أمّا عبارته الثانية، وهي قوله: «وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، عليها المعوّل وإليها المرجع...».

فقد ذهب الأخباريون وجماعة من الأصوليين، منهم السيد البروجردي رحمه الله، إلى أنّه لا حاجة إلى معرفة طرق الصدوق إلى هذه الكتب، لشهرتها عن أصحابها، أو لتواترها على حدّ تعبير البعض، كالعلاّمة المجلسي رحمه الله؛ حيث قال في شرح قول الصدوق (من كتب مشهورة): «بين المحدّثين بالانتساب إلى مصنفها ورواتها والظاهر أنّ المراد بالشهرة التواتر»^[1].

وقال: «فالظاهر منهم النقل من الكتب المعتبرة المشهورة، فإذا كان صاحب الكتاب ثقة يكون الخبر صحيحاً، لأنّ الظاهر من نقل السّند إلى الكتاب المشهور المتواتر مجرّد التيمّن والتبرّك، سيّما إذا كان من الجماعة المشهورين، كالفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم رضي الله عنهما، فإنّ الظاهر أنّه لا يضرّ جهالة سنديهما»^[2].

والجواب: أوّلاً: نحن نقبل بأنّ روايات الفقيه عن كتب مشهورة عليها المعوَّل وإليها المرجع، إلاّ أنّ الصدوق رحمه الله لم يلتزم ­ خلافاً للشيخ الطوسي رحمه الله ­ أنّ كلّ من بُدِىء به السند هو صاحب الأصل، بل ثبت أنّه أخذ الكثير من الروايات من رسالة والده وجامع شيخه ابن الوليد، وليسا من الأصول.

ثانياً: بعد التسليم بشهرة الكتب التي أخذ عنها الصدوق رحمه الله وتواترها، إلاّ أنّه لا يلزم من ذلك أن تكون كلّ رواية موجودة في هذه الكتب متواترة أيضاً.

ثالثاً: لو سلّمنا بصحّة طرق الصدوق رحمه الله إلى هذه الكتب، إلاّ أنّ أصحابها لم يرووا دائماً عن المعصوم عليه السلام لتصبح الروايات بمجرّد صحّة طرق الصدوق رحمه الله إليهم. وبالتالي، لا بدّ من تحقيق السند فيما بينهم عليهم السلام وبينه رحمه الله.

رابعاً: وجدنا ابن الوليد قد استثنى مجموعة من روايات المحاسن ونوادر الحكمة، وهي من الأصول المشهورة التي أخذ منها الشيخ الصدوق رحمه الله، فلو كان جميع ما في هذه الأصول صادراً، لما استثنى ابن الوليد منها شيئاً.

مراسيل الصدوق:
ذهب جماعة من الأصوليين إلى قبول مراسيل الفقيه، ولهم في ذلك عبارات:
منها: ما قاله التفريشي رحمه الله في شرحه على الفقيه: «الاعتماد على مراسيله ينبغي أن لا يقصر في الاعتماد على مسانيده، حيث حكم بصحّة الكلّ»^[3].

ومنها: ما قاله الشيخ بهاء الملّة والدين رحمه الله في شرح الفقيه ­ عند قول الصدوق: (وقال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام: كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر): ما لفظه «هذا الحديث كتالية من مراسيل المؤلّف رحمه الله، وهي كثيرة في هذا الكتاب، تزيد عن ثلث الأحاديث الموردة فيه، وينبغي أن لا يقصر الاعتماد عليها من الاعتماد على مسانيده، من حيث تشريكه بين النوعين في كونه ممّا يفتي به ويحكم بصحّته، ويعتقد أنّه حجّة بينه وبين ربّه سبحانه، بل ذهب جماعة من الأصوليين إلى ترجيح مرسل العدل على مسانيده، محتجّين بأنّ قول العدل: (قال رسول الله (ص): كذا) يشعر بإذعانه بمضمون الخبر، بخلاف ما لو قال: (حدّثني فلان، عن فلان: أنّه (ص) قال كذا). وقد جعل أصحابنا (قدس الله أرواحهم) مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده في الاعتماد عليها، لما علموا من عادته أنّه لا يرسل إلاّ عن ثقة»^[4].

وقال المحقق الداماد رحمه الله: «إذا ما كان الإرسال بالإسقاط رأساً والإسناد جزماً، كما لو قال المرسل: قال النبي (ص)، أو قال الإمام عليه السلام. وذلك مثل قول الصدوق عروة الإسلام رحمه الله في الفقيه: قال عليه السلام: (الماء يُطَهِّر ولا يُطَهَّر)، إذْ مفاده الجزم، أو الظنّ بصدور الحديث عن المعصوم، فيجب أن تكون الوسائط عدولاً في ظنّه، وإلاّ كان الحكم الجازم بالإسناد هادماً لجلالته وعدالته»^[5].

ومعنى ذلك عدم الاعتبار بالمراسيل إذا كان الإرسال بعنوان (روي عن النبي (ص) أو الإمام عليه السلام)، أو روى فلان عنه عليه السلام ولكن الراوي غير معلوم.

وقد ذهب إلى هذا التفصيل بين المراسيل جماعة من الأعلام.

والجواب: لا شكّ أنّ الصدوق رحمه الله حينما يروي الحديث بلسان (قال)، فهو معتقد بصدوره، إلاّ أنّ اعتقاده هذا حجّة عليه، إذ قد تكون القرائن التي أورثته الاطمئنان أو القطع بصدوره لا توجب لنا الظنّ، فضلاً عن القطع.

وقد عرفت سابقاً، أنّ اعتقاد الشيخ الصدوق رحمه الله بصحّة الرواية منشؤه غالباً كثرة القرائن الدالّة على الصحّة باعتقاده.

وقد يكون منشأ اعتقاده بالصحّة هو وثاقة الرواة.

وبما أنّنا لم نحرز ذلك، فيكون اعتقاده الصحّة حجّة عليه لا على غيره من الأعلام.

وأمّا القول: ما الفرق بين التوثيقات المرسلة، كما لو قال الشيخ الصدوق رحمه الله: فلان الذي هو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، ثقة، فيكون قوله مقبولاً، وبين ما لو قال: قال الصادق عليه السلام فلا يكون مقبولاً مع أنّ كلاً منهما من المراسيل؟! فقد أجبنا عنه سابقاً عند البحث عن اعتبار توثيقات المتقدمين، فراجع. (الجواب موجود في المقطع الصوتي: في الدقيقة: 29)

مشايخ الصدوق:

وأمّا مشايخ الصدوق المكثرون منهم والمقلّون في الفقيه، فهم اثنان وعشرون شيخاً:

 ­ أحمد بن الحسين أو ابن الحسن القطان (ممدوح).

 ­ أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني (ثقة).

 ­ أحمد بن محمد بن يحيى العطار (من المعاريف).

 ­ جعفر بن علي بن الحسن (لم يوثق).

 ­ جعفر بن محمد بن مسرور (لم يوثق).

 ­ الحسين بن إبراهيم، والظاهر اتحاده مع الحسين بن إبراهيم بن أحمد، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام، والحسين بن إبراهيم الكاتب، وقد ترضّى عليه الصدوق رحمه الله ثلاث مرّات في المشيخة (لم يوثق).

 ­ الحسين بن إبراهيم بن ناتانة، وقد ترضّى عليه الصدوق رحمه الله مرّتين في المشيخة (لم يوثق).

 ­ الحسين بن أحمد بن إدريس، ويذكر العلاّمة المجلسي رحمه الله أنّ الصدوق رحمه الله ترحّم عليه أزيد من ألف مرة (ممدوح).

 ­ عبد الواحد بن عبدوس العطار النيسابوري، والظاهر اتحاده مع عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، وقد ترضى عليه الصدوق مرّة (لم يوثق).

 ­ علي بن حاتم (ثقة).

 ­ علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله (لم يوثق).

 ­ علي بن أحمد بن موسى الدقاق (لم يوثق).

 ­ علي بن الحسين بن موسى بن بابويه، والد الصدوق رحمه الله (ثقة).

 ­ محمد بن أحمد السناني، ترضّى عليه، (لم يوثق).

 ­ محمد بن إبراهيم بن إسحاق، ترضّى عليه، (لم يوثق).

 ­ محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (ثقة).

 ­ محمد بن علي ماجيلويه (من المعاريف).

 ­ محمد بن علي شاه (لم يوثق).

 ­ محمد بن القاسم الأسترآبادي (ضعيف كذاب).

 ­ محمد بن محمد بن عصام (مجهول).

 ­ محمد بن موسى بن المتوكل (من المعاريف) ووثقّه العلامة.

 ­ المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي، ترضّى عليه، (لم يوثق).