده بالأكثر من ذلك، وإذا رجعنا إلى كلمات اللغويين في هذا المقام فنجدها غير خالية من الإجمال، فقال بعضهم ­ كما في مجمع البحرين ­: «إن السحر آخر الليل، وذكر آخر أنه قبيل الصبح بالتصغير، كما في المجمل والصحاح، أو قبله من دون تصغير كما في القاموس.

والإنصاف: أنه لا دليل على كونه الثلث الأخير.