ثمَّ إنَّه قد صرَّح جماعة من الأعلام بأنَّ هذا الحكم ثابت مطلقاً، أي سواء كانت القيمة السُّوقيَّة مساوية لذلك، أو ناقصة عنه أو زائدة عليه، وفي الجواهر: «لا أجد فيه خلافاً لإطلاق الدَّليل...».

أقول: قدِ استشكل العلاَّمة والمحقِّق الكركي والشَّهيد الثَّاني وصاحب المدارك (رحمهم الله)، وبعض مَنْ تأخَّر عنهم في صورة استيعاب قيمة المأخوذ من الفقير لقيمة المدفوع إليه، وكذا في صورة كون قيمة المأخوذ منَ الفقير أكثر من قيمة المدفوع إليه، كما لو كانت قيمة بنت اللَّبون المدفوعة إلى الفقير عن بنت المخاض تساوي خمسة عشر درهماً أو تساوي العشرين التي أخذها منه.

وجه الاستشكال: هو إطلاق النَّص، وكون المالك كأنَّه لم يؤدِّ شيئاً، قال صاحب المدارك (رحمه الله): «والمتَّجه هنا عدم الإجزاء، كما هو ظاهر اختيار العلاَّمة في التَّذكرة».

أقول: لا إشكال في عدم الإجزاء في مثل هذا الفرض؛ لأنَّ الزَّكاة شُرِّعت صلةً للفقير لا إضْراراً به، فكيف يجوز أن يستحقَّ المالك بدفع الزَّكاة إلى الفقير ما يساوي قيمة المدفوع أو يزيد عليه، بأنْ يدفع بنت لبون قيمتها خمسة عشر درهماً، ويستحقّ العشرين من مال الفقير تداركاً للتفاوت الذي يستحقُّه المالك بدفع الأعلى!؟.

وبالجملة، فهذه قرينة عقليَّة صارفة للإطلاق عن مثله جزماً.

وعليه، فيرجع في أخذ البدل إلى القيمة السُّوقيَّة.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولا جبر بتضاعف الدّرج(1)

(1) المعروف بين الأعلام أنَّه لو تفاوت الأسنان بأزيد من درجة واحدة، بأن كان ما عنده من الإبل فوق الفريضة، أو دونها بدرجتين فصاعداً، كبنت المخاض والحقَّة، لم يتضاعف التَّقدير الشَّرعي، بأن يدفع بنت المخاض وأربع شياه أو أربعين درهماً عن الحقَّة، أو يدفع الحقَّة ويأخذ ذلك من الفقير، بل لا يخرج أحدهما عن الآخر إلاَّ بالقيمة السوقيَّة.

وفي الجواهر: «على الأشهر، بل المشهور نقلاً وتحصيلاً، بل في المدارك: أنَّه قطع به في المعتبر من غير نقل خلاف، اقتصاراً فيما خالف الضَّوابط من وجوه على المتيقَّن نصّاً وفتوى...».

وحُكي عن الشَّيخ (رحمه الله) في المبسوط، والعلاَّمة (رحمه الله) في بعض كتبه، القول: بجواز الانتقال إلى الأدنى والأعلى مع تضاعف الجبران، بأن يدفع بنت المخاض مثلاً، وأربع شياه عن حقَّة أو مع ستَّة عن جذعة، أو بدفع الحقَّة أو الجذعة عن بنت المخاض ويأخذ أربع شياه، أو ستِّ شياه؛ لأنَّ كلَّ سنٍّ من الأسنان مساوِ لما قبله مع الجبر بشاتين، مساوي المساوي مساوٍ، فتكون بنت المخاض مع أربع شياه أو أربعين درهماً مساوية للحقَّة، ومع ستِّ شياه أو ستِّين درهماً مساويةً للجذعة.

ولكنَّ الإنصاف: أنَّ هذا قياس مع الفارق، فإنَّ التقدير الشَّرعي مبنيّ على عدم اعتداد الشّارع المقدّس بالاختلاف اليسير الحاصل غالباً بين قيمة الفريضة وما دونها بمرتبة مع شاتين أو عشرين درهماً، وما فوقها بمرتبة، مع أخذ شاتين أو عشرين درهماً، وذلك لحكمة مقتضية لتشريع هذا الحكم، فكيف يجوز التَّعدي عن موردها إلى ما إذا تفاوتت بدرجتين فصاعداً وصار الاختلاف اليسير كثيراً؟!

ومن هنا، قد أجاد ابن إدريس (رحمه الله) في السَّرائر، حيث قال      ­ بعد أن حكى عن بعض الأصحاب أنَّه إن كان بينهما درجتان فأربع شياه، وإن كان ثلاث درجات فست شياه، أو ما في مقابلة ذلك من الدّراهم ­: «وهذا ضرب من الاعتبار والقياس، والمنصوص من الأئمَّة (عليهم السلام) والمتداول من الأقوال والفتيا بين أصحابنا أنَّ هذا الحكم فيما يلي السّنّ الواجبة من الدّرج دون ما بعد عنها».

والخلاصة: أنَّه يرجع إلى القيمة السوقيَّة.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولا فيما زاد على الجذعة(1)

(1) المعروف بين الأعلام أنَّه لا يجزي ما زاد عن الجذع من أسنان الإبل كالثَّني، وهو ما دخل في السَّادسة، والرِّباع، وهو ما دخل في السَّابعة عن الجذع، ولا ما دونه، مع أخذ الجبران، أي الشَّاتين أو العشرين درهماً، وعن المصنِّف (رحمه الله) في البيان الإجماع عليه؛ اقتصاراً في إجزاء غير الفرض عنه على مورد النَّص.

وفي إجزاء ما فوق الأسنان عن أحد الأسنان الواجبة من غير جبر، وجهان، من خروجه عن مورد النَّص، ومن إمكان دعوى استفادته من النَّص؛ باعتبار أنَّ المتبادر من قوله (عليه السلام): «فإذا بلغت ستّاً وثلاثين ففيها بنت لبون، أو ستّاً وأربعين ففيها حقَّة»، هو إرادة ما بلغت هذا السنّ، في مقابل ما لم تبلغ، لا ما تجاوزت عنها، فتكون الفريضة المنصوص عليها من باب كونها أدنى ما يجزي، لا كونها بخصوصها مرادة من النَّص.

ويمكن أيضاً دعوى استفادته من النَّص بالأولويَّة، فإنَّ الأعلى سنّاً أصلح للفقير لكونه أعلى قيمة وأعظم نفعاً.