[الخلاصة]

* في أحكام الخلل في الصلاة.
* الكلام في: أنَّ الخَلَل الواقع في الصَّلاة: إمَّا أنْ يكون عن عَمْد، أو سَهْو، أو شكٍّ. وبقي الكلام في الخَلَل الواقع اضطراراً، وكذا الخَلَل الواقع من سَبْق اللسان: فإنَّهما لا يدخلان في أحد الثلاثة، وسيأتي حكمهما إن شاء الله تعالى.
* أما أحكام الخلل العمدي، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: درس 51: كلُّ مَنْ أخلَّ بركن أو شرط أَبْطَل صلاته، وإنْ كان سهواً، وكذا بواجب عَمْداً، وإنْ كان جاهلاً، إلَّا في الجهر والسرِّ، وكذا لو فعل ما يجب تركه*
اِعلم أنَّ الخَلَل الواقع في الصَّلاة: إمَّا أنْ يكون عن عَمْد، أو سَهْو، أو شكٍّ.
والمراد بالعَمْد: هو القَصْد مع تذكُّر المصلِّي أنَّه في الصَّلاة، وبحكمه ما إذا كان عن جَهْل بالحكم، إلَّا ما استُثني، كما ستعرف -إنْ شاء الله تعالى- سواء كان عن تقصير أو قُصُور.
والمراد بالسَّهو: هو عزوب المعنى عن القلب بعد خطوره بالبال.
والمراد بالشك: ما تساوى طرفاه. وأمَّا مع ترجيح أحدهما فهو بمنزلة العلم، من غير فرق بين ما لو تعلَّق بأجزاء الصَّلاة أو بعدد ركعاتها، ولا بين ما لو تعلَّق بالأوليين أو بالأخيرتين.
وبقي الكلام في الخَلَل الواقع اضطراراً: فإنَّه لا يدخل في أحد الثلاثة، وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى. وكذا الخَلَل الواقع من سَبْق اللسان: فإنَّه لا يندرج في أحد الثلاثة أيضاً، وإنْ كان الظَّاهر عدم بطلان الصَّلاة به مع التدارك بالصَّحيح.

أما أحكام الخلل العمدي، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.