الدليل الثالث: جملة من الروايات:
منها: صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السّلام): «في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدّل منهم اثنان ولم يعدّل الآخران. فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعاً وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق».[1] وفيه: ان هذه الصحيحة لا تدل على ما ذهبوا إليه بل هي واقعة في طريق الإثبات أي أنها كاشفة عن العدالة، باعتبار كونهم معروفين بأنهم لم يعرفوا بشهادة الزور، وليست واقعة في طريق ثبوت العدالة حتى يكون العدالة هي الإسلام مع عدم ظهور الفسق.
ومنها: رواية علقمة، قال: قال الصادق (عليه السّلام): «وقد قلت له: يا ابن رسول الله أخبرني عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل. فقال: يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته. قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف بالذنوب. فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء (عليه السّلام) لأنهم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر وشهاداته مقبولة وإن كان في نفسه مذنباً ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله وداخل في ولاية الشيطان».[2] وفيه: أولاً: أنها ضعيفة بجهالة صالح بن عقبة، وجهالة علقمة، واشتراك نوح بن شعيب بين الخراساني المجهول والبغدادي الممدوح ولا مميّز لهما. وثانياً: انها ليست دالّة على المطلوب بل هي واقعة في طريق الإثبات وكاشفة عن العدالة، فليس المقصود بقوله (عليه السّلام): «فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً... فهو من أهل العدالة...الخ» ما يعّم صورة انتفاء أصل الرواية بل المقصود به عدم مشاهدته بعد المخالطة والمعاشرة مرتكباً للذنوب، فيكون ذلك كاشفاً عن عدالته فهي واقعة في طريق الإثبات لا الثبوت.
وأمّا ما وقع فيها من التصريح بقبول شهادة المقترفين للذنوب، فيظهر من ذيلها عدم إرادته على الإطلاق بل بشرط أن لا يكون الشاهد متجاهراً بالذنب بل متستراً به، بحيث لو سئل عن أهله ومحلّته يقال في حقه لا نعلم منه إلّا خيراً فلا بأس بقبول شهادته، لإننا لم نره مذنباً وإن كان مذنباً في الواقع.
ومنها: مرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، قال: «سألته عن البيّنة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البيّنة. فقال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ منها بظاهر الحكم الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه».[3] وفيها، أوّلاً: أنها ضعيفة بالإرسال. وثانياً: انها واضحة جدّاً في كونها في مقام الإثبات أي أن ظاهر الرجل كاشف عن عدالته. فهذه الرواية عليهم وليست لهم.
ومنها: حسنة عبد الله بن المغيرة، قال: «قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السّلام): رجل طلّق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيّن. قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهاداته».[4]
ومنها: حسنة البزنطي، قال: «سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل طلّق امرأته بعدما غشيها بشهادة عدلين. قال: ليس هذا طلاقاً. قلت: فكيف طلاق السنّة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشها بشاهدين عدلين. (إلى أن قال): قلت: فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقاً. فقال: من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يُعرف منه خيراً».[5]
وقد استفاد الشهيد الثاني في المسالك في باب الطلاق من هاتين الحسنتين أن العدالة هي الإسلام، قال -بعد ايراد حسنة البزنطي المتقدمة المشتملة على قوله (عليه السّلام): «من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير»-: ان هذه الرواية واضحة الإسناد والدلالة على الاكتفاء بشهادة المسلم في الطلاق، ولا يرد أن قوله (عليه السّلام): «بعد أن يُعرف منه خير»، ينافي ذلك، لأن الخير قد يعرف من المؤمن وغيره وهو نكرة في سياق الإثبات، لا يقتضي العموم، فلا ينافيه مع معرفة الخير منه -الذي أظهره من الشهادتين والصلاة والصيام وغيرهما من أركان الإسلام- أن يعلم منه ما يخالف الاعتقاد الصحيح، لصدق معرفة الخير منه معه وفي الخير مع تصديره باشتراط الشهادة ثم الاكتفاء بما ذكر تنبيه على أن العدالة هي الإسلام، فإذا أضيف إلى ذلك أن لا يظهر الفسق فهو أولى». (انتهى كلام الشهيد الثاني في المسالك).
قال صاحب الجواهر: «وظاهره الاكتفاء بشهادة سائر المخالفين بل تحقق العدالة فيهم وهو من المقطوع بفساده حتى على القول بأن العدالة هي الإسلام مع عدم ظهور الفسق إذ لا فسق أعظم من فساد العقيدة وكيف وجميع عباداتهم فاسدة لكونهم مخاطبين بما عندنا وحالهم كحال الكفار فلعلّ المراد بالخير في الرواية الإيمان وغيره ولكنه لم يصرّح به لمكان التقية». (انتهى كلام صاحب الجواهر).