(1) المعروف بين الأعلام: امتداد وقت الوتيرة بامتداد وقت العشاء، وفي المعتبر: «هو مذهب علمائنا»، وفي المنتهى: «هو مذهب علمائنا أجمع»، وفي الحدائق: «وأمَّا الوتيرة فظاهرهم الإجماع على امتداد وقتها بامتداد وقت العشاء»، وقال المصنِّف في الذكرى: «ويمتدّ كوقتها لتبعيّتها الفريضة، وحينئذٍ لو انتصف الليل ولمَّا يأتِ بها صارت قضاءً».

أقول: مقتضى الإنصاف هو الاستدلال للامتداد بإطلاق الأدلّة السالمة عن المعارض، ففي حسنة فُضَيل بن يسار المتقدِّمة في مبحث أعداد الفرائض، ونوافلها: «منها ركعتان بعد العتمة جالساً، تعدّ بركعة مكان الوتر...»[i]f349، وفي موثّقة سُليمان بن خالد المتقدِّمة أيضاً «وركعتان بعد العشاء الآخرة...»[ii]f350، وكذا غيرهما، فإنّ مقتضى اطلاق قوله عليه السلام: «بعد العشاء الآخره» وقوله عليه السلام: «بعد العتمة» هو الامتداد بامتداد الفريضة بل مقتضى الاطلاق كون وقتها أطول من وقت الفريضة.

وبالجملة: فإنّ مقتضى إطلاق دليلها هو جواز الإتيان بها بعد الفريضة مطلقاً، وإن وقعت الفريضة في آخر وقتها فتكون النافلة بعد وقت الفريضة.

هذا، وقد استدلّ بعض الأعلام ­ كالسيد الخوئي رحمه الله ­ للامتداد: بما ورد في الأخبار الكثيرة، والتي منها: صحيح زرارة «قال: قال أبو جعفر عليه السلام: مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلاّ بوتر»[iii]f351، وقد فسّر الوتر بالوتيرة، كما ذكرنا سابقاً.

وعليه، فالمستفاد من هذه الأخبار أنّ آخر وقت الوتيرة صدق البيتوتة، فمتى صدق أنّه بات فقد انقضى وقتهما، والغالب في البيتوتة وقوعها قبل الانتصاف.

ثمَّ قال السيد الخوئي: «فحيث تصدق البيتوتة بالانتصاف فتدلّنا الروايات المذكورة على أنَّ آخر وقت الوتيرة هو انتصاف الليل وغسقه»

وفيه أوَّلاً: إذا جعلنا المناط هو البيتوتة، فإنَّ الناس غالباً، وعادةً، تبيت قبل الانتصاف بوقتٍ معتدٍّ به، وهناك شواهد وقرائن على ذلك، ولأجل ذلك تحمل الإطلاقات على ما هو المتعارف عند الناس، فيكون حينئذٍ آخر وقتها قبل الانتصاف.

وثانياً: أنّ البيتوتة لا تستلزم النوم، وعن المصباح المنير: «عن الليث: مَنْ قال: بات بمعنى نام فقد أخطأ، ألا ترى أنّك تقول باتَ يرعى النجوم، ومعناه: ينظر إليها، وكيف ينام من يراقب النُّجوم، وقال الأزهري: قال الفرّاء: بات الرجل إذا سهر الليل كلّه في طاعة، أو معصية».

والخلاصة: أنّ المراد من الأخبار هو الحثّ على فعل الوتيرة، سواء أكان المراد من البيتوتة هو النوم أم الأعمّ، فلا تدلّ حينئذٍ على التوقيت.

هذا، وقد ذهب صاحب الجواهر إلى عدم الامتداد بامتداد وقت الفريضة، وأنّه لا إطلاق في الأخبار، قال: «لكن قد يُقال باعتبار البعديّة العرفيّة، لأنّه المنساق، بل والمعهود، فلا يجوز صلاة العشاء مثلاً في أوّل الوقت، وتأخير الوتيرة، من غير اشتغال بنافلة إلى النصف مثلاً، أو إلى الطلوع، بناءً على امتداد الوقت إليه...».

وفيه: أنّ حمل البعديّة على البعديّة العرفيّة، وإن كان ممكناً، إلاَّ أنّه ليس بحيث تصبح قرينةً مانعة عن الإطلاق، والأمر سهل بعدما ذكرناه سابقاً من امتداد وقتها طول الليل، وليس محدوداً بوقتِ الفريضة، والله العالم.

(1) ذهب إلى ذلك جماعة من الأعلام: منهم الشيخان، والمحقّق، والماتن، وغيرهم (رحمهم الله تعالى)، بل نُسب ذلك إلى المشهور، قال صاحب المدارك: «ولم أقفْ على مستند، نعم، روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: ولْيَكن آخرَ صلاتِك وتَر ليلتَك[iv]f352، وهو لا يدلّ على المدَّعى...».

أقول: ما ذكره صاحب المدارك ­ من عدم دلالة حسنة زرارة على المدّعى ­ في محلّه، لأنّ المراد من وتر ليلتك بحسب الظاهر صلاة الوتر، لا الوتيرة، وقد دلّت هذه الحسنة على تأخّر مرتبة الوتر عن نافلة الليل، وركعتي الشفع.

هذا، وقد فسّرها صاحب الحدائق: بالوتيرة، قال: «والمراد بالوتر هنا ­ أي: في الحسنة المتقدِّمة ­ الوتيرة كما تقدَّم بيانه في الفائدة المشار إليها، وهو ظاهر فيما ذكره الشيخان، ومن تبعهما من الأصحاب من استحباب جعلها خاتمة نوافل تلك الليلة...».

ولكن الإنصاف: أنَّ ما ذكره خلاف ظاهر الحسنة، فلا يُصار إليه بلا قرينة.

بقي شيء في المقام:

وهو أنَّه يستحب في قراءة هاتَيْن الركعتَيْن الواقعة والتوحيد، لصحيحة ابن أبي عُمِير «قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يقرأ في الركعتين بعد العتمة الواقعة، وقل هو الله أحد»[v]f353.