ثمَّ إنَّه يعتبر في نيَّة الصَّلاة القربة، وهي الطاعة لله تعالى وامتثال أمره، وأمَّا الدليل على اعتبار القربة في العبادات فقد تقدَّم في نيَّة الوضوء؛ وأمَّا كيفية تحقق العبادة فقد تقدَّم أيضاً هناك.

وحاصله: أنَّه يجب الإتيان بالصَّلاة بقصد القربة، والمراد بها إمَّا موافقة إرادة الله تعالى، أو الإتيان بالفعل امتثالاً لأمره، أو موافقةً لطاعته، أو انقياداً لحكمه، أو إجابةً لدعوته، أو أداءً لشكره، أو تعظيماً لجلاله، ولا إشكال في صحَّة العمل إذا أتى به بقصد أحد الأمور المتقدِّمة، إذ يصدق على الفاعل أنّه أتى به ﷲ سبحانه وتعالى وبذلك تتحقق الطاعة المطلوبة. ولو أتي به بقصد حصول الثواب الأُخروي أو الدُّنيوي، أو هما معاً، أو بقصد دفع العقاب الأُخروي أو الدنيوي، أو هما معاً، ونحو ذلك من الأغراض الدنيوية والأخروية، فهل يصح العمل ويكون بذلك عبادة؟

المشهور بين الأعلام: هو الصحَّة، ومنهم الماتن R في الذكرى، وصاحب المدارك R وغيرهما من الأعلام.

وفي المقابل ذهب جماعة من الأعلام إلى بطلان العمل بقصد ذلك، قال الشَّهيد الثاني R في روض الجنان: «ونقل الشَّهيد في قواعده عن الأصحاب بطلان العبادة بهاتين الغايتين، أي (طلب الثواب ودفع العقاب)، وبه قطع السَّيد رضي الدين ابن طاووس محتجًّا بأنَّ قاصد ذلك إنَّما قصد الرشوة والبرطيل، ولم يقصد وجه الربّ الجليل، وهو دالّ على أنّ عمله سقيم، وأنَّه عبد لئيم.

واختار فيها وفي الذكرى الصحَّة محتجًّا بأنَّ قصد الثواب لا يخرج عن ابتغاء الله بالعمل، لأنَّ الثواب لمَّا كان من عند الله فمبتغيه مبتغٍ وجه الله، وأنَّ الغرض بها الله في الجملة...».

وهذا ­ أي الأخير ­ هو الصحيح، فراجع الأدلَّة بالتفصيل على الصحة، وقد ذكرناها في مبحث نيَّة الوضوء، وذكرنا هناك أيضاً أنَّه لا يشترط التلفُّظ بالنيَّة بالاتفاق، بل لا يستحبّ ذلك.

وظاهر المصنِّف R في الذكرى دعوى الإجماع على عدم استحباب التلفُّظ بها، حيث قال: «ومحلّ النيَّة القلب، لأنَّها إرادة، ولا يستحبّ الجمع عندنا بينه وبين القول، للأصل، ولعدم ذكر السَّلف إياه...»، فراجع ما ذكرناه، فإنَّه مهمّ.