*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): وأمّا الخاتمة فهي فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد*
أقول: إن البحث عن مسألة الاجتهاد والتقليد هو بحث خارج عن مسألة علم الأصول، لما ذكرناه سابقاً من الضابطة لعلم الأصول، حيث قد عرفنا المسألة الأصولية بأنها كل مسألة داخلة في طريق الاستنباط أو ينتهي إليها في مقام العمل وكانت عنصراً مشتركاً سيّالاً في أغلب الأبواب الفقهية، وان كانت تحتاج إلى كبرى أصولية أخرى.
وأمّا الميرزا النائيني (رحمه الله)، فقد عرّف علم الأصول بأنه: «العلم بالكبريات التي إذا انضّمت إلى صغرياتها لأنتجت حكماً فرعياً كلياً». (انتهى كلامه).

ومهما يكن، فإن أحكام الاجتهاد والتقليد خارجة عن الضابطة لعلم الأصولي على جميع التعاريف عند الأعلام، لعدم كون البحث فيها بحثاً عن الكبريات التي تقع في طريق الاستنباط، كمسألة حجّية خبر الواحد والظواهر ونحوها.
وليس البحث فيها أيضاً عن الوظائف التي ينتهي إليها في مقام العمل كالبراءة والاستصحاب والاحتياط والتخيير، وعليه فالبحث في مسألة الاجتهاد والتقليد بحث في المسألة الفقهية، وكان حقها أن تبحث في علم الفقه الذي موضوعه فعل المكلف، مثل حرمة رجوع المجتهد إلى مجتهد آخر، ومثل نفوذ قضائه في المرافعات، وجواز تقليد العامي له، ونحو ذلك، وإنما تعرض لها هنا لشدّة المناسبة بين علم الأصول وعلم الفقه. وعليه، فالبحث عنها هنا يغني عن البحث عنها هناك، وجماعة كثيرة من الأعلام لم يبحثوا عنها في علم الأصول، وإنما بحثوها في علم الفقه وقد أحسنوا وأجادوا.
ولو أن الشهيد الأوّل (رحمه الله) في كتابه الدروس الشرعية الذي جعلنا هذا الكتاب متناً في أبحاثنا الفقهية تعّرض لمسألة الاجتهاد والتقليد، لكنّا بحثناها هناك واكتفينا به، ولكنه (رحمه الله) لم يذكر مسائل الاجتهاد والتقليد، ومن هنا، تعيّنا علينا بحثها في علم الأصول، لما عرفت من شدّة المناسبة بينهما باعتبار أن علم الأصول من المبادئ التصديقية لعلم الفقه، والله العالم.