وأمَّا ما حُكي عن ظاهر المفيد (رحمه الله): من الاختصاص بالمساكين، فقد يُستدلّ له بجملة من الرِّوايات:

منها: صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَاْل: صدقة الفِطْرة على كلِّ رأسٍ من أهلك ­ إلى أن قال: ­ عن كلِّ إنسانٍ نصف صاعٍ من حِنطة أو شعير، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين...»^([1]).

ومنها: رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَاْل: سألته عن الفِطْرة، مَنْ أهلها الَّذي يجب لهم؟ قَاْل: مَنْ لا يجد شيئاً»^([2])، و«مَنْ لا يجد شيئاً» يعني الفقراء والمساكين.

ولكنَّها ضعيفة بعدم وثاقة جعفر بن محمَّد بن مسعود.

ومنها: رواية الفُضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَاْل: قلتُ له: لمَنْ تحلُّ الفِطْرة؟ قَاْل: لِمَنْ لا يجد...»^([3])، وهي ضعيفة أيضاً بإسماعيل بن سهل.

ومنها: موثَّقة زرارة «قَاْل: قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): أعلى مَن قَبل الزَّكاة زكاة؟ فقال: أمَّا من قَبِل زكاة المال فإنَّ عليه زكاة الفِطْرة، وليس على مَنْ يقبل الفِطْرة فطرةٌ»^([4])، وهي موثَّقة، فإنَّ عليَّ بن محمَّد بن الزُّبير القُرشيّ الواقع في إسناد الشَّيخ (رحمه الله) إلى ابن فضَّال من المعاريف، ما يكشف عن وثاقته.

والجواب عن هذه الرِّوايات: أنَّها محمولة على الاهتمام بشأن الفقراء، حيث إنَّهم المصرف الأعظم لها، نحو ما ورد في زكاة المال، فلا تدل على الاختصاص.

الأمر الثَّاني: المعروف بين الأعلام: أنَّ زكاة الفطر لا تُعطى لغير المؤمن مطلقاً، كما في زكاة المال.

وذهب جمع من الأعلام إلى جواز إعطائها لغير المؤمن من المستضعفين إذا لم يُوجد مؤمن: منهم الشَّيخ (رحمه الله)، حيث جوَّز إعطاءها للمخالف الَّذي لا ينصب العِداء إذا لم يُوجد المؤمن، وهو مقتضى الإنصاف كما سيتضح لك ­ إن شاء الله تعالى ­.

أقول: النُّصوص الواردة على ثلاث طوائف:

الأُولى: الرِّوايات الدَّالَّة على عدم إعطائها لغير المؤمن:

منها: صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعريّ عن الرِّضا (عليه السلام) «قَاْل: سألتُه عن الزَّكاة، هل تُوضع فيمَنْ لا يَعرف؟ قَاْل: لا، ولا زكاة الفِطْرة»^([5]).

ومنها: ما رواه الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) في عيون أخبار الرِّضا (عليه السلام) بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرِّضا (عليه السلام) «أنَّه كتب إلى المأمون: وزكاة الفِطْرة فريضة ­ إلى أن قال: ­ ولا يجوز دفعها إلاَّ إلى أهل الولاية»^([6])، ولكنَّها ضعيفة بجهالة عبد الواحد بن محمَّد بن عبدوس النَّيشابوريّ العطَّار، وكذا غيرها.

الطَّائفة الثَّانية: الرِّوايات الدَّالّة على جواز الإعطاء مطلقاً:

منها: صحيحة عليّ بن يقطين «أنَّه سأل أبا الحسن الأوَّل (عليه السلام) عن زكاة الفِطْرة، هل يصلح أن تُعطى الجيران والظَّؤورة ممَّنْ لا يعرف ولا ينصب؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كان محتاجاً»^([7]).

ومنها: موثقة إسحاق بن عمَّار «قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الفِطْرة، فقال: الجِيران أحقُّ بها، ولا بأس أن يُعطى قيمة ذلك فضَّةً»^([8]).