وقد يُستدل للقول الأوّل المشهور بين الأعلام من أن الذنوب على قسمين: بقوله تعالى: ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريما﴾.
واستُدل أيضاً بطوائف من الروايات عقد لها في الوسائل أبواباً في كتاب الجهاد -جهاد النفس-: منها: باب وجوب اجتناب الكبائر. ومنها: باب تعيين الكبائر. ومنها: باب صحّة التوبة من الكبائر. وعليه: فهذا يكشف عن أن الذنوب كبائر وصغائر.
وقد أجيب عن هذا الاستدلال:
أمّا عن الآية الشريفة: فيحتمل كون المراد منها أنكم إن اجتنبتم عن هذه الكبائر التي ذكرناها في هذه السورة نكفر عنكم ما وقع من هذه الكبائر في الماضي، كقوله تعالى: ﴿قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾.
ثم إن هناك جواباً آخر عن الآية الشريفة نذكره عند الاستدلال بها على كون ارتكاب الكبيرة مخلاً بالعدالة دون المعصية الصغيرة.

وأما الطوائف من الروايات المستدل بها على كون الذنوب كبائر وصغائر: فيمكن إرادة الأكبر من الكبائر الواردة في الروايات.

وأمّا من ذهب إلى أن الذنوب كلّها كبائر، وليس فيها صغائر. وإنما يكون الذنب صغيراً بالإضافة إلى ما هو أكبر.
فقد استدلوا بجملة من الأدلّة أهمّها:
حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السّلام) -في القنوت في الوتر- (إلى أن قال): «... واستغفر لذنبك العظيم ثم قال: وكل ذنب عظيم».[1]
وحسنة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: «الذنوب كلّها شديدة وأشدها ما نبت عليه اللحم والدم لأنه إمّا مرحوم وإمّا معذّب والجنّة لا يدخلها إلّا طيّب».[2] وهذا هو الصحيح عندنا.

ثم أن الأعلام اختلفوا في تعيين الكبيرة:
فالمشهور بينهم: ان الكبيرة كل ذنب توّعد الله تعالى عليه بالعذاب في كتابه العزيز.
وفي الرياض: هو الذي عليه المشهور من أصحابنا.
وعن الصيمري: نسبته إلى أصحابنا مشعراً بدعوى الإجماع عليه.
وعن الدروس للشهيد الأوّل والروض للشهيد الثاني: تعريفها بذلك. لكنه في الدروس، قال: «إنها عُدّت سبعاً وهي إلى السبعين أقرب». (انتهى كلامه). وقال في الروض: «أنها إلى السبعماية أقرب». (انتهى كلامه).
وعن مفتاح الكرامة في تعداد الأقوال، قال: «قيل إنها كل ذنب رتب عليه الشارع حدّاً أو صرّح فيه بالوعيد. وقيل هي كل معصية تؤذن بقلّة إعتناء فاعلها بالدين. وقيل كل ما علمت حرمته بدليل قاطع. وقيل كل ما توّعد عليه توعداً شديداً في الكتاب أو السنّة». (انتهى كلامه).
وفي الحدائق: «قيل إنها ما نهى عنه في سورة النساء من أوّلها إلى قوله: ﴿إن تجتنبوا كبائر ...الآية﴾ ...الخ». (انتهى كلامه).  
أقول: ذكر جماعة من الأعلام ان المعصية الكبيرة تثبت بأمور:

الامر الأوّل الذي تثبت به المعصية الكبيرة: النصّ المعتبر على أنها كبيرة.
ومن جملة النصوص صحيحة ابن محبوب، قال: «كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن (عليه السّلام) يسأله عن الكبائر كم هي وما هي. فكتب: الكبائر. (إلى أن قال): قتل النفس الحرام وعقوق الوالدين وأكل الربا والتعرّب بعد الهجرة وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف».[3]