ومنها: رواية الأصبغ بن نباتة عن عليّ بن أبي طالب N «قال: لمَّا نزلت على النبيّ C: « فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر ﴾ ]الكوثر: 2[ قال: يا جبرائيل ! ما هذه النحيرة التي أمر بها ربّي؟ قال: يا محمد إنها ليست نحيرة، ولكنها رفع الأيدي في الصَّلاة»[i]f533، وهي ضعيفة بجهالة اغلب رجالها.

ورواها في مجمع البيان عن مقاتل بن حيّان عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب N مثله، إلا أنه قال: «ليست بنحيرة، ولكنَّه يأمرك إذا تحرّمت للصَّلاة أن ترفع يديك إذا كبَّرت، وإذا ركعت، وإذا رفعت رأسك من الركوع، وإذا سجدت، فإنَّه صلاتنا وصلاة الملائكة في السَّماوات السَّبع، وإن لكلّ شيءٍ زينة وإن زينة الصَّلاة رفع الأيدي عند كلّ تكبيرة»[ii]f534.

ويغلب على الظنّ أنّه نفس السند السَّابق، فتكون ضعيفة بجهالة أغلب رجالها، وعلى فرض أنَّه ليس نفس السَّند فتكون ضعيفة بالإرسال، وبجهالة مقاتل بن حيان.

ومنها: ثلاث مراسيل في مجمع البيان:

الأُولى: عن عليٍّ N في قوله تعالى: « فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر ﴾ «أنَّ معناه ارفع يديك إلى النحر في الصَّلاة»[iii]f535.

الثانية: عن عمر بن يزيد «قال: سمعتُ أبا عبد الله N يقول في قوله تعالى: « فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر ﴾ قال: هو رفع يديك حذاء وجهك»[iv]f536.

الثالثة: عن جميل «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن قوله عزّ وجلّ: « فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر ﴾ فقال: بيده هكذا، يعني استقبل بيديه حذو وجهه القبلة في افتتاح الصَّلاة»[v]f537.

وهذه الرِّوايات الثلاث ضعيفة بالإرسال.

ومنها: ما رواه الكليني بثلاثة أسانيد عن أبي عبد الله N:

الأوَّل: بإسناده عن حفص المؤذّن، وهو ضعيف بجهالة حفص.

الثاني: بإسناده عن إسماعيل بن جابر، وهو ضعيف أيضاً بمحمّد بن سنان، وبمحمد بن إسماعيل النيشابوري البندقي، فإنّه مجهول، ولا يمكن أن يكون ابن بزيع، لأنّه من أصحاب الإمام الرّضا N، فكيف يروي عنه الكليني مباشرة؟ اللهم إلا إذا كان العطف على ابن فضال فيكون ابن بزيع الثقة فتأمل.

الثالث: عن إسماعيل بن مخلد السّراج، وهو أيضاً ضعيف بالقاسم بن الربيع الصحاف، وبجعفر بن محمَّد بن مالك الكوفي، وبإسماعيل بن مخلد السّراج، فإنّه مهمل.

والرّواية هكذا عن أبي عبد الله N «في رسالة طويلة كتبها إلى أصحابه ­ إلى أن قال: ­ دعوا رفع أيديكم في الصَّلاة إلاَّ مرة واحدة حين يفتتح الصَّلاة، فإنَّ النَّاس قد شهروكم بذلك، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله»[vi]f538.

ومنها: ما في العِلل وعيون الأخبار بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا N «قال: إنّما ترفع اليدان بالتكبير، لأنّ رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرّع، فأحبّ الله عزّ وجلّ أن يكون العبد في وقت ذكره له متبتلاً متضرّعاً مبتهلاً، ولأنّ في رفع اليدين إحضار النيّة، وإقبال القلب على ما قال».

