الأمر الرَّابع: على فرض وجود دليل على حرمة حفظ كتب الضَّلال، فقدِ استثنى الأعلام من ذلك ما إذا كان الحِفظ لأجل النَّقض؛ لأنَّه إتلاف لكلِّها الذي هو أَولى من إتلاف أحادها غير المقتضي لرفع فسادها، بخلاف ردِّها بطرق الاستدلال
وكذا استثنوا ما إذا كان لأجل الحجَّة على أهلها لمن له أهليتها لا مطلقاً.
وكذا ما كان لأجل التقيَّة، وكذا ما إذا كان الغرض هو الاطِّلاع على الفرق الفاسدة، أو تحصيل ملكة البحث، أو نقل الفروع الزَّائدة، ونحو ذلك.

الأمر الخامس -وهو جواز بيعه وشرائه وضعاً-: فقدِ اتَّضح حكمه ممَّا تقدَّم، وأنَّه يصحُّ ذلك بلا إشكال فيما كانت للمبيع منفعة محلَّلة، بل حتَّى لو قلنا: بحرمة الحفظ تكليفاً، فيصحُّ البيع والشِّراء إذا كانت له منفعة محلَّلة، وحرمته تكليفاً لا تمنع من صحَّة البيع والشِّراء، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- بالتفصيل، والله العالم بحقائق أحكامه.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وتحرم الكهانة*
من جملة ما حرم لعينه، وهو المعبَّر عنه بالمحرَّم في نفسه: الكهانة.
قال في المسالك: هي- بكسر الكاف- عَمَل يُوجِب طاعة بعض الجانِّ له، واتِّباعه له، بحيث يأتيه بالأخبار الغائبة، وهو قريب من السِّحر. (انتهى كلامه).
أقول: سيأتي -إن شاء الله تعالى- في تعريف السِّحْر قول المصنِّف (رحمه الله): إنَّ من جملة السِّحر استنزال الشَّياطين في كَشْف الغائبات، وهكذا قال أيضاً صاحب المسالك (رحمه الله)، فيُستفاد من هذين القولَيْن أنَّ الكِهانة داخلة تحت السِّحر. ولكنَّ كلام الشَّهيد الثاني (رحمه الله) هنا ظاهر مغايرة الكِهانة للسِّحْر، وإن كانت قريبةً منه.

وفي مجمع البحرين -ما مضمونه-: أنَّ الكِهانة كانت في العرب قبل البعث، فلما بُعِث النَّبيُّ (صلى الله عليه وآله) حُرِستِ السَّماء، وبطلتِ الكِهانة، وعمل الكِهانة قريب من السِّحر أو أخصّ منه.
وفي الجواهر: الكهانة: بالكسر والفتح، وهي تعاطي الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزَّمان، كما في مختصر النِّهاية، وفي المحكي عنها زيادة وقد كان في العرب كهنة، فمنهم مَنْ كان يزعم أنَّ له تابعاً من الجِنِّ يلقي إليه الأخبار، ومنهم مَنْ كان يزعم أنَّه يعرف الأمور بمقدِّمات أسباب يستدلُّ بها على مواقعها، من كلام من يسأله أو فعله أو حاله، وهذا يختصُّ باسم العرَّاف، وعن المغرب أنَّ الكِهانة في العرب قبل المبعث، يُروى أنَّ الشَّياطين كانت تَسْترق السَّمع فتلقيه إلى الكهنة، وفي القواعد: أنَّ الكاهن هو الذي له رائد من الجنِّ، يأتيه بالأخبار. (انتهى كلامه).
وروى الطَّبرسي (رحمه الله) في الاحتجاج، في جملة الأسئلة التي سأل الزنديق عنها أبا عبد الله (عليه السَّلام) قال: فمِنْ أينَ أصلُ الكِهانة، ومِنْ أينَ يخبر النَّاس بما يَحْدُث؟ قال: إنَّ الكِهانة كانتْ في الجاهليَّةِ في كلِّ حين ﴿فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ﴾، كان الكاهنُ بمنزلةِ الحاكمِ يحتكمونَ إليه فيما يشتبه عليهمْ مِنَ الأمورِ بينهم، فيُخْبِرُهم عَنْ أشياءَ تَحْدُث، وذلك مِنْ وجوهٍ شتَّى: فراسة العين، وذكاء القلب، ووسوسة النَّفس، وفتنة الرُّوح مع قذف في قلبه؛ لأنَّ ما يحدثُ في الأرضِ من الحوادثِ الظَّاهرة فذلك بعلم الشَّيطان، ويؤدِّيه إلى الكاهن، ويخبِره بما يَحْدُث في المنازل والأطراف؛ وأمَّا أخبارُ السَّماء، فإنَّ الشَّياطين كانت تقعدُ مقاعدَ استراق السَّمع إذ ذاك، وهي لا تُحْجبُ ولا تُرْجَمُ بالنَّجوم، وإنَّما مُنعِتْ منِ استراقِ السَّمع لئلَّا يقع في الأرض سببُ تشاكلِ الوحي من خبر السَّماء، فيُلْبَس على أهلِ الأرض ما جاءهم عنِ الله لإثبات الحُجَّة، ونفي الشُّبهة، وكان الشَّيطان يسترق الكلمة الواحدة من خبر السَّماء بما يَحْدُث من الله في خلقه، فيختطفها، ثمَّ يهبط بها إلى الأرضِ فيقذِفُها إلى الكاهن، فإذا قد زاد كلماتٍ مِنْ عنده، فيخلط الحقَّ بالباطل، فما أصاب الكاهنُ مِنْ خبرٍ، ممَّا كان يُخْبر به فهو ما أدَّاه إليه الشَّيطان لِمَا سمعه، وما أخطأ فيه فهو مِنْ باطلِ ما زاد فيه، فمنذ منعتِ الشَّياطين عنِ استراقِ السَّمع انقطعتِ الكِهانة، واليوم إنَّما تؤدِّي الشَّياطين إلى كُهَّانِها أخباراً للنَّاس بما يتحدَّثون به وما يُحْدِثونه والشَّياطين تؤدِّي إلى الشَّياطين ما يَحْدث في البُعْد مِنَ الحوادث، مِنْ سارقٍ سَرَق، ومِنْ قاتلٍ قتل، ومِنْ غائبٍ غاب، وهم بمنزلة النَّاس أيضاً صَدُوق وكَذُوب ...إلخ.[1] والرِّواية ضعيفة بالإرسال.