وقد يُستدلّ للجواز بجملة من الرِّوايات:

منها: موثقة الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: كان جدِّي (ص) يُعطي فطرته الضَّعفة (الضعفاء) ومَنْ لا يجد، ومَنْ لا يتولّى، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): هي لأهلها إلاَّ أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمَنْ لا ينصب، ولا تُنقل من أرض إلى أرض، وقال: الإِمام يضعها حيث يشاء، ويصنع فيها ما رأى»^([1]).

ومنها: صحيحة عليّ بن يقطين «أنَّه سأل أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن زكاة الفطرة هل يصلح أن تُعطى الجيران والظؤورة ممَّنْ لا يعرف ولا ينصب؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كان محتاجاً»^([2])، والظؤورة جمع ظئر: المرضعة غير ولدها.

ومنها: مكاتبة علي بن بلال «قال: كتبتُ إليه: هل يجوز أن يكون الرَّجلُ في بلدةٍ، ورجلٌ آخر من إخوانِه في بلدةٍ أخرى يحتاج أن يوجِّه له فطرةً أم لا؟ فكتب: تُقسَّم الفطرة على مَنْ حضر، ولا يُوجّه ذلك إلى بلدةٍ أخرى وإن لم يجد موافقاً»^([3])، وهي وإن كانت مضمرة، إلاّ أنَّ المعروف عن علي بن بلال أنَّه يروي غالباً عن المعصوم (عليه السلام)، فلذا تطمئن النفس بأنَّ المكتوب إليه هو المعصوم (عليه السلام)، وقد صاحب علي بن بلال ثلاثة من الأئمة (عليهم السلام): الإمام الجواد، والإمام الهادي، والإمام العسكري (عليهم السلام)؛ فلذا تكون المكاتبة صحيحة.

ومنها: رواية مالك الجهني «قال: سألتُ أبا جعفر (عليه السلام) عن زكاة الفطرة، فقال: تُعطيها المسلمين، فإن لم تجد مسلماً فمستضعفاً، وأعطِ ذا قرابتك منها إن شِئْت»^([4])، بناءً على أنَّ المراد من المسلمين المؤمنين، وإلاَّ لم يمكن الأخذ بظاهرها؛ لدلالتها على جواز إعطائها للمستضعف الكافر إذا لم يُوجد المسلم.

والَّذي يُهوِّن الخطب: أنَّها ضعيفة؛ لعدم وثاقة مالك بن أعين الجهني، والرِّوايات الواردة في مدحه هو روايها فلا تفيد، كما أنَّ وجوده في كامل الزِّيارات غيرُ مفيدٍ؛ لعدم كونه من مشايخه المباشرين.

ومنها: موثَّقة إسحاق بن عمَّار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) «قال: سألته عن صدقة الفطرة، أُعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال: نعم، الجيران أحقُّ بها؛ لمكان الشُّهرة»^([5])، ولكنَّ هذه الموثَّقة خارجة عن محلِّ الكلام؛ لأنَّها واردة مورد التَّقيّة، كما يُفهم ذلك من قوله (عليه السلام): لمكان الشُّهرة، فإنَّها ظاهرة في أنَّ الأمر بإعطاء غير الموالي من جيرانه لأجل التّحرُّز عن أن يُشتهر بينهم كونه رافضيّاً.

وأمَّا مَنْ ذهب إلى المنع ­ وهو المشهور كما عرفت ­ فقد استَدلَّ بعدَّة أدلَّةٍ:

منها: الإجماع المدَّعى من السّيِّد المرتضى (رحمه الله) في الانتصار، وابن زُهرة (رحمه الله) في الغنية.

وفيه أوَّلاً: أنَّ الإجماع المحكيّ موهونٌ بمصير جماعة من الأعلام إلى خلافه.

وثانياً: أنَّ إجماعات السّيِّد المرتضى (رحمه الله)، وإن شملتها أدلَّة حجيّة خبر الواحد، كما ذكرنا مفصَّلاً في علم الأصول، وهي المعبَّر عنها بالإجماع الدُّخوليّ، إلاَّ أنَّه لا صغرى لها، بل الإجماعات الموجودة مبنيّة على قاعدة اللُّطف ونحوها، وقد عرفت ما فيها.

والخلاصة: أنَّ الدَّليل الأوَّل للمنع ليس تامّاً.

ومنها: إطلاق النَّهي عن دفع الزَّكاة إلى غير المؤمن الشَّامل للمستضعف.

وفيه: أنَّ هذه الإطلاقات إن لم تكن منصرفةً إلى زكاة المال، فهي مقيَّدة بالرِّوايات المجوِّزة، ويُحمل المنع في الإطلاقات على صورة وجود المؤمن.

ومنها: إطلاق صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري المتقدِّمة عن الرِّضا (عليه السلام) «قال: سألتُه عن الزَّكاة، هل تُوضع في مَنْ لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة».

وفيه أيضاً: أنَّها مقيَّدة بالرِّوايات المجوِّزة، فيُحمَل المنع على صورة وجود المؤمن.

ومنها: رواية الفضل بن شاذان المرويّة في العيون عن الرِّضا (عليه السلام) أنَّه كتب إلى المأمون «وزكاة الفطرة فريضة ­ إلى أن قال: ­ ولا يجوز دفعها إلاَّ إلى أهل الولاية»^([6]).

وفيه أوَّلاً: أنَّها ضعيفة بجهالة عبد الواحد بن محمَّد بن عبدوس النَّيسابوريّ.

وثانياً: أنها تُقيد بما عرفت.

والخلاصة: أنَّ إطلاق الرِّوايات النَّاهية عن دفعها إلى غير المؤمن مقيَّد بحال وجود المؤمن، وهو جمع عرفيّ، بل ظاهر الرِّوايات المجوِّزة جواز إعطائها غير النَّاصب من المخالفين، وإن لم يكن مستضعفاً، إذا لم يُوجد المؤمن، وهو مقتضى الإنصاف عندنا، والله العالم.