وزاد في العِلل: «وقصد، لأنَّ الفرض من الذِّكر إنَّما هو الاستفتاح، وكلّ سنّة فإنّما تؤدّى على جهة الفرض، فلمّا أنْ كان في الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين أحبّ أن يؤدّوا السنّة على جهة ما يؤدّى الفرض»[vii]f539.

ولكنَّها ضعيفة بجهالة أكثر من شخص في إسنادِ الصَّدوق R إلى الفضل بن شاذان.

ومنها: حسنة الحلبي عن أبي عبد الله N «قال: إذا افتتحت الصَّلاة فارفع كفّيك، ثمّ ابسطهما بسطاً، ثم كبَّر ثلاث تكبيرات...»[viii]f540.

ومنها: حسنة زرارة عن أحدهما J «قال: ترفع يديك في افتتاح الصَّلاة قبالة وجهك، ولا ترفعهما كلّ ذلك»[ix]f541.

ومنها: حسنته الأخرى عن أبي جعفر N «قال: إذا قمت في الصَّلاة فكبَّرت فارفع يديك، ولا تجاوز بكفّيك أُذنيك، أي حيال خدّيك»[x]f542.

والإنصاف: أنَّ هذه الرِّوايات ظاهرة في الاستحباب، فإنَّ جملة منها حاكية لفعل المعصوم N، وأنَّ الرواي رآه N قد رفع يديه عند التكبير أو عند افتتاحها.

ومن المعلوم أنَّ فعله N مجمل لا ظهور له والقدر المتيقّن منه هو الاستحباب.

وجملة منها فيها قرائن دالّة على الاستحباب كالعِلل المذكورة في الرّوايات المناسبة للاستحباب، كما في رواية الفضل بن شاذان والرّواية المذكورة في مجمع البيان الواردة في تفسير قوله تعالى: «وانحر»، ولكنّ هذه الرّوايات المعلّلة، والتي تصلح قرينة على الاستحباب ضعيفة بالسّند فهي تصلح للتأييد فقط.

وبعض الرّوايات المتقدّمة ظاهرة بنفسها في الاستحباب، كما في صحيحة معاوية بن عمار في وصية النبي C لعليّ N: «وعليك برفع يديك في صلاتك»، بناءً على إرادة الرفع للتكبير لا القنوت، لغلبة وصيته C له N بالمندوبات، بل من المستبعد وصيته بالواجبات لعلوّ مرتبته عن تركها، ويشير إليه زيادة على ذلك استقراء وصاياه له بالمندوبات.

ومن جملة المرجّحات للحمل على الاستحباب لزوم التجوّز فيها لو حمل الأمر بالرفع على الوجوب، إذ وجوب الرفع بالنسبة لتكبيرة الإحرام هو وجوب نفسي، وفي غيرها وجوب شرطي، إذ لا يمكن أن يكون الوجوب فيها نفسيّاً مع استحباب أصل التكبير، وهذا بخلاف حمل الأمر في جميعها على الاستحباب، فإنّه لا يلزم شيء من ذلك.

وأمَّا حسنة الحلبي فهي ظاهرة في الاستحباب أيضاً، لأنَّها واردة في مقام بيان الافتتاح الكامل بقرينة ذكر بسط الكفَّين وتكرار التكبير وذكر الأدعية.

وأمَّا صحيحة عبد الله بن سنان، وكذا المراسيل الثلاث في مجمع البيان الواردة في تفسير الآية الشريفة « فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر ﴾ ]الكوثر: 2[ فدلالتها على وجوب الرفع لعموم المكلّفين تحتاج إلى قاعدة الاشتراك بيننا وبين النبي C، لأنَّ الخطاب في الآية الكريمة للنبيّ C، ومن المعلوم أنّه C مختصّ بأحكام لا تشمل غيره، فلعلّ هذا الحكم منها.

ومن هنا قد يتأمّل في قاعدة الاشتراك بيننا وبينه C، ولكن لا يخفى عليك ما في هذا الكلام.

354