وأما علم البلاغة فكثير من الاعلام لم يذكره في مبادئ الاجتهاد لعدم الاحتياج إليه. ولكن الإنصاف: أنه قد يحتاج إلى بعض مسائله، كمسألة عكس التشبيه مثلاً، ففي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «غسل الميّت مثل الجنب... الحديث» حيث استدل جماعة من الأعلام على اشتراط الترتيب في غسل الجنابة بهذه الرواية، وقالوا إنها من باب عكس التشبيه، إذ الإمام (عليه السّلام) يريد أن يشبّه غسل الجنب بغسل الميت لمعروفية الترتيب في غسل الميت.
وقد ذكرنا تحقيق هذه المسألة في مبحث غسل الجنابة في كتابنا مسالك النفوس إلى مدارك الدروس فراجع، وكان الغرض هنا مجرّد الإشارة.

ومنها: علم المنطق.
حيث قد ذكره جماعة من الأعلام منهم صاحب الفصول والمحقق القمّي. ولكن الإنصاف: أنه لا يحتاج إليه في المقام.
نعم، لا بأس بمعرفة الاصطلاحات فيه وإلّا فكل إنسان هو منطقي، وقد كان جماعة من أصحاب الأئمة (عليه السّلام) فقهاء ولم يتعلموا شيئاً من علم المنطق، ولم يعرفوا اصطلاحاته.

ومنها: علم الكلام.
حيث ذكره جماعة من الأعلام منهم صاحب الفصول والمحقق القمّي. ولكن الإنصاف: أنه لا يتوقف عليه الاجتهاد، فإن معرفة الله سبحانه وتعالى والمبدأ والمعاد ومعرفة الرسول (صلّى الله عليه وآله) ومعرفة الأئمة (عليه السّلام) وان كانت من أهم الواجبات، ولكنها لا ربط لها بالاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الخاصة.
وممّا ذكرنا تعرف ان الاجتهاد لا يتوقف على علم الحساب والهيئة ونحوها من العلوم.

ومنها: علم التفسير.
والمعروف بين الاعلام أن اللازم من معرفة تفسير الكتاب المجيد هو معرفة تفسير الآيات المتعلقة بالأحكام، وهي على ما قيل خمسمائة آية.
قال صاحب الفصول: «واللازم من معرفة الكتاب معرفة ما يتعلق منها بالأحكام وهي خمسمائة آية تقريباً ولا يجب العلم بما عداها بل ولا بما هو منسوخ منها ما لم يتوقف معرفتها عليه فيجب العلم به على قدر الحاجة». (انتهى كلامه).
أقول: المفسر للقرآن ان لم يكن معصوماً فرأيه ليس حجّة على الآخرين، فلا تجب معرفته حينئذٍ، نعم، ان كان التفسير من المعصوم (عليه السّلام) فيكون حجّة.
ومن هنا لا بدّ للفقيه من الرجوع في ذلك إلى ما ورد عن أهل البيت (عليه السّلام) بطريق معتبر، ولا بدّ من النظر أيضّاً إلى ما ورد في الآيات الشريفة من تخصيص أو تقييد وقرينة تصرفه عن ظاهره.
والخلاصة: أن التفسير يتوقف على الرجوع إلى الأحاديث وإلى علم الأصول.