ثمَّ إنَّه قدِ استُدلَّ على جواز التَّورية، وأنَّها ليست من الكذب بجملة من الرِّوايات:
منها: ما في الاحتجاج: ورُوِي أنَّه سُئِل الصَّادق (عليه ‌السَّلام) عن قول الله -عزَّ وجل- في قِصَّة إبراهيم (عليه ‌السَّلام) ﴿قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ﴾، قال: ما فعله كبيرهم، وما كذب إبراهيم (عليه ‌السَّلام)، قيل: وكيف ذلك؟ فقال: إنَّما قال إبراهيم ﴿فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ﴾، فإن نطقوا فكبيرهم فَعَل وإن لم ينطقوا فكبيرهم لم يفعل شيئاً، فما نطقوا وما كذب إبراهيم (عليه السّلام)، فسُئِل عن قوله في سورة يوسف ﴿أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ﴾؟ قال: إنَّهم سرقوا يوسف من أبيه، أَلَا ترى أنَّه قال لهم: ﴿قالُوا ماذا تَفْقِدُونَ قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ﴾، ولم يقل: سرقتم صُواع الملك، إنَّما سرقوا يوسف من أبيه، فسُئِل عن قول إبراهيم ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾، قال: ما كان إبراهيم سقيماً، وما كذب إنَّما عنى سقيماً في دينه، أي مرتاداً.[1] والمرتاد في اللغة: هو الطَّلب والمَيْل، أي أنِّي طالب في ديني ومجدّ لتحصيل الاعتقاد بالمبدأ والمعاد. وعليه، فقد دلَّت هذه الرِّواية على كون الأقوال المذكورة من التَّورية، وهي خارجة عن الكذب موضوعاً.
ولكنْ -مضافاً لِضعفها بالإرسال بكِلا طريقَيْها، في الاحتجاج وفي معاني الأخبار- يمكن أن يُقال: إنَّ نفي الكذب عن قَوْل إبراهيم ويوسف (عليهما السَّلام)، إنَّما هو بلحاظ نفي الحكم، أي أنَّه قد ارتكبا الكذب لإرادة الإصلاح، وذلك لحسنة الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ (عليه‌ السَّلام): إِنَّا قَدْ روينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه ‌السلام فِي قَوْلِ يُوسُفَ (عليه‌ السَّلام): ﴿أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ )؟ فَقَالَ: وَاللهِ، مَا سَرَقُوا، وَمَا كَذَبَ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ (عليه‌ السَّلام): ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ﴾؟ فَقَالَ: وَاللهِ، مَا فَعَلُوا، وَمَا كَذَبَ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عليه‌ السَّلام): مَا عِنْدَكُمْ فِيهَا يَا صَيْقَلُ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا عِنْدَنَا فِيهَا إِلاَّ التَّسْلِيمُ، قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ اللهَ أَحَبَّ اثْنَيْنِ وَأَبْغَضَ اثْنَيْنِ: أَحَبَّ الْخَطَرَ فِيمَا بَيْنَ الصَّفَّيْنِ، وَأَحَبَّ الْكَذِبَ فِي الْإِصْلَاحِ، وَأَبْغَضَ الْخَطَرَ فِي الطُّرُقَاتِ، وَأَبْغَضَ الْكَذِبَ فِي غَيْرِ الْإِصْلَاحِ؛ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ (عليه‌ السَّلام) إِنَّمَا قَالَ: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا﴾ إِرَادَةَ الْإِصْلَاحِ، وَدَلَالَةً عَلى أَنَّهُمْ لَا يَفْعَلُونَ، وَقَالَ يُوسُفُ (عليه‌ السَّلام) إِرَادَةَ الْإِصْلَاحِ.[2] والرِّواية معتبرة، فإنَّ الحَسَن بن زياد الصَّيْقل من المعاريف. وعليه، يتعيَّن الأخذ في قصَّة إبراهيم ويوسف (عليهما السَّلام) بهذه الحسنة.
ومنها: ما في مستطرفات السَّرائر من كتاب ابن بُكَير عن أبي عبد الله (عليه السَّلام): في الرَّجل يُسْتأذنُ عليه، فيقول للجارية: قولي: ليس هو ههنا، قال: لا بأس، ليس بكذب.[3] ولا يخفى أنَّ عدم الكذب مبنيّ على أنَّ المشار إليه بقوله: هاهنا هو موضع خالٍ من الدَّار؛ إذ لا وجه له سوى ذلك. ولكن الرِّواية ضعيفة بالإرسال؛ لأنَّ ابن إدريس (رحمه الله) لم يذكر طريقه إلى كتاب عبد الله بن بُكَيْر بن أعين.
ومنها: رواية سُوَيْد بن حنظلة (غفلة) قال: خرجنا ومعي وائل ابن حجر يريد النَّبيّ (صلى الله عليه وآله)، فأخذه أعداء له، فتحرَّج القوم أنْ يحلفوا، وحلفت بالله أنَّه أخي فخلى عنه العدو، فذكرت ذلك للنَّبيّ (صلى الله عليه وآله) فقال: صدقت المسلم أخو المسلم.[4] وهي ظاهرة جدّاً في أنَّ النَّبيَّ (صلى الله عليه وآله) أمضى ما فعله سُوَيْد. وعليه، فتدلُّ على جواز التَّورية، وأنَّ التَّورية ليست كذباً، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.
وذكر السَّيد أبو القاسم الخوئي (رحمه الله) أنَّها ضعيفة أيضاً بسويد.
أقول: الظَّاهر أنَّه سُوَيْد بن غفلة.
قال المامقاني (رحمه الله): وعدّه العلاّمة (رحمه اللّه) في الخلاصة -في عبارته المتقدّم نقلها في الفائدة الثانية عشرة نقلاً عن البرقي- من أولياء أمير المؤمنين (عليه السّلام)، وقال الميرداماد: إنّه من أولياء أمير المؤمنين (عليه السّلام)، وخلّص أصحابه. (إلى أن قال): وقال المقدسيّ: سُوَيْد بن غفلة بن عوسجة بن عامر الجعفي العراقي، أدرك زمان النَّبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم)، ويكنّى: أبا أميّة، ولد عام الفيل. (إلى أن قال): وقال في مجمع البحرين: سُوَيْد بن غفلة -بـالغَيْن المعجمة- من رُواة الحديث، شهد مع علي (عليه السّلام) صفّين، وتزوج [جارية بِكراً] وهو ابن مائة سنة وستّة عشر سنة فافتضّها، وكان يختلف إليها، وقد أتت عليه سبع وعشرون ومائة سنة، سكن الكوفة، ومات في زمن الحجّاج.
أقول: إذا كان من خُلَّص أصحاب الأمير (عليه السَّلام)، فلا يحتاج حينئذٍ إلى التَّوثيق، وتكون الرِّواية ضعيفة فقط من جهة الإرسال.