نعم، قد يُشكل بانصراف القيمة إلى خصوص النَّقدين وغيرهما من النُّقود المتداولة، فلا تشمل باقي الأجناس.

ولكنَّ الإنصاف: أنَّ هذا الانصراف خارجيٌّ، منشؤه كثرة التَّعامل بالدِّرهم والدِّينار.

وبهذا يجاب عمَّا ذكره صاحب المدارك (رحمه الله): من اختصاص الأخبار السَّليمة بإخراج القيمة من الدِّرهم، فإنَّ الاقتصار في الرِّوايات على الدَّراهم إنَّما هو لغلبتها وكثرة استعمالها في ذلك الزَّمان، وإلاَّ فلا ريب في إجزاء الدَّنانير وغيرها من النُّقود المتداولة.

والإنصاف: هو التَّعميم، كما ذهب كثير من الأعلام، وقد تقدَّم في زكاة المال ما يُستفاد منه قوَّة التَّعميم المزبور هنا؛ ضرورة أولويّته منها، أو مساواته لها، والله العالم.

الأمر الثَّالث: المعروف والمشهور بين الأعلام أنَّه لا يوجد تقدير شرعيّ للقِيمة التي هي عوض الصَّاع، بل المعروف بينهم هو الرُّجوع إلى القيمة السُّوقيّة، فقد تكون قيمة الصَّاع درهماً أو أكثر أو أقلّ على حسب اختلاف الجنس من التَّمر والزَّبيب والحِنطة والشَّعير، ونحوها.

وحكى المحقِّق (رحمه الله) في الشَّرائع عن قوم تقديره بدرهم، وعن آخرين بثُلُثي درهم، ولم يُعرف القائل.

نعم، روى الشَّيخ المفيد (رحمه الله) في المقنعة «قال: وسُئِل           ­ الصَّادق (عليه السلام) ­ عن مقدار القِيمة، فقال: درهم في الغلاء والرُّخص، قال: ورُوي: أنَّ أقلَّ القيمة في الرُّخص ثلثا درهم»([1]).

وفيه ­ مضافاً إلى ضعفهما بالإرسال ­: أنَّه لا يُوجد قائل معروف بمضمونهما، حتَّى أنَّ راويهما لم يعمل بهما، مع احتمال أنَّ ذلك متعلّق بقيمة الصَّاع في وقت المسألة عنه.

أقول: قد يستدلّ على كون قيمة الصَّاع درهماً بموثَّقة إسحاق بن عمَّار المتقدِّمة عن الصَّادق (عليه السلام) «لا بأس أن تُعطيه قيمتها درهماً»^([2])، وهي موثَّقة، فإنَّ أحمد بن هلال العبرتائيّ ثقة، كما تقدَّم، وإن كان فاسد العقيدة.

قال الشَّيخ (رحمه الله) في الاستبصار ­ بعد ذِكْره لهذه الرِّواية ­: «فهذه الرِّواية شاذَّة، والأحوط أن تعطى بقيمة الوقت قلّ ذلك أم كثر...».

أقول: يُحتمل أن يكون المراد من الدِّرهم في الرِّواية هو جنس الدِّرهم، كما يحتمل أن تكون القيمة في ذلك الوقت كذلك.

وممَّا يُؤيِّد احتمال كون المراد جنس الدِّرهم لا درهماً واحداً رواية سُليمان بن جعفر المروزيّ ­ (سُليمان بن حفص المروزيّ) ­ «قَاْل: سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفِطْرة فيه فاعزلها تلك السَّاعة قبل الصَّلاة، والصِّدقة بصاع من تمر، أو قيمته في تلك البلاد دراهم»([3]).

وجه التَّأييد: هو قوله: «دراهم»، حيث لم يقل: درهماً. وإنَّما جعلناها مؤيِّدة لضعفها بالإضمار، وجهالة سليمان بن حفص المروزيّ، وأمَّا سُليمان بن جعفر المروزيّ، فلا وجود له أصلاً.

والخلاصة إلى هنا: أنَّ الأقوى هو ما ذهب إليه المشهور من الرُّجوع في ذلك إلى القيمة السُّوقيّة وقت الإخراج، والله العالم بحقائق أحكامه.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: فروع: الأوَّل: الدَّقيق والسَّويق والخبز ليست أُصولاً، وكذا الرُّطب والعنب، وفيها نظر. وقال ابن إدريس: الخبز أصل(1)

(1) قال المحقِّق (رحمه الله) في المعتبر: «الرُّكن الثَّاني: في جنسها وقدرها، والضَّابط إخراج ما كان قوتاً غالباً، كالحِنطة والشَّعير والتَّمر والزَّبيب والأرزّ والأَقِط واللَّبن، وهو مذهب علمائنا»، ثمَّ قال بعد ذلك: «قال في الخلاف: لا يُجزي الدَّقيق والسَّويق من الحِنطة والشَّعير على أنَّهما أصل، ويجزيان بالقيمة»، ثمَّ نقل عن بعض فقهائنا قولاً بجواز إخراجهما أصالة، وقال: «الوجه ما ذكره الشَّيخ في الخلاف؛ لأنَّ النَّبيّ (ص) نصّ على الأجناس المذكورة، فيجب الاقتصار عليها أو على قيمتها».

ثمَّ قال بعد ذلك: «لا يجزي الخبز على أنَّه أصل، ويجزي بالقيمة، وقال شاذّ منَّا: يُجزي لأنَّ نفعه معجّل. وليس بوجه: لاقتصار النَّصّ على الأجناس المعيّنة، فلا يصار الى غيرها إلاَّ بالقيمة».

هذا، وقد ذهب جماعة كثيرة من الأعلام إلى أنَّ الدَّقيق والخبز يخرجان على أنَّهما أصل، لا قيمة، منهم المحقِّق (رحمه الله) في الشَّرائع، والعلاَّمة (رحمهم الله)  في القواعد، وقد ذكر ابن إدريس (رحمه الله) أنَّ الخبز يُجزئ على أنَّه أصل لا قيمة.

والإنصاف عندنا: أنَّ الدَّقيق والخُبز والسَّويق ونحوها تجزئ على أنَّها أصل لا قيمة؛ وذلك لما عرفته سابقاً من أنَّ الأصناف المذكورة في النُّصوص إنَّما هي من باب المثال، فكلُّ ما كان من القوت الغالب ­ بالمعنى الَّذي ذكرناه ­ فإنَّه يجزي من باب الأصل لا القيمة.

مضافاً إلى أنَّ بعض الرِّوايات نصَّت على الدَّقيق والسَّويق والذُّرة والسُّلْت